يمقراطية في ظل عدالة اجتماعية بقلم شنكاوهشام
ان الديمقراطية في مضمونها الجوهري فانها تظل علي ارتباط وتيق بالعدالة الاجتماعية التي تعتمد علي الجانب الاقتصادي فيما يخص تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الثروات وعائدات النمو التي تمثل مجموعة من مداخيل الدولة ان هده الديمقراطية المنشودة استطاعت ان تجد طريقا للبروز والظهور من خلال دول العالم الأول التي أعطت لهدا المفهوم الصلاحية الكاملة في التطبيق والممارسة الفعلية داخل مجتمعاتها دلك ان العدالة والمساواة الاجتماعية تظل من بين الشروط الأساسية لأي نظام ديمقراطي ناجح يحسن التصرف بالثروة العامة حتي يتم القضاء علي التفاوتات الاجتماعية
وأما فيما يخص العالم العربي فان ديمقراطية فيه تتميز بانعدامية العدالة في توزيع الموارد وهي بدلك تقوم باستبعاد القوي الاجتماعية من عملية الاستفادة وهو مايو لد في العالم العربي طبقات محرمة سياسيا واقتصاديا مع انشار الحرمان واتساع دائرة الفقر والتهميش بحيت بعد دلك لانجد هناك معني للحريات او حقوق الانسان في ظل هدا التفاوت لديمقراطي ان الانتفاضات التي يمر بها العالم العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا تعد تعبيرا عن غياب العدالة التوزيعية تم توسيع دائرة الفقر مع تعاظم غياب العدالة الاجتماعية ان من بين العوامل التي سوفت تساهم في زيادة الا ضطرابات في العالم العربي الي فضاء سياسي مطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي باتت تنصب نحو محاولات يائسة لم يوجدلها سبيل الي الوجود من خلال واقع عربي يغلب عليه الخلل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الدي سوف يؤدي الي زعزعة الاستقرار في العالم العربي
شنكاوهشام باحت في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
