إن الإستفتاء بنعم أولا على التعديلات الدستورية لهى خطوة جيدة تدفعنا للامام على طريق الحرية والديمقراطية التى كنا ننتظرها جميعا
وكم أتمنى من كل مصرى ان يخرج مبتهجا بحريتتنا فى ممارسة حقوقنا السياسية , بعد عدة عقود ليست بالقليلة من الظلم والقهر والفساد
ويجب على كل وطنى أن يكون قراره من نفسه دون أى تأثير من أى شخص عليه
سنصنع مجدنا بأيدينا , سنبنى بلدنا لآولادنا بسواعدنا
قد مضى عهد البلطجة والتزوير
مرحبا بالحرية
مصــر
محمد حسن النمر
نعم الدستور
هوا بقى من هب ودب يقول لا وهوا مش عارف حاجة المفروض نعم لاتعديل الدستور
نعم لاتعديل الدستور نعم نعم
نعممممممممممممممممممممممم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ان شاء الله
نعم للتعديلات الدستورية
انا شايف انالاخوان مستعجلين على حصد الغنائم هم الان انسب وقت لهم لكى يحصدوا 30 فى المئة كما قالو والبديل الحزب الوطنى القوة الثانيةفى الاحزاب وبعدين ؟ احنا بنقول عايزين حرية ايه المشكلة اننا ننتظر ونعمل دستور جديد جيد يحافظ على حقوق المواطن واقول للاخوان اصبروا حتى يكون فى تكافؤ بين الاحزاب وبجد احنا عايزين مصر احسن دولة فى اقرب وقت بدون فساد وهذا اختبار كبير لنا جميعا ارجوا ان ننجح فيه
لا لا لا لا لا لال لا لا لا لا لا لا لا لا انشاء الله
نعم للتعديلات الدستورية وللاستقرار وعدم الفوضى
ويد الله مع الجماعة
بيان مِن “الدعوة السلفية”
بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية
19/3/2011
موعدكم واستفتاء الدستور اجمع اهلك وجميع من تعرف كل من يحمل بطاقة الرقم القومي نعم لبقاء الماده الثانيه
تَحُثُّ الدعوةُ السلفيةُ جموعَ الشعب المِصريِّ على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء السبت 14 ربيع الثاني 1432 هجرية، الموافق: 19 مارس 2011 ميلادية.
ففي هذه المشاركة الإيجابية إعمالًا لِمَا تَقَرَّرَ في الشرع الشريف مِن السَّعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان.
ورغم يقيننا بأنَّ الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل بشرع الله ـ المتضمِّنِ لكل خير والناهي عن كل شر ـ نبني موقفَنا مِن التعديلات الدستورية على النقاط الآتية:
1- تضمنت التعديلاتُ عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور – التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية- رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أنَّ حملةَ الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبيرُ الأثر في عدم التعرض لها.
وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُنا عليها؛ فإننا نعلن استمرارَ حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍ للتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدتنا المأخوذةِ مِن القرآن الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40)، ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
2- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً عظيمةً في إلغاء المادة (179) الخاصَّة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سَيفًا مُصْلَتًا على العمل الإسلامي برُمَّته.
3- تضمنت التعديلاتُ تحديدَ مُدَّةِ حكمِ رئيس الجمهورية بمُدَّتَيْنِ رِئاسيَّتَيْنِ؛ كل منهما أربع سنوات، ولا شك أنَّ هذا يُعَدُّ -في ظل الظروف الراهنة وموازينِ القُوَى الداخلية والإقليمية والعالمية- نقطةً إيجابيةً نسبيًّا؛ أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يَسمح باستمرار السُّلطة إلى مُدةٍ غيرِ مُحَدَّدة؛ مما يؤدي إلى تسلُّط الطُّغاة وجَمْعِ كُلِّ الصلاحيات والسُّلُطات في أيدي حَفْنَةٍ مِن أتباعهم يتمكنون بها مِن أنواعٍ مِن الفساد لا يحصيها إلا الله، هذا رغم عِلْمنا أنَّ نظامَ الحُكم الإسلامي لا يُحَدِّد مُدَّةً مُعَيَّنةً للخَليفة، لكنَّ هذا النِّظامَ القائمَ ليس نظامًا لخِلافةٍ إسلاميةٍ حتى يُطالِبَنا البعضُ بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصَّة بالخِلافة عليه، بل هو نِظامٌ رئاسيٌّ جُمْهوريٌّ؛ هو المُتاح حاليًا، وإن لم يَكُنْ هو المطلوبَ شَرعًا.
4- تضمنت التعديلاتُ نقاطًا إيجابيةً في مسائل الإشرافِ القضائيِّ على الانتخابات لضمان نَزَاهتها، واختصاصِ المحكمةِ الدُّستوريةِ العُليا بالفصل في صِحَّةِ عُضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزامِ رئيس الدَّولة بتعيين نائبٍ له, ولزومِ عَرْضِ إعلانِ الرئيس حالةَ الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وعدمِ تَجاوُزِ مُدَّةِ حالة الطوارئ سبعةَ أَشهُرٍ إلا باستفتاءٍ شَعبيٍّ, وجُملةٍ مِن إجراءاتٍ تَسمح بالترشُّح لرئاسة الجمهورية للمُستَقِلِّينَ, وهي وإنْ كانت لا تَنُصُّ على الشروط الشرعية المعتبَرةِ في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها أفضلُ بكثير مِن استمرارِ الطُّغاة وأعوانِهم في احتكار السُّلطة.
فنرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛ ونرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل “الجمعية التأسيسية” التي ستُنتَخَب,.
نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا يُحِب ويَرضى, وأنْ يُوَلِّيَ أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا شِرارَنا
نعم للتعديلات الدستوريه من اجل الحريه والديموقراطيه الاسلاميه
نعم للتعديلات الدستورية