1. لا اسعى لاقناع احد بتبني موقفي او رؤيتي لأن المكنة اشتغلت خلاص وانا واقعية ومش بحب ادخل في صدامات لا طائل منها.
2. الاستفتاء يظل على وثيقة دستورية والتشابك الموجود حاليا في ربط مشروع الدستور المقترح بشرعية اللجنة وثورة 30 يونيو ليس له اساس فعلي واول المتضررين منه هم من صنعوا هذا التشابك.
وبناء على ما تقدم اكتب اعتراضي على مشروع وثيقة دستور 2013 المعدل لمن يهمه الأمر ولتخليص ذمتي وضميري تجاه الدولة المصرية.
التناقض في جوهر الدستور يشكل تحديا جسيما نحو تأسيس نظام سياسي يضمن استقرار مصر في المستقبل القريب وليس البعيد.. تاني.. في المستقبل القريب.
التناقض الجوهري بدأ منذ قرار تعديل دستور الاخوان في محاولة لقلب مضمونه، فمشروع التعديل يحتوي على اسس تناقضاته وقد استبقى على الاطار العام الذي تميز به دستور الاخوان من حيث ضخامة المواد مع ضعف المحتوى، التعدي على اختصاصات القانون، الديباجة التي تدعي شرح المواد الدستورية واضفاء نوع زائف من التماسك والترابط لنص مهلهل ومتضارب وغير محكم، السعي لارضاء طوائف وفئات معينة في المجتمع بهدف كسب دعم تلك الفئات ليس إلا، التوجه نحو التشريع الانشائي دون تحديد لغرض التشريع على طريقة “الكرامة حق لكل انسان”.. وغيرها من ملامح الهزل التي تميز بها الدستور الاصلي المعدل.
التناقض بين التمييز والمساواة في المواد الدستورية.. مأساة.
التناقض بين نظام الحكم ونظام المجتمع. كيف يمكن تحقيق ديمقراطية مسؤولة تستقل فيها المحافظات والمحليات والمؤسسات ويصبح نظام الحكم مختلط بينما يوجد مجلس تشريعي واحد وكلها بالانتخاب، في ظل استمرار نفس المعادلة التي منحت الغلبة للعصبيات والطائفية وجماعات ضد الدولة تستغل آليات الديمقراطية الشكلية في غياب تام لمضمونها؟
التناقض بين ادراج مكون الاسلام السياسي ورفض قيام احزاب على اساس ديني. هذا الدستور يدعي انه مدني وانه يرفض جماعة مثل جماعة الاخوان، ولكنه يرحب بالاسلام السياسي! الدولة لا تفرق بين الدين الاسلامي وايديولوجيا الاسلام السياسي وهذه كارثة محققة.
قد يقول البعض بأن الوضع غير مناسب لرسم هذه الخطوط. ورغم اختلافي مع هذا الرأي لأني أرى اللحظة التاريخية كانت مثالية لو توفرت الارادة السياسية لذلك، فمع ذلك ردي هو انه طالما غابت الخطوط المحددة لاطار العمل السياسي في الدولة فلا يمكن ان ينتج نظام الحكم بهذا الشكل عن اي استقرار او يؤسس لأي دولة قادمة تسعى نحو النماء وتحقيق ولو قدر متواضع من التماسك والتقدم.
يعني بالبلدي كدة.. يا تعرفني راسي من رجلي وبعدين تعمل الياخني السياسي اللي مسميه ديمقراطية وهو ابعد ما يكون عنها. يا اما تسيب السلسبيسة اللي انت مش عايز تنظمها وتربط نظام الحكم عشان تكون ادارة الدولة متماسكة. انما سايبلي الوضع بالوظة في الاتنين؟ وفي الاخر المفروض اقنع نفسي ان هينتج عنها نظام واستقرار وديمقراطية ودولة مدنية ببركة دعا الوالدين! لا معلش.. كدة اوفر.
فكرة ابانا اللي ماسك كل الخيوط في ايده وهيستف الدنيا لوحده لو حتى صدقت انهاردة فلا ضمانة لها بكرة ولا بعد بكرة. احنا دفعنا التمن كامل ولم يتحقق لمصر أي مقابل.. دفعنا خساير في أمننا واستقرارنا وارواحنا واقتصادنا وفي الاخر بلا مقابل! في الاخر نفس الهرتلة بس معدلة! دا سقف الطموح بقى. يا سلام! حط لبخة على الجرح عشان تسكنه دلوقتي واخلص.. مش مهم يجيلك غرغرينا بعد كدة. انت حلو وزي الفل بس خليك متفائل. اعمل نفسك مش شايف هتلاقي مشاكلك اتحلت. شوفت سهلة ازاي؟ انت معقدها ليه؟
معلش.. أهو غلاسة كدة. انت عيان.. انت عيان ومحتاج علاج.. واللبخة مش علاج.
الانتقاد غير قانوني فيه نوع من التوجه السياسي.
– ان استقلالية المحليات في التسير اللامركزي لا يتعارض مع وجود المجلس النيابي الوطني كما دكرتي
لان تحرر المحليات في التسير باشراك المجتمع المدني اصبح في بعض الدول كفرنسا جزأ من منظومة قانونية تسمى حكومات محلية تربط علاقة البلدية بالمحافظة ثم بالناحية عبر تقارير متبادلة في شكل توصيات او مبادرات ترسل للمتابعة والمصادقة …….انه تطور في هيكلة عظوية لصلاحيات المحليات
محاولة منهم لدمقرطة التسير المحلي بالتوازي مع التسير المركزي وتحديد العلاقة بينهما .
انظر على النت ستجد دالك……………هدا تعليق تقني وليس سياسي …………….
أريد معرفة الجان اﻻنتخابية
ماتخليكي واضحة وفهمينا عايزة ايه بالضبط