المصالحة الوطنية هي الملاذ الأخير

القضاء المصري سيظل شامخاً ونفخر به وما يجعلنا نقدس القضاء الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بأحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح للانتخابات القادمة هو دعوة للتلاحم بين أبناء الوطن وانتهاء الخصومة التي حاولت فئة قليلة إشعالها بحجة إقصاء أعضاء الوطني عن العمل السياسي وهذا مخالف تماما للمصالحة الوطنية التي ندعو إليها لنكون جميعاً علي قلب رجل واحد وبناء الدولة المدنية. وليس من العقل والمنطق أن يدعو فصيل سياسي إلي الديمقراطية ويحكم علي فصيل آخر بالحجر السياسي وتجميد الأعضاء لأننا جميعاً أمام إرادة الشعب والتي يقولها الصندوق الانتخابي في انتخابات مجلسي الشعب والشوري لأن حق الترشح من الحقوق السياسية المصونة دستورياً وأن الحرمان منه مباشرة أي حق من الحقوق يتعين أن يستند إلي نص صريح في القانون كما أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية قد ورد علي سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يجوز القياس عليه أو الإضافة إليه من قبل المحكمة لما يمثله ذلك من خروج علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وأتمني أن يقتنع كل من دعاه الغوغائية والفوضي الامتثال لحكم المحكمة الإدارية العليا وتصبح أفكارهم واستعادة قواهم مرة أخري في خوض الانتخابات واللجوء إلي المواطنين لأنهم هم الذين يدلون بأصواتهم وينتخبون المرشح الأفضل والأصلح والقائمة التي تحقق لهم الخير والديمقراطية وعليهم عدم البكاء علي اللبن المسكوب لأن مصر ليس لها وقت في الهدم وإننا جميعا مجندين من أجل البناء والتعمير لأن مصر تعيش أهم مرحلة في تاريخها لأن القضية ليست مباني وأموالاً تخص الحزب الوطني الذي كان يضم حوالي 3 ملايين عضو وأغلبهم من شرفاءالمجتمع المصري واعتقد أن ما يهدد به الفئة القليلة والتي للأسف صوتها “عالي” بتنظيم المليونية عليهم احترام القضاء ولو أننا فتحنا عليهم أبواب المحاكم ستجد عليهم أحكاماً وقضايا لا حصر لها لأننا جميعا مؤمنون بثورة 25 يناير وأهدافها الاجتماعية في محاربة الفقر ونجاحها في هدم نظام مبارك الفاسد الذي استمر لمدة 30 عاما لأن حكم المحكمة الإدارية العليا أراح الجميع وصدم فئة قليلة سرعان ما تعود إلي صوابها من جديد.
ومن المؤكد أن المرشحين من جميع التكتلات والأحزاب قد ازدادوا قوة وصلابة وثقة في أنفسهم في أن لدينا قضاء عادل ممكن أن يلجأ إليه أي مواطن للحصول علي حقه في أي وقت لأن قرار المحكمة الإدارية العليا قد وضع السيف في جرابه والحق في نصابه وكل منا ينطلق إلي غد مشرق مادام يحرسه القضاء النزيه الذي يمؤمن بالعدل والحرية ونرحب باصدار قانون الافساد السياسي لأنه سيكون الميزان الذي يعيد صقل المواطن ومرآة يري فيها الجميع نفسه سواء مواطناً صالحاً أو فاسداً سيكون مصيره السجن بإذن الله.
لا شك أن إجراء الانتخابات البرلمانية التي تبدأ مرحلتها الأولي في 9 محافظات يوم 28 نوفمبر الحالي خطوة رئيسية علي طريق بناءالديمقراطية.. وهذا يتطلب توفير التأمين الكامل لها وقبل ذلك وجوده الإرادة الوطنية للخروج بها إلي حيز التنفيذ بعد أن تصالح جميع فئات الشعب وأصبح لدينا إيمان قوي باحترام الرأي الآخر والاستعداد لتقبل نتائج هذه الانتخابات التي ستجري بنزاهة وشفافية ولذلك علينا التصدي لأي محاولات تستهدف الاخلال بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير علي النتائج أو التعرض لصناديق الانتخاب.
ويجب عدم تعميم مصطلح “الفلول” علي جميع أعضاء الحزب الوطني لأن التعميم يفتقد إلي المصداقية وضد توجه المرحلة القادمة التي تتطلب تحقيق المصالحة الوطنية لأنه ليس كل أعضاء الحزب الوطني تسببوا في افساد الحياة السياسية لأن معظم أعضاء الحزب الوطني لا ينتمون بالضرورة إلي الحزب الوطني وإنما كان انتماؤهم إليه بوصفه الحزب الحاكم الذي يستطيعون من خلاله تحقيق مصالح خاصة بأبناء دوائرهم الانتخابية وعملية اللجوء إلي الاحزاب الأخري للترشيح لبرلمان الثورة هو إيمانهم بثورة 25 يناير وأهدافها لأنهم شرفاء ويجب أن نترك الشعب ليقول كلمته وشعبنا واعي بالحقيقة ويملك الإرادة القوية في حرية الاختيار ولا يحتاج إلي الفلول من أصحاب الرأي مثل جمال زهران وعمرو الحمزاوي وغيرهما من راكبي موجة ثورة يناير الذين يحاولون اقصاء جزء من شعب مصر دون محاكمة أو اعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم وهما لا يؤمنان بالديمقراطية لأنهما يكنون خصومة ثأرية للنظام السابق مهما تسبب ذلك من شهداء جدد في الرأي.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• نتيجة انتخابات الاعادة مجلس الشعب 2011
• نتائج الانتخابات و الديمقراطية الكافرة
• نتائج الانتخابات البرلمانية مجلس الشعب 2011/2012
• برلمان العجايب في زمن الثورات
• اسئلة حول برامج مرشحي مجلس الشعب 2011