أنشر هنا هذا النص لصديقى أحمد على حسن لأهميته البالغة :
دستور ١٩٧١ لا يمكن تعديله
٥/ ٣/ ٢٠١١
دستور ١١ سبتمبر ١٩٧١ لا يمكن تعديله ولكن هذا الدستور يجب تغييره، وذلك لأنه سقط!! ويمكن إصدار قرار آخر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للجنة بوضع دستور جديد، وهى مهمة سهلة لن تتخطى مدتها فترة وجيزة، إذ إن المجهود المطلوب لوضع دستور جديد هو نفس مجهود تعديل ذلك الدستور، أما لماذا لا يمكن تعديل دستور ١١ سبتمبر ٧١ فذلك لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتسلم السلطة من الرئيس السابق.
فمبارك لا يملك نقل السلطة التى فوضها له الشعب إلى من يشاء وإنما الجيش تسلم السلطة فعلياً من الشعب الذى أسقط النظام القديم بموجب الشرعية الثورية التى حماها الجيش ولم يخذلها، فلو كان دستور ٧١ قائماً لوجب أن تنتقل السلطة بموجب المادة ٨٤ من الدستور إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا..
ثانياً: هناك سبب قديم لعدم دستورية دستور ٧١ وتعديلاته الثلاثة، ألا وهو أنه ولد بموجب استفتاءات «مزورة» الاستفتاء على تعديلات ٢٧ مارس ٢٠٠٧ نعم بنسبة ٧٥.٩٪!!.. ولما كنتم توقنون ونوقن جميعاً أن النتائج الخاصة بالاستفتاءات على الدستور وعلى تعديلاته الثلاثة مزيفة ومزورة فإن هذا الدستور وتعديلاته الثلاثة باطل لأنه زيف إرادة الشعب.
المصرى اليوم/5/3/2011
أحمد على حسن
على جمجوم
احداث مصر
السكوت ممنوع دستور مصر سقط
اضيف بتاريخ: Monday, March 14th, 2011 في 17:23
كلمات جريدة احداث: احداث, احداث مصر, على جمجوم, مصر
ياسيد جمجوم اترك الناس هى الى تقرر اذا كانت عاوزة تغير الدستور ولا لا ؟ لا تصدر احكام مسبقة للناس بالغاء المادة الثانية من الدستور سيب الناس تقول الى عايزاه مش دا برضه من ثمار الحرية الى جات بيه الثورة المباركه ولا ايه؟
كفايا ضحك على الناس ومينفعش ان احنا نرقع دستور اة دة هيتعبنا شوية بس الى خلانا مستحملين ثلاثين سنة مش مشكلة نتعب شوية كمان عايزين دستور جديد
احنا بنطالب بتغير الدسطور كوله
احنا عايزين الدستور يتلغي مش يتعدل علشان تبقي للثوره معني