بسم الله الرحمن الرحيم
نصيحة غالية لوزير الرى الجديد
د / هشام قنديل
لإخراج مصر من ورطة وضع مصر من قبله
فيها مع أثيوبيا
لا تغضب سيادة ألوزير , فإن الحق لى فيما أقول وأكثر للأسباب التالية :-
* أنا من قام بأبحاث علمية دقيقة , أثبتت خلاف ما ذكرته وزارة الرى منذ 40 سنة , بأن بحيرة ناصر ستردم خلال 700 سنة وليس 500 , ببحث ديناميكية ألردم , وأن السد العالى لن يفقد هيبته فى ذلك الوقت , وسوف لا يكون لتخزين المياه أهمية مقابل باقى مزايا هذا الوقت .
* وأنا من أثبت بالبحث العلمى أن كل هذه المزايا تتحقق , ويضاف عليها ميزة التخزين , أليوم وليس بعد 700 سنة .
* أنا أول من وضع حلاً فى مصر كلها لتأمين مصر من خطر انهيار السد العالى , وذلك منذ سنة 2002م , واعتبرته وزارة الرى أفلام خيال علمى , بدون الإطلاع عليه , وبمجرد علمها بوجوده فقط .
* إستغرقت عامين ووصلت إلى حل علمى مصرى لا يعتمد على أى جهة خارجية , وتحقق مصر به ألكثير من المكاسب ألمزهلة غير التأمين , وتكاليفه ” ألتأمين ” صفر , واستغرقت وزارة الرى سبعة أعوام , ثم خرجت بحل يدمر مصر بطريقة مختلفة .
* أجبرتنى وزارة الرى على الصمت 11 سنة , حتى لا أكشف أخطاءها , وعندى ما ينفع شعب مصر , فى الوقت الذى أراها فيه تدمر ما بقى لمصر من مصالح , وأرى ذلك بأعينى وأستمر مجبراً على الصمت .
* أنا أول من كشف أسرار ملف سدود أثيوبيا بعد الثورة , وتورط مصر بوزارة الرى فيها , والأضرار الخطيرة على مصر بسبب هذا التورط .
* أنا أول من وضع على عاتقه مسؤولية إخراج مصر بسلام من هذا ألموقف ألمهين , ألذى وضعته فيها وزارة الرى قبل الثورة وبعد الثورة .
* أنا من أرسل للدكتور / عصام شرف , أثناء مشاورات التشكيل , شرحت له الموقف , ووضعت شروطاً لوزير الرى , فاستجاب واختار سيادتكم , وأنتم الأنسب فعلاً , بل وكرر فخامة المشير بعض ما ذكرت مما يدل على مشاركته للدكتور / شرف , فى بحث ما بعثت , وللعلم فقد أرسلت للسادة ألعاملين بديوان عام رئاسة ألوزراء , تحذيراً شديد اللهجة , بضرورة توصيل ألفاكس لسيادته , فى أقرب وقت وفى المكان المتواجد به مهما كان , وعرفت فيما بعد أنه كان بمقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة , ووصله الفاكس بالفاكس فى التو واللحظة .
أليس بعد كل هذا ألا يكون لى حق النصيحة , بل وحق المتابعة والمراجعة والمطالبة بتعديل اى مسار أرى ضرورة تعديله , هذا إذا كنا جميعاً نسعى بالفعل إلى صالح مصر .
وفيما يلى صورة من صور هذا التدخل , ألذى حرمت منه 11 سنة , وأرجو أن يصل , وسوف أستمر .
