كلما تشكلت لجنة أو انتُخب برلمان وضع الديمقراطيون الثوريون أيديهم على قلوبهم، ف وضع كاشف عن أزمة محاولة صنع ديمقراطية من أطراف غير ديمقراطية… ما بين إرهابيين فكريا (بصرف النظر عن مسألة حمل السلاح) لدولة لها تاريخ إرهابي عريق، لقوى “قومية” ليس لديها أي موقف مبدئي فكريا تجاه إرهاب الدولة،
وقطاع كبير من الديمقرطيين أنفسهم لا يثقون بقدرتهم على إقامة نظام سياسي ديمقراطي ويبحثون عن قوة داعمة من بين القوى السلطوية نفسها. مثلا كانت مشكلتهم إن السلاح إيام مشروع السلمي ما نصرهمش بما يكفي….
ليس الديمقراطيين فحسب.. أيضا كل الفئات الاجتماعية ما زالت تخشى الدولة الشائخة ويريد كل منها أن يحشد قواه الآن لوضع مطالبه في الدستور، عشان محدش ضامن (كأن الدستور نفسه مضمون، وكأن حتى لو استمر حيكون تفعيل المواد مضمون).
كلمة “دولة القانون” هنا تخفي شعورا عميقا بهشاشة الديمقراطية… التي لا يوازيها ويوازنها لحسن الحظ إلا هشاشة كل السلطويين وفشلهم العميق في ترويض الشعب.
كل المتاح فعليا لا يمكن أن يكون ما يتصوره الديمقراطيون (وبالأحرى الاشتراكيون) من نظام ديمقراطي كامل الأركان على النمط الأوربي (ومن باب أولى إقامة “اشتراكية” ما)..
المطروح بالضرورة هو نوع من حل وسط بين مبدأ الدولة الأمنية ومبدأ الدولة الديمقراطية. وبين مبدأ الهوية (القومية أو الإسلامية) القمعي، والمبدأ الدستوري الديمقراطي.. ويتوقف الكثير على إدراك هشاشة السلطويات جميعا وعمق أزمتها وتناقض قواها.. وبالتالي تلمس فرص التوصل إلى ديمقراطية توازنات السلطويين بما يتيح فرص الحركة الشعبية الديمقراطية.
