الديمقراطية التى يزعم الدكتور “محمد مرسي” رئيس الجمهورية وممثل جماعة الإخوان المسلمين في السلطة، أنه يطبقها هي ديمقراطية زائفة في حقيقة الأمر! وذلك لأنه ليس هناك رئيس جمهورية منتخب -بغض النظر عن النسبة الضئيلة التي فاز بها أو عن تزييف وعي المواطنين باستخدام الشعارات الدينية المضللة- يصدر مثل هذا الإعلان الدستوري الذي حوله في لمح البصر من رئيس منتخب ديمقراطيًّا إلى ديكتاتور، منح نفسه سلطات مطلقة بصورة غير مسبوقة في التاريخ! هل هناك منطق في أن يحصن رئيس الجمهورية قراراته في الماضي والحاضر والمستقبل؟ وهل من حقه تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية؟ وهل يجوز له منع المحاكم من نظر الدعاوى التي تتعلق بهذه المؤسسات السياسية؟ وهل تسمح له الأعراف الدستورية بالعدوان الصارخ على مؤسسة القضاء، بحيث يقيل النائب العام بصورة غير مباشرة، ويغير من الوضع القانوني للمحكمة الدستورية العليا حتى يتخلص من بعض المستشارين؟ إن الهبّة الجماهيرية التي قامت بها جموع الشعب في ميدان التحرير، ثم في محاصرة قصر الاتحادية تعد بلا مبالغة ثورة ثانية لتصحيح الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها جماعة الإخوان المسلمين، التي تريد أن تستحوذ على السلطة إلى الأبد وتوقف عمليًّا مبدأ تداول السلطة. وفي مواجهة هذه الهبّة الشعبية كيف تصدر تصريحات معناها لا تراجع ولا استسلام؟ في تقديرنا أن كل هذه الإجراءات التعسفية وغير الديمقراطية هي بداية نهاية حكم الإخوان المسلمين الذي لم يكد يبدأ حتى اتضحت معالