حاتم منصور

احداث مصر

اكذوبة الاستبداد ضد الاسلاميين

استبداد ضد الاسلاميين (غلق قنوات – اعتقال لشخصيات من التيار)
مش هناقش تصنيف القرارات … اعتبره استبداد و قهر براحتك … بس السؤال: اية المتوقع من وجود القنوات دى، و الشخصيات دى فى الفترة الحالية ؟

دى القنوات اللى كانت فى فترة حكم مرسى و الاطمئنان التام، بتحرض علناً ضد المسيحيين و ليل نهار رافعة شعار (طهر يا ريس) و (اغضب يا ريس).

دى القنوات اللى كانت بتفتى 24 ساعة ان المعارضة خوارج و دمهم حلال.

تفتكر هيبقى اية الحال بقى، بعد الخازوق اللى عمله فيهم الجيش !؟

لو انت مقتنع ان وجود القنوات دى و الشيوخ دى حالياً عالساحة، مش هيسبب دم، يبقى ضرورى تعيد النظر.

أو تقول صراحة، ان حرية الاعلام أهم و أعلى قيمة، من عشرات أو مئات الأرواح اللى ممكن تضيع بسببها.

مع العلم ان التحريض جريمة فى حد ذاته.

غالباً بما انك هنا بتقرأ كلامى، فانت بتنتمى للفئة المتوسطة أو ما فوق، و عايش فى منطقة أو مدينة بنفس المواصفات، بس أحب ألفت نظرك لكواكب تانية انت غالباً متعرفش عنها حاجة …. عشوائيات … و قرى صعيد …. و أماكن درجة التعصب و العنف فيها عالية جداً.

و أحب برضو أفكرك ان السلاح فى مصر بقى منتشر بشكل جبار أخر سنتين.

و الحقيقة بستغرب لما ألاقى واحد بيتظاهر بالاعتدال و الانصاف و بيشن حرب عالجيش حالياً فى خطوات زى دى، فى الوقت اللى فيه كان ساكت تماماً – أو أقل غضب – لما مرسى كان بيصدر عفو رئاسى عن ارهابيين، و بيخليهم مرافقين له فى المؤتمرات.

التصرف الأخلاقى مش تقسيمة على طريقة (أبيض – اسود) …. هو فى النهاية زى أى شىء …. اختيار نسبى …. بس يبدو ان حصار الكنايس و مذابح الاتحادية و التهديدات العلنية بتتصنف عند بعض الناس باعتبارها (حقوق)، لكن حصار اللى بيحاصروا الكنايس، و اعتقال اللى اللى بينفذوا مذابح، هو اللى بقى (اعتداء على حقوق).

الغالبية وصلت لمرحلة غريبة من الغيبوبة، انها بقت شايفة ان قرارات العفو عن ارهابيين مُدانين بأحكام قضائية، أقل فظاعة من قرار اعادة اعتقالهم !

بنتفنن فى اننا ندعم الشخصيات و نوفر الظروف اللى هتخلق مؤكد حمامات دم، عشان نرجع نتفرج على فيديوهات الدم، و نغير صورة البروفيل للاسود، و نمصمص شفايفنا و نكتب بمنتهى البراءة :

(الدم كله حرام) !

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

اضيف بتاريخ: Thursday, July 4th, 2013 في 17:10

كلمات جريدة احداث: ,

اترك تعليقاًً على هذا الرأي