عبدالقادر شهيب

احداث مصر

فلوس الاخوان المسلمين

لا يمكن للإخوان الجمع بين مزايا العمل في النور ومزايا العمل تحت الأرض.. فعندما كان يتم التعامل معهم رسمياً علي أنهم جماعة محظورة كان من حقهم اخفاء كل ما يعن لهم. خاصة ما يتعلق بأعدادهم وأموالهم.. لكن بعد أن ظفروا بالاعتراف الرسمي الواقعي وغير القانوني بهم لم يعد مستساغاً أو مقبولاً اخفاؤهم أي أمور من أمورهم وعلي رأسها تمويلهم.
لذلك لا يصح أن يخرج علينا أحد منهم مثلما فعل دارس للقانون ليقول لنا إنه ليس من حق أحد مساءلة الإخوان عن مصادر تمويلهم.. فإذا كنا نسأل الجميع الآن عن مصادر تمويلهم إذا انخرطوا في عمل عام حزبي أو مدني فلماذا نستثني جماعة الإخوان؟.. فهي ليست جماعة علي رأسها ريشة. حتي وان كانت حتي الآن لم توفق أوضاعها. ومازالت تنتظر تغيير قانون الجمعيات الأهلية كما يقول قادتها لتقوم بذلك؟!
أما القول إن تمويل الجماعة يأتي من اشتراكات أعضائها. ولذلك لا يحق لأحد معرفة هذا التمويل فهو قول غريب ومستهجن لأن الإخوان لم يشاركوا في جمعية مثل الجمعيات التي يتشارك فيها أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة لتعينهم علي ظروف الحياة. والتي تمثل أسلوباً شعبياً للتكافل الاجتماعي.. إنما هم شكلوا منذ أكثر من ثمانين عاماً جمعية وصفها مؤسسها بأنها جامعة.. دينية واجتماعية وثقافية وتربوية وأيضا سياسية.. وطبقاً لهذا التوصيف هي تصلح أن تكون حزباً وتصلح أيضا أن تصنف كمنظمة من منظمات المجتمع المدني.. وإذا كانت حزباً يتعين طبقاً للقانون أن يكون تمويلها مراقباً. أما إذا كانت منظمة من منظمات المجتمع المدني يجب أيضا مراقبة تمويلها.
وهكذا من حق الرأي العام أن يعرف مصادر تمويل جماعة الاخوان المسلمين. خاصة أن هذه الجماعة بعد إنشاء الحزب الخاص بها. لم يعد سبيلاً آخر أمامها سوي أن تعمل كجمعية أهلية غير حكومية. أو منظمة من منظمات المجتمع المدني التي صار لدينا نحو 33 ألف جمعية مماثلة.
بل إن ثمة سبباً اضافياً وخاصا بالإخوان لتمويلهم وحجم الأموال التي في حوزتهم.. وهذا السبب يتمثل في أن هذه الجماعة لها فروع خارج البلاد.. فهي تمثل المركز الرئيسي لتنظيم دولي للإخوان.. ويتعين أن يكون معروفاً للرأي العام قبل الجهات الرسمية المعنية حقيقة العلاقات المالية التي تربط الجماعة في مصر بقيادة التنظيم الدولي خارجها والجماعات الأخري.
وهكذا.. يجب أن يسارع الإخوان للكشف عن مصادر تمويلهم تجنباً لإثارة الشكوك فيهم.. ونرجو ألا يخرج علينا أحد من جماعتهم ليبرر لنا عدم هذا.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

اضيف بتاريخ: Thursday, February 23rd, 2012 في 03:26

كلمات جريدة احداث: ,

اترك تعليقاًً على هذا الرأي