على الحكومة أن تدرك جيدا أنها شاءت أم أبت هي التي تمثل في النظام القائم الوجه الديمقراطي/ المدني من الثورة الانقلابية أو الانقلاب الثوري اللي حصل في 30 يونيه. وأنها يجب أن تتعامل على أنها شريك مساوٍ في السلطة.
بغير أن تأخذ هذا الموقف ستكون مسئولة تاريخيا عن جعل الصراع مجرد صراع عسكري/ إخواني. صحيح إن مطلب إنقاذ الدولة من الإخوان مطلب عام يشمل الفلول والثوار والعسكر والمدنيين، لكن رؤية أطراف التحالف المختلفة لكيفية الإنقاذ دا مسألة جوهرية.
الدولة الأمنية العسكرية دولة فاشلة، من قبل ثورة 25 يناير أصلا، وإعادة ترميمها بغير إصلاحات حقيقية لن يسفر سوى عن نظام بوليسي هش، تفسح هشاشته الطريق لعودة الإخوان، منتصرين تماما هذه المرة، بعد سنة على الأكثر.
المسئولية التاريخية للوزارة هي قيادة التسوية الأصلية: تسوية بين الفلول والثورة تسمح بإصلاح الدولة وتغيير وجهها الأمني، وتفعيل كل ما قيل عن عودة الشرطة إلى أحضان الشعب بما يتخطى الشعار أو المهمة الحالية الخاصة بمواجهة دولة الإخوان السرية الموازية.
ودا يبدأ من أول أخذ زمام المبادرة في قيادة الحرب على الدولة الموازية ووضعها في إطار قانوني وتوجيه الإنذارات اللازمة لهذه الدولة ومطالبتها بالامتثال للقانون، ورفض منطق “جماعة” في مواجهة “جماعة أخرى بس أغلبية” اللي بتروج له الأجهزة الأمنية والعناصر الناصرية الأكثر قذارة بتاعت الأجهزة، واللي هما خونة لا يقلون خيانة عن الإخوان.
د. شريف يونس
احداث مصر
مسئولية الحكومة التاريخية
اضيف بتاريخ: Sunday, July 28th, 2013 في 13:32
