1- يلزم الدستور – حتى بعد التعديلات المقترحة – رئيس الجمهورية أداء اليمين أمام
مجلسي الشعب والشورى، أي انه لابد من إجراء الانتخاب البرلمانية أولا قبل الرئاسية،
وقبل إعطاء الفرصة الكافية لتكوين أحزاب جديدة والتعرف علي برامجها ومرشحيها.
علما بأن الكتلتين الوحيدتين المنظمتين حاليا والقادرتين على الخوض والفوز في
الانتخابات هما جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطني.
2- هذا المجلس هو الذي سيقوم بعد ذلك باختيار من سيقوم بصياغة الدستور الجديد،
وبالتأكيد فان الدستور الجديد سيعكس إرادة هاتين الكتلتين.
3- باقي مواد الدستور بعد التعديلات باقية كما هي وتعطى لرئيس الجمهورية كافة
الصلاحيات الاستثنائية القديمة ومنها اختيار نائبا له بدون إجراء انتخابات على هذا المنصب.
4– بقاء المادة التي تنص على نسبة 50% من العمال والفلاحين، وهى المادة التى أفسدت
الحياة السياسية طيلة ستين عام.
5- حظر الترشح لرئاسة الجمهورية لمن يحمل جنسية أخرى أو متزوج من غير مصرية أو
أحد والديه يحمل جنسية أخرى. في حين انه يمكن الاقتصار على إمكانية الترشح بشرط
تنازل المرشح عن الجنسية الأخرى.
6- لماذا هذا التعجل في الاستفتاء قبل:
6-1 تواجد أمنى كاف.
6-2 وجود إمكانية إدلاء 40 مليون ناخب بصوتهم في يوم واحد.
6-3 السماح للمصريين بالخارج وعددهم من 7 إلى 10 مليون مصري بالإدلاء
بأصواتهم.
7- التعديلات لا تعطى المرأة الحق للترشح لرئاسة الجمهورية.
8- لا نوافق على ربط كل التعديلات في حزمة واحدة، إما تقبل كلها أو ترفض كلها.
9- في حالة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية سيكون دستور 1971 هو دستور
البلاد بما يجهض الثورة التي قامت لإسقاط النظام، وبالتالي إسقاط هذا الدستور
الفاسد. إننا نريد تعديلات تعبر عن إرادة شعب الثورة بعد أن بذل فيها أغلى ما يملكه وهو
حياة أولاده.
نحن نريد قانون مثالي يحكم بلادنا
ونحن شعوب غير مثالية ونحب مخالفة اللوائح والقوانين جميعها…..
نعم للتعديلات الجديدة طالما كان فيها الاستقرار….
وطالما أنها فوتت صلاحيات كثيرة وكبيرة لرئيس الجمهورية لم تكن من قبل في أي دولة عربية…..
لا للتعديلات الدستورية المصرية