واعتصموا بحبل الله جمعيا للشعوب العربيه بكل طوئفها نكون ايد وحده ونكنس الفساد والاحتكار ومنع الاكراميه الى فى ثوب رشوه وياحبابى بامصريين نصلح انفسا اولا بينصلح حال البلد الذى جعله الله امنا ورجاء من كل عربى مسلم من مصر اوخارجه بينصح القائمين باعاده الدستور المصرى بان ينظر الى عدم المساس بماده 2 من الدستور لاننا مسلمين مش عاوزين خراب ولا دمار لبدنا ارجوكم حافظوا على اسلامكم واه ياسلاماه ورفع المعاناه عن الفقراء الغاء القانون الجديد للشقق الى احتكروا بيه الغلابه وزياده الاثرياء ثراء واحباط الفقراء وعوده المواصلات العامه للشعب وخفض اسعار
حسين البدراوى الصعيدى
احداث مصر
لايجوز المساس بالمادة الثانية من الدستور المصري
اضيف بتاريخ: Sunday, February 20th, 2011 في 17:11
كلمات جريدة احداث: احداث مصر, الدستور, الدستور المصري, مصر
والله لو تمزقت اجسادنا اشلاء فلن نفرط فى هويتنا الاسلاميه
ويا جماعة الخير اللى مش عاجبه الحياه فى مصر باسلامها يذهب بقاع الزنا والشرك والعلمانيه
ولا ينسى ان ياخذ اهله وزوجته واخوته وبناته لكى يفعل بهم الاخرين ما يحبو لانه عاوز يعمل كده فى بنات الناس وان كان ما عنده نخوة الرجوله
فالحمد لله اننا رجال ونحفظ اعراضنا
لا لامجال يا مورو الحديث في هذاالامر مصر بلد اسلامي وحكم اسلامي نقدر كل الاديان ونحترم كل العقائد ولكن لا تاخذ مني ما املك لذلك نحذر من الحديث في المادة التانية شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً
صدق الله العظيم
يا مواطنين التعديلات الدستورية لازم تكون فى الفروع اللى يمكن تطويرها من فترة لأخرى لتواكب العصور المختلفة ولكنها ما تكونش فى الأصووووول زى موضوع الدين ده.
بخصوص المادة الثانية من الدستور ، و لماذا نصر على تعديلها أو إلغائها
هأحاول أرد باختصار و ببساطة و بدون الدخول فى تفاصيل قانونية أو سياسية
——————————
من مواد الدستور المصرى:
مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة
مادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
——————————-
ببساطة المادة الثانية تتعارض مع مبدأ المواطنة المنصوص عليه فى المادة الأولى
المفروض إن المواطنة تعنى أن كل المواطنين متساوون ؛ لهم نفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات
و عليه:
(1) يكون للكل الحق فى الترشح لرئاسة الجمهورية و تولى المناصب القيادية ؛ و هو ما لا تجيزه الشريعة الاسلامية من منطلق أنه لا ولاية لكافر على مسلم
**********
(2) يكون للجميع الحق فى حرية العبادة المتمثلة فى:
أ- حرية اعتناق ما يختار بدون ترغيب ولا ترهيب ؛ و هو ما لا تجيزه الشريعة الاسلامية من منطلق أنه من بدل دينه فأقتلوه
************
ب- حرية بناء دور العبادة (مساجد-كنائس-……….. إلخ) ؛ و هو ما لا تجيزه الشريعة الاسلامية من منطلق أنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام
****************
(3) لكل انسان أن يلتزم بمبادئ شريعته هو و ما يدين:
و هذا ما لم يتحقق فى حكم القضاء المصرى المستند على الشريعة الاسلامية بإلزام الكنيسة بالزواج الثانى للمطلقين ، و الحكم بالميراث من مبدأ أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، ……. إلخ
——————————-
أخيراً: الدولة هى كيان اعتبارى و ليست شخص عاقل ؛ و عليه لا يكون هناك معنى أن يكون لها أى دين
الدولة المدنية = دولة لا دين لها ؛ و لكنها تحترم جميع الأديان و تحترم أيضاً اللادينيين
——————————-
نحن لسنا ضد الاسلام و شرائعه ؛ و لكن فلتطبق هذه الشرائع على المسلمين ، و لتطبق شرائع المسيحية على المسيحيين ، و لتطبق شرائع البهائية على البهائيين
كلٍ و ما يدين
و مصر تكون للمصريين
——————————-
التعديل المقترح للمادة (2):
مصر دولة مدنية ؛ و اللغة العربية هى لغتها الرسمية ؛ و المقاصد العليا للشرائع السماوية و المواثيق الدولية
نحن لا نريد تغير المادة الثانية من الدستور لكن يجب ان الاخوة الاقباط يعيشون بالقوانين التى تخص ديانتهم والتى تختلف مع الشريعة الاسلامية في بعض الامور منها شريعة الزوجة الواحدة والميراث ، فيجب عمل مادة اخري للحكم فيما بينهم وكذلك اعطائهم حقهم طبقا للاية “حب لاخيك كما تحب لنفسك ” فلماذا تم اعطاء شهداء التحرير تعويضات مالية ولم يتم اضافة شهداء كنيسة القدسين او شهداء نجع حمادى ضمنهم وهم ماتوا غدرا مثلهم مثل شهداء التحرير ….وشكرا
هذا الكلام ليس وقته فاللجنه قالت انه لا مساس بالماده الثانيه فلم هذه الضجه دعونا لا نشكل ضغطا علي اللجنه من حيث لا ندري
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع <<<<< كيف يتم تعديل او تغير مادة تثبت ان بلدنا اسلامية هذا انتهاك لحقوق المسلمين فى مصر و لا نقبل بيه اى كان الوضع.
طبعا لايجوز المساس بهذه المادة ابدا نحنو دولة الاسلام والمسلمين ولا يصح
المساس باى شىء قد يشوه على المسلمين دينهم الحنيف وللاقباط اخوننا فى الوطن حق العيش الكريم ولهم فى بلدهم مثل مالنا فى بلدنا كمواطنين جميعا
لايجوز نهائيا المساس بهذه المادة لا عواقبها ستكون وخيمة وكيف لبلد اغلب سكانها مسلمين ان يتم تغيرها
لا يجوز مطلقا المساس بالمادة الثانية من الدستور و هى أن الشريعة الاسلامية هى الديانة الرسمية فى مصر و لا يجوز لبلد اسلامى ان تلغى منها الديانة الاساسية فهذا حرام حرام .
طبعآ لايجوز المساس بالمادة الثانية من الدستورنهائى وهو امر طبيعى وقانونى ايضآ