دعنا نفترض جدلاً أن هذا الإعلان الدستوري لم يحقق سوي خمسة ٪ من مطالب القوي المدنية !
ماذا سيترتب عليه، أو علي أسوء بنوده ..
* بالنسبة لمواد الشريعة لن يترتب عليها صدور تشريعات تقريباً، فكأنها والعدم سواء.
* بالنسبة لعدم النص صراحة علي حظر الأحزاب الدينية، فـ حتي لو قامت أحزاب دينية غير المتواجدة الآن فلن يكون لها أثر أو تأثير. فالإعلان لا يترتب عليه شكل الاستحقاق الانتخابي القادم، بل ستجري الإنتخابات بناء علي ما ينص عليه الدستور الجديد.
إذاً فالبنود التي أغضبت القوي المدنية، هي بنود شكلية، وهي ذاتها البنود التي أحرجت الأحزاب الدينية .. ووضعتها في خانة إن اعترضت بعدها ظهرت بمظهر المُعَّطِل أو المناور. كما أنها قطعت عليها طريق الإنضمام لحلف الإخوان الإرهابي بشكل معلن.
وعلي الجانب الأخر، ما سيترتب علي هذا الإعلان ويترجم علي الأرض فعلياً، هي خطة الطريق التي طالبت بها القوي المدنية حرفياً. فلماذا نخوض إذاً معارك عبثية ؟!
الأولوية الآن هي القضاء علي دابر الإرهابين، والبدء فوراً في تنفيذ خارطة الطريق ..
لأن المستفيد الأوحد من التأخير، ومن المعارك الداخلية هي عصابة الإخوان، التي ستستغل هذه المعارك في تصدير وترسيخ الصورة التي تسعي لنشرها في الغرب. فضلاً عن أنها معارك تثبت أن فشل العصابة في الحكم يقع علي عاتق القوي المتناحرة وليس علي عاتقها هي !
تبقي النقطة الأهم أن الإعلان “مؤقت” وأن المعركة الحقيقة هي معركة الدستور الذي سيعرض علي الشعب للإستفتاء، والذي سيقوم علي كتابته أو تعديله لجنة قانونية ثم أخري مدنية لا وزن للأحزاب الدينية فيها.
ونقطة أخيرة ؛
المواد محل اعتراض القوي المدنية، والتي وضعها المُشّرع لأهداف تكتيكية أو مرحلية، لن يكون هناك أي حرج – كما هو الان – في تعديلها أو حتي حذفها عن طريق اللجنة المنوط بها كتابة الدستور، إذ ستصبح وقتها محل إجماع من القانونين والقوي المدنية في اللجنة. وحتي لو اعترض حزب النور وأزلامه سيكون اعتراضهم مجرد تسجيل موقف أمام أنصارهم وإن تشددوا في اعتراضهم ورفضهم، سيكون الصندوق هو الحكم !