فى مقالات سابقة كشفت أسراراً خطيرة تخص ملف أثيوبيا وسدودها , وتفسر الصمت المثير للإستغراب من مصر , وعدم معارضتها بناء هذه السدود رغم حتمية وجود آثار خطيرة لها على مصر , ومقدرة مصر وبسهولة وقفها , وضمان وقوف المجتمع الدولى فى صفها , لو فقط أعلنت إعتراضها , وهذه الآثار من المفروض أن وزارة الرى هى المسؤولة عن توضيحها , ولا وزارة رى توضح ولا مصر تحاسبها ولا فرصة حتى لسماع آراء الخبراء , ألذين اتفقوا جميعاً على هذه الأخطار , وكأن الجميع يحتفظون بسر يعرفونه عن فوائد مخفية , ولو لم يكن هناك سبباً لهذا يمكن اعتبار ذلك بيعاً لمياه النيل بالمجان بعد بيع الغاز بالبخث , ولكننى إستبعدت هذا التحليل وربطت هذه الظواهر بأحداث عاصرت بعضها , وكنت طرفاً فى البعض الآخر منذ سنة 2000م , وكانت النتيجة المخزية أن وزارة الرى قد تم تكليفها منذ عام 2000م من الرئيس السابق حسنى مبارك بوضع حل لإخراج مصر من دائرة التهديد بضرب السد ألعالى , والذى يتجدد كل فترة زمنية , وأيضاً ألتهديد الطبيعى بوقوع زلزال يفوق 7 درجات بمقياس ريختر , وبعد 6 أو 7 سنوات كاملة , لا أعرف ماذا كانت تفعل فيها وزارة الرى , تمخضت بالحل المذرى والمخزى بتفريغ بحيرة ناصر باعتبارها ألمصدر الرئيسى للخطر , من الكمية ألهائلة من المياه بها , ولكى يتم ذلك ولا يشكل الفيضان خطورة على مصر كسابق عهده قبل بناء السد العالى أو تضطر مصر لتخزينه فى البحيرة , وتحويلها به إلى مستنقع , لاهى بحيرة تخزين ولا هى أرض يستفاد بها , كان لابد من وجود سدود أخرى صغيرة تكون بحيرات تخزين تروض مياه الفيضان بها , بحجزها وتفريغها فى الأوقات المناسبة , ولكن بحيرة ناصر فى أقصى جنوب مصر , ولا بد من وجود هذه السدود جنوبها , ولا يوجد فى الجنوب سوى ألسودان وأثيوبيا , والأخيرة تلح منذ سنة 1976م فى رغبتها فى بناء سدود , وقد منعها ألرئيس الأسبق / أنور السادات , وهدد بضرب أى حفار يتواجد على شواطئ النيل الأزرق , ووقع فى لمح البصر معاهدة دفاع مشترك مع السودان , وبعد 7 سنوات من التكليف وسنة 2007م وبعبقرية وزارة الرى المصرية العرجاء , خرجت بهذا الحل ألغريب , والذى لابد له من الجر فى مجموعة أخرى من التنازلات , وأولها وأهمها ألتنازل عن الكرامة , والهيبة السياسية والعسكرية والعلمية , خلاف ما ستفقده من مياه وبكميات كبيرة قابلة للزيادة بعد ذلك حسب قرارات أثيوبيا , وحسب مصالحها ألتى سوف تتجدد كل يوم , وسوف يكون بعد ذلك لكل دول حوض النيل ألحق فى نفس فعل أثيوبيا , دون أدنى معارضة من مصر , وسوف تحرم مصر أيضاً من أى أمل فى أى مشروع يعتمد على نهر النيل بعد ذلك .
والأدلة كما يلى :-
• أثيوبيا تقول إنها ستبيع لمصر ما يفيض منها من الكهرباء , ويبدو ذلك غريباً وغريباً جداً , لو لم تعرف أثيوبيا أن السد العالى سوف يتوقف عن إنتاج الكهرباء .
• أثيوبيا تقول إنها ستحمى مصر من الفيضان بهذه السدود , وكأن السد العالى لم يبنى بعد , وهذا لا يمكن إلا فى حالة رغبة مصر فى عدم وجود مياه فى بحيرة ناصر , حتى أثناء الفيضان , لأن حماية أثيوبيا فى هذه الحالة ليست حماية من أخطار الفيضان كما كانت قبل السد العالى , ولكنها حماية بضمان تحملها مسؤلية تخزين مياه ألفيضان بعيداً عن بحيرة ناصر .
• أثيوبيا وعلى لسان رئيس وزرائها قال ” من يتحكم فى مياه النيل يتحكم فى مصر !!! ” , وله أن يقول ذلك فى حالة واحدة فقط , وهى أن أثيوبيا وإن لم تتحكم فى مياه النيل بقوة السلاح , فهى تتحكم فيها رغم أنف مصر , لوجود ذلة لمصر فى ذلك , وهى أن تحكم أثيوبيا فى مياه النيل أرحم من تهديد مصر بكارثة , حسب رأى وزارة الرى ألمصرية .
