غياب الموارد عن الدولة في اللحظة الحالية يضيف لعوائق إعادة تسييد سلطة لمرحلة ما بعد مبارك….ويبقي المشكلات الاجتماعية مفتوحة حتى بدون تعبير سياسي في صورة الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات “الفئوية”…ويمنع النظام من توزيع رشاوي انتخابية لبناء قواعد من المستفيدين على غرار التوزيعات للنفط بعد الثورة الإيرانية أو مع صعود شافيز للحكم…ولا حتى ترتيبات مؤسسية توزيعية بعيدة المدى كاتفاق ناصر مع الطبقات الوسطى المدينية والعمال في الخمسينيات وبداية الستينيات…..ولكن التعثر المالي والتأزم الاقتصادي لا يكفي وحده لإسقاط نظام سياسي وإقامة غيره محله…حتى بدون موارد طبيعية كبيرة….أنظر مثلا لقصة جبهة الإنقاذ في السودان “المؤتمر الوطني” منذ ١٩٨٩ وحتى ١٩٩٩….هي قصة تعايش نظام فقير يحكم بلد فقير مع أزمة مالية مستمرة ومزمنة…بل وتمكنه من تثبيت دعائمه (رغم أن التثبيت انتهى بتصفية الترابي وفوز جناح البشير)…..العبرة بالصياغات السياسية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الأزمة في حد ذاتها لا تنتج بدائل سياسية ولا تخلق واقعا سياسيا جديدا….ولعل نجاح النظام الفاشل المتسلط في مصر في الاستمرار بعد مبارك وبعد المجلس السمكري مع الإخوان دليل على هذا…
