سؤال مطروح بس هيكون دمه تقيل شوية علي الضمير الثوري.
طالما المسئول ممكن يتحاكم بتهمة الامتناع عن استخدام سلطاته المخولة له لحماية حياة المواطنين او ممتلكاتهم .
وطالما الكل هلل لمحاكمة ناس معينة بالتهمة دي مع ان الامتناع ده لم يثبت.
وطالما فيه طالب مات في الجامعة ببلطجة شوية بلطجية اخوانجية من الطلبة الصيع الرابعاوية اللي كل مرة بيتلفوا الممتلكات العامة.
وطالما فيه مسئولين اعلنوا بوضوح رفضهم لدخول الشرطة الجامعة وتنطبق عليهم بالقول والفعل صفة الامتناع دي.
فهل يجوز محاكمة حسام عيسي وجابر جاد نصار بتهمة الامتناع برضه؟ ولا دي تهمة بيوجهها المناضل للمسئول اللي مش ثوري ولا يجوز توجيهها للمسئول الثوري؟
طب ليه الاخوة المناضلين بيتجننوا عند كل حادث ارهابي او امني ويتكلموا بهستيريا عن تقصيروزير الدفاع او الداخلية ويملوا صفحات في الموضوع مع ان التقصير او الاهمال ان حدث مش بالضرورة هنا مسئولية الوزير المباشرة
بس للغرابة في نفس الوقت بيخرسوا تماما عن وزراء تانيين بيقولوا بلسانهم مش عاوزين شرطة في الجامعة وبيتسببوا بشكل مباشر ومسئولية مباشرة في اتلاف ممتلكات وفي خسارة ارواح، طبعا عشان لا مؤاخذة دول وزراء ثوريين واللي يهاجمهم يبقي عاوز الدولة الأمنية ومربط مع الفلول لمهاجمة الجناح الثوري لحساب الامنجية الي آخر الهطل المركب ده.
لازم نعرف طيب طول الريشة اللي علي راس الناس دي ولونها عشان نفهم سايبين شغلهم ليه وسايبين بلطجية يخربوا في الجامعة بينما هما بيصفوا حسابات سياسية مع مبارك وشفيق ليه لغاية دلوقتي .
ولا ده تعويض عن الفشل في المنصب؟
خلاص يبقي عرفنا وصفة علاج الفشل الإداري والسياسي :اللي يفشل يا جماعة يبقي يزود الجرعة الثورية اكتر عشان اسياده الثوار يرضوا عنه ويهوهوا علي اللي يضايقه.
