محمد عبد العزيز

احداث فلسطين

الربيع العربي و جسر باب المغاربة

برهن المصريون علي انهم قادرون علي تغيير الخريطة السياسية لدول كثيرة من العالم وعلي الدخول في قرارات حكومات حتي في ظل التوترات والمظاهرات التي نعاني منها. ومن هذه الدول إسرائيل التي باتت تنظر للأحداث الداخلية بعين المراقب ومن خلالها ترسم قرارات الحكومة.
الربيع العربي أجبر إسرائيل مؤخرا علي ارجاء هدم جسر المغاربة المؤدي إلي المسجد الأقصي في القدس. وكانت عملية الهدم ستتم السبت الماضي ويتم احلاله بجسر آخر فولاذي الأمر الذي يخالف الشرائع الدولية علي اعتبار ان مدينة القدس محتلة وان ما بداخلها لا يجوز انتهاكه.
وإسرائيل باتت علي قناعة بأن الصراع علي القدس اختلفت قواعده عما كان عليه الأمر قبل اندلاع الثورات العربية. وما عاد بمقدورها التصرف مثلما اعتادت قبل الربيع العربي.
وبحسب الاذاعة الإسرائيلية فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بارجاء هدم جسر باب المغاربة خشية ان تثير أعمال الهدم مظاهرات مناهضة لإسرائيل في مصر في مرحلة بالغة الدقة عشية الانتخابات التشريعية التي تجري حاليا في مصر.
حكومة نتنياهو تراجعت عن الهدم في اللحظات الأخيرة عقب رسائل من المجلس العسكري وملك الأردن عبدالله الثاني تحذرها من اتساع دائرة الاحتجاجات بالعالم العربي اذا ما اقدمت إسرائيل علي هدم الجسر وحملتها مسئولية تبعات المساس بالأقصي.
هذا التراجع لا يعني ان اسرائيل ألغت هدم الجسر نهائيا بل انها ارجأت البدء في هذا الاجراء انتظارا لحدوث ظروف مناسبة في المنطقة تمكنها من تنفيذ المشروع وانتظارا لنتائج الانتخابات البرلمانية في مصر قبل ان تعيد النظر مرة أخري في المشروع.
صحيفتا هاآرتس ويديعوت احرونوت الإسرائيلياتان ذكرتا ان المشروع يشمل اقام جسر فولاذي مكان الجسر الخشبي المؤقت في باب المغاربة القريب من حائط “البراق” الذي يسميه أهل المنطقة “باب النبي” علي ان تقام أعمدة حديدية كبيرة شبيهة بتلك التي اقيم عليها جسر “ثباب يعقوب” شمال اسرائيل الذي يربط بين منطقتي الجليل والجولان فوق نهر الأردن وتستطيع آليات عسكرية ضخمة العبور عليه.
مخطط الهدم يندرج ضمن مشروع تهويدي شامل لساحة البراق. وفي عام 2004 هدمت إسرائيل كل باب المغاربة مفجرة مواجهات ضارية حالت دون اتمام المخطط. وفي عام 2007 بني جسر خشبي مؤقت. مما حدا ببعض الجهات بالطعن بشرعية المخطط أمام المحاكم الإسرائيلية باعتبار ان القدس محتلة وحسب القانون الدولي فإن إحداث التغيير بساحة البراق ومحيطها منوط بموافقة الأوقاف الإسلامية والتنسيق معها الأمر الذي لم تفعله إسرائيل اطلاقا وتعترف اسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في عام 1994 باشراف المملكة الأردنية علي المقدسات الاسلامية في المدينة المقدسة.
وإسرائيل تضع السلطة الفلسطينية بهذا الاجراء إلي اختيار وجس نبضهم وردهم خصوصا عقب قبول فلسطين عضوا باليونسكو. اذ ان أي اجراء يتم اتخاذه من قبل الحكومة الإسرائيلية في محيط باب المغاربة أو المساس بأي آثار اسلامية أخري يعتبر اخلالا سافرا بميثاق اليونسكو. وعليه فان بامكان السلطة الفلسطينية تقديم دعاوي ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية برد ما تم اتخاذه من افعال وكذلك تقديم شكوي أمام محكمة العدل الدولية.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

اضيف بتاريخ: Wednesday, December 7th, 2011 في 00:39

كلمات جريدة احداث: ,

اترك تعليقاًً على هذا الرأي