• أثيوبيا تكذب وكذبها كما يقال عنه ” ساذج ” , وتقول لن ينقص من مصر شربة ماء , والفلاح البسيط فى مصر وليس الخبير , يعرف تماماً أن أى لعب فى مجرى مائى يسبقه سيؤثر عليه وخصوصاً ألسدود , والسادات أثيت ذلك , ومصر تعلن تصديقها لهذه الأكاذيب , بل وتدافع عنها , ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كان هناك ما يمكن تصوره على أنه مصلحة قومية تفوق أضرار سدود أثيوبيا , ولو فرضنا مسؤلية النظام السابق عن هذا لأى سبب آخر , فلا يمكن تفسير تصرف النظام الحالى بعد الثورة بغير هذا التفسير .
• أثيوبيا تصارع الزمن فى بناء سد الألفية , وهو أكثر السدود ضرراً لمصر , وقد أعلنت قبل ذلك جدولاً زمنياً , ثم تم ضغطه إلى زمن أقل , وصرح وزير الكهرباء والماء بها , أنه لن يستطيع أحد إيقاف أثيوبيا عن بناء هذا السد مهما حدث , وقابلت أثيوبيا مشاكل رهيبة فى عملية التمويل , وأعلن رئيس وزرائها أن الشعب الأثيوبى مستعد لأن يأكل نصف ما يأكل حتى يفى بميزانية بناء السد , وتم فعلاً جمع مبالغ لا بأس بها من الشعب الأثيوبى , وقد رفضت دول كثيرة وصناديق كثيرة تمويل أثيوبيا لبناء هذه السدود , ولا يفسر ذلك إلا لعلم هذه المصادر ألتام باحتمال توقف بناء هذه السدود فى أى وقت وتعثر أثيوبيا فى دفع المديونيات , فى الوقت الذى تقول فيه أثيوبيا أنه من المفروض أن تساهم مصر فى ميزانية هذه السدود , لدرجة أن عرض أحد ساستها على مصر أن تتملك حصة من سد الألفية , بهذه المساهمة , وكل هذا ليس له أى تفسير إلا أن هناك احتمال قوى أن تعترض مصر على هذه السدود فى أى وقت , وهذا الوقت يكون عندما يتواجد البديل , ألذى يغنى مصر عن كل هذه التنازلات , وهو الحل المصرى داخل مصر وبأيدى مصرية والذى يستغنى عن فكرة وزارة الرى المصرية ألمخزية .
• منذ سنة 2009م وقد بدأ أهالى ألنوبة بالمطالبة بحقهم فى تملك أرض بحيرة ناصر بعد جفافها , وعودتهم إلى ديارهم , لدرجة أن أحدهم أبدى ملاحظة بأن هذه الديار قد غمرت بالطمى , وقال إن العبرة ليست فى الحوائط , ولكنها فى الأرض ألتى تم تهجيرهم منها , ولم يتم تعويضهم من أرض توشكى , وهى أمام أعينهم , وقالوا إن مستندات ملكية منازلهم وأراضيهم مازالت معهم , وليس لهذا معنى إلا ان هؤلاء أهل ألنوبة قد تسرب إليهم الخبر من العاملين بالسد العالى وبحيرة ناصر , وجميعهم تابعون لوزارة الرى , بأن بحيرة ناصر قد تقرر تجفيفها .
وتعتبر مصر اليوم متورطة فى هذه المشكلة الخطيرة بسبب إهمال وزارة الرى , قبل الثورة وبعد الثورة , وذلك للأسباب التالية .
• كان من المفروض عندما تكلف ألقيادة السياسية والعسكرية وزارة الرى للبحث عن حل يخرج مصر من دائرة تهديد بكارثة يمكن أن يموت فيها ثلث ألشعب ألمصرى , ويتحول الباقين إلى مشردين , أى بالمعنى الأشمل , جهة يتم تكليفها بالبحث عن تأمين مصر مما هو أخطر من الدمار الشامل , ثم تستغرق فى هذا البحث أكثر من سبعة سنوات , ثم تخرج بحل لا يستغرق مع أى شخص عادى أكثر من سبعة دقائق , ثم تقتنع القيادة بهذا الحل , ربما لسبب واحد وهو أنه حل غير مكلف ” أموال فقط , لأن تكاليفه الحقيقية باهظة كما وضحت ” , فإن هذا معناه قمة الإحتقار لمصالح مصر العليا , وأمنها , وكذلك قمة الإستهتار بالعقول , وهذا ما فرحت به أثيوبيا , واعتبرت نفسها فيه تصيد فى مياه عكرة , وإذا كان هذا قد حدث قبل ثورة 25 يناير , فمن الضرورى بعدها ألبدء بالمصارحة , وتكثيف الجهود من الجميع وليس وزارة الرى فقط والتى تعتبر اليوم تسترد وعيها , مما أوصلها إليه عهد اللامبالاه .
