وثيقة السلمي والتجربة التركية

حالة من الاحتقان والغضب الشديد أصابت الشارع المصري عقب إعلان د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء عن وثيقة المباديء فوق الدستورية.. وهي وثيقة أشد وطأة من تلك التي كان يحاول ان يروجها سلفه د. يحيي الجمل قبل استقالته.
تمركز الغضب بشأن الوثيقة لتصنيفها بنودا تضفي حصانة خاصة للمؤسسة العسكرية وتضع مؤسسات المجتمع المدني كلها تحت وصايتها خلال الفترة الانتقالية.
كما تقر الوثيقة بندا يضع أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تحت رقابة المجلس العسكري وتمنحه الحق في رفض مشروع الدستور.. والحق في تشكيل جمعية تأسيسية لاحقة لصيانة الدستور حال رفض الجمعية الأولي صياغة دستور يتوافق مع مطالب المجلس العسكري.
عندما قرأت بنود الوثيقة تداعت إلي ذهني التجربة المريرة التي عاناها الشعب التركي بسبب بنود مماثلة وضعها المجلس العسكري هناك جعلت المجتمع تحت وصايتهم لأكثر من 42 عاما.
جاء ذلك عقب انقلاب 1960 في تركيا حيث نص الدستور علي اطلاق يد المجلس العسكري في ادارة الوطن تحت مسمي “مجلس الأمن القومي” الذي كان من مهامه مناقشة كل أمور الدولة واصدار القرارات بشأنها وهو مشكل من القادة العسكريين بمفردهم!
أدت الامتيازات اتي خص هؤلاء بها أنفسهم والدوائر المحيطة بهم إلي التكالب علي الفوز بالمقاعد القيادية في الجيش.. لذلك شهدت تركيا انقلابين عسكريين عامي 1971 و1980 وظلت تعاني حالة من عدم الاستقرار السياسي حتي تولي حزب العدالة والتنمية السلطة عام .2002
نجح الحزب في تقليم أظار المجلس العسكري نظرا لتمتعه بأغلبية كبيرة في البرلمان.. وصدر قانون اعادة تشكيل مجلس الأمن القومي للبلاد لتكون غالبيته من المدنيين.. وأعاد المؤسسة العسكرية تحت طائلة القانون مثل غيرها من مؤسسات المجتمع.
تجربة مؤلمة عانتها تركيا بسبب وصاية المؤسسة العسكرية علي المجتمع المدني ويخشي معارضو وثيقة مباديء د. السلمي ان يتكرر نفس الامر في مصر.. خاصة ان الجميع يطمح في بناء مصر الجديدة علي أسس متينة قائمة علي الاستقلال التام للسلطات وسيادة الشعب وحده علي كل أرجاء ومقدرات الوطن.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• المارد التركي و العرب
• عصر الظلم والفساد والفرعنه
• المؤامرة الصهيوأمريكية على الوطن العربي
• القرضاوي لعبة واداة لنظرية الفوضى الخلاقة في مصر
• خَلْفَ النصب التذكارِىِّ للعقاد وطه حسين ومحمود مختار وزويل