كيفية حل ازمة الاستفتاء على الدستور الجديد 2012
هناك فريق مؤيد لمسودة الدستور في شكلها الحالي ( المؤيدين )) ،،،، وهناك فريق آخر له تحفظات على عدد من المواد التي تضمنتها مسودة الدستور ويريد إدخال تعديلات محددة على تلك المواد (( المعارضين )) .
والحل في الآتي :
1- نحتفظ بنسخة من مسودة الدستور بصوتها الحالية وفق ما يطلبه المؤيدين .(( مسودة رقم 1 )) .
2- يتم إدخال التعديلات التي المطلوبة على المواد المختلف عليها وفق ما يراه المعارضين (( مسودة رقم 2)) .
تطرح النسختين ( مسودة رقم 1) و ( مسودة رقم 2) للاستفتاء بحيث يطرح ثلاثة اختيارات للناخب يختار من بينهم حسب قناعته وهى أما المسودة رقم 1 أو أما المسودة رقم 2 أو أما لا
ولا يكون عرض الاستفتاء بنعم ولا فقط
ويلاحظ أن المسودة الأولى والمسودة الثانية لهم نفس القوة في الشرعية فالمواد المتفق عليها في كلا المسودتين تم إقرارها في جمعية كتابة الدستور والمواد المختلف عليها في كلا المسودتين تمثل رأي كل فريق .
ولسهولة حدوث ذلك أن تتضمن ورقة الاستفتاء على الدستور فقط ثلاثة دوائر أخضر للمسودة الأولى وأزرق للمسودة الثانية وأحمر لرافض المسودتين معاً ويكتب أعلاها ما يشير لذلك .
قبل تاريخ الاستفتاء على الدستور ولمدة ثلاثة أيام مثلاً – بالإضافة للجريدة الرسمية – يتم نشر المسودة الأولى والمسودة الثانية معاً بطريقة منفصلة وتعرف بأنها المسودة الأولى وكذلك المسودة الثانية في الثلاثة جرائد اليومية ( أخبار وأهرام وجمهورية ) حتى يكون مضمون المسودتين معلوم للكافة .
يكون الاختيار الحاصل على أعلى الأصوات هو اختيار الشعب أما المسودة الأولى أو المسودة الثانية أو بعدم الموافقة عليهما معاً .
وفي ذلك فوائد كثيرة أعطينا للشعب المصري حرية الاختيار بين من يؤيد فكر الأخوان ومن معهم وبين من يؤيد فكر القوة المدنية بالإضافة إلى الوصول الاستقرار المطلوب لأنه حالة حصول المسودة المعروضة حاليا على أغلبية الناخبين سيكون الدستور مطعون في شرعيته بسبب عدم توافق المجتمع وإقصاء فصيل كبير جدا من المعارضين وفي حالة رفض المسودة المعروضة حالياً ستستمر الفترة الانتقالية مدة كبيرة قد تصل إلى سنوات فمن المنتظر انتخاب جمعية جديدة لكتابة الدستور ثم مناقشات لن تنتهي في صياغة الدستور ثم استفتاء آخر وهكذا وهكذا