• بعد ثورة 25 يناير , وكل شعب مصر يطالب بالإصلاح , وهذا الملف مخفى عن الشعب ولا يعرف عنه شئ , وتستمر نفس السياسة ونفس المسار وبدون مصارحة لأحد عن حقيقته , رغم ظهور معارضين له , تم الإلتفاف عليهم بوعود معسولة , وكلام مرسل ليس له أى مكان من الصحة , ووفد ديبلوماسية شعبية , عزز الموقف الخاطئ ودعم المؤامرة , بدون أن يدرى , وكانت العملية مثل ضوضاء الجهلاء تماماً , وأثناء كل هذا تسرع أثيوبيا وتفعل المستحيل لتوثيق وضعها ألذى حصلت عليه عن طريق الخطأ , كل هذا يحمل النظام الجديد مسؤولية , ربما تورط فيها بسبب ظروف الثورة , ولكنه فى النهاية يجعله بأى وضع مستمر فى سياسة النظام السابق فيما يضر مصر , وهذا يجعل النظام الحالى فى موقف لا يحسد عليه , وخصوصاً أن أعداء الثورة يبحثون له عن أخطاء قبل الثوار , ليوقع بالفتنة بينهم , وكل هذه الأسباب جعلت النظام الجديد يؤثر الصمت ويفكر فى خلوة , خشية أن يزداد الأمر سوءاً , وهذا ما عقد الأمور أكثر .
• إختار د / شرف , وزيرا جديداً للرى هو د/ هشام قنديل , وكان يشغل منصب , رئيس أو مدير قطاع مياه النيل بالوزارة , وهذا إختيار موفق لهذه المهمة , وقد علق فخامة المشير بعد حلف اليمين , بأن مهمة وزارة الرى ألمقبلة هى المحافظة على حصة مصر من مياه النيل , وخلق سياسة جديدة مع دول حوضه و….. , وهذا أيضاً يبشر بالخير , ولكن ماذا ستفعل وزارة الرى لو استمرت فى اعتبار أن البديل غير ميسر , وأن الحل الذى وضعته منذ سنة 2007م هو الحل الوحيد , هل ستقول للقيادة السياسية والقيادة العسكرية , أوقفوا سدود أثيوبيا وأعطوا لنا فرصة أخرى للبحث عن حل ؟ أم ستعتمد الحل المشين هذا وتحاول أخذ تعهدات على أثيوبيا بقصر الأضرار على مصر لما وصلت إليه ؟ أم ستشرك معها سلاح المهندسين والجامعات ومراكز البحوث والخبراء , فى إيجاد الحل المناسب ؟ , كل هذا يصعب مهمة وزارة الرى , لو لم يكن الحل البديل ميسراً وقابلاً للتنفيذ , ومن المستحيل أن يستطيع واحداً منها إيجاد حل بديل أليوم , وحتى لو حدث فقد انعدمت الثقة فى ذلك , فلن تستطيع إقناع الناس به , وانا أول من يؤكد , أنه ليس هناك إلا حلين , ألأول تكاليفه باهظة ويؤمن بدرجة 70% , والثانى جميع تكاليفه تعوض بإنجازات عظيمة أخرى , مما يجعله شبه مجانى , والحلان عندى منذ أن هدد أحد أعضاء الكنيسيت بضرب السد العالى , ولكننى أعلم أن وزارة الرى لو تحول كل من فيها إلى ملائكة , فلن ترضى بإعلان هذا الفشل , وبهذه الصورة ألمخزية , بأى وضع مهما كانت النتيجة , ولذلك فلابد من فرضه عليها أيضاً , بأى وضع ومهما كانت النتيجة .
وكما ذكرت فى بداية حديثى , ما يعطى لى الحق فى التدخل , فإننى أؤكد ضرورة استمرار هذا التدخل بل وبصورة أكبر لحساسية الموقف وخطورة تضييع الوقت .
وهذا ما سيحدث بإذن الله تعالى .
ولذلك أرجو ألا يعتبر د / هشام قنديل , تدخلى هذا هو تدخل فى سياسة الدولة العليا , كما اعتبرته وزارة الرى منذ سنة 2000م , ولكن بروح التعاون والسعى الجاد لإخراج مصر من هذه الورطة ألتى وضعتها فيها وزارته .
عاشت مصر حرة , والمجد للشهداء
مهندس / محمد الزكى محرم
