يبدو ان ولادة الدستور المصري الجديد الذي يؤسس لدولة حديثة ديمقراطية يحميها الدستور والقانون ويسودها العدل والمساواة متعثرة وتحولت الي فيلم هابط وفاشل ويثير الاشمئزاز من احزاب تلعب بمستقبل الوطن وتريد تفصيل دستور علي مقاسها هي فقط وليذهب 80 مليون مصري الي الجحيم ونظل اسيروين للعبة “توم وجيري بين الاحزاب والعسكري”.. فالجميع كاذبون في تصريحاتهم متخاذلون ومتراجعون في توقيعاتهم.. كلامهم معسول مثل الزبد تخرج عليه الشمس “يسيح” وتذهب وعودهم البراقة في كثير من الاحيان في مهب الريح فاهل السياسة في بلدنا لم يتعلموا الا المكر والخداع والتراجع والتخاذل فلم يمض 24 ساعة علي اتفاقهم علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في اجتماع عاطف مع المجلس العسكري الا ونجد اغلب من وقعوا وابتسموا امام الكاميرات يشككون في نوايا الاطراف الأخري ويعلنون ان اتفاق العسكري غير ملزم بل وان اللجنة التشريعية في البرلمان شنت هجوما عنيفا علي هذا الاتفاق واعتبرته اهانة للبرلمان ومخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستوري الذي يكفل البرلمان وحده انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية وكأن الاحزاب التي يمثلها نواب التشريعية تم اعطاء ممثليهم في اجتماع العسكري “حاجة اصفرا” جعلتهم يفقدون الوعي عند التوقيع علي وثيقة الاتفاق.
لكن القراءة الدقيقة في تفاصيل الاتفاق الذي تم الانقلاب عليه تؤكد ان الحلول الوسط هي ما تم التوصل اليها مما جعل الجميع يوقعون دون اقتناع بعد ضغط والحاح من المشير طنطاوي الذي هدد الاحزاب تلميحا وتصريحا بان خروجهم من غير اتفاق سيجعله يستخدم اساليب أخري ورغم عدم اعلانه عنها لكن بالطبع فإن التهديد خطير وسط تصاعد الاحداث بينما يبقي اجبار الاحزاب علي الانتهاء من وضع الدستور قبل اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو القادم كارثة جديدة تنذر بانتاج دستور سييء السمعة فالجميع مطالبون ان يعوا الفرق بين “سلق البيض” و”سلق الدساتير” فلا يعقل أن دستور مصر الثورة يتم الانتهاء منه قسرا وقهرا علي مزاج فصيل ما يريد لنفسه تحقيق مكتسبات خاصة وخروج آمن في ظل ادارته للبلاد ولمجرد خوفه من انقلاب ممن قد يصلون للحكم إذا لم يكونوا علي هواه فلم نثر ضد الظلم والفساد والاستبداد ونضحي بآلاف الشهداء لنعود من جديد الي المربع صفر وهو ما يشعر به الملايين الان من الشعب المصري فالثورة لم تفعل شيئا لهم حتي الآن ولكن علي الجميع ان يدركوا ان مسئولية ذلك تقع علي المجلس العسكري اولا بصفته من يدير البلاد ثم باقي الاحزاب لا فرق بين اسلاميين او ليبراليين أو يساريين أو شباب ثورة فالكل في الهم سواء يسعون الي مراكز ومطامع شخصية ولا ينظرون للوطن الا من ثقب الربح والمغانم فقط.
لكن تبقي التسريبات عن دور المشير في توقيع الاتفاق الهلامي الذي يتعرض لرياح عاتية تهدد بنسفه نسفا غاية في الخطورة فهو من أصر علي الانتهاء من الدستور قبل تسليم السلطة رغم أن اغلب الاحزاب لم تكن تطرح من الاساس ذلك وتريد ان يتم وضع الدستور بتأن وهو مايثير العديد من علامات الاستفهام التي تحتاج الي اجابة واضحة فإذا كان يمكن إنجاز الدستور في 50 يوما فلماذا أصر المجلس العسكري علي وضعه بعد الانتخابات البرلمانية بحجة ضيق الوقت رغم ان الفترة بين الاعلان الدستوري والانتخابات كانت 8 شهور ولماذا يصر الان علي الانتهاء من الدستور بهذه السرعة وكيف وافقت الاحزاب علي ذلك خاصة الإخوان المسلمين.
صفوت عمران
اخر احداث
الاحزاب و المجلس العسكري ..توم وجيري
اضيف بتاريخ: Tuesday, May 1st, 2012 في 13:53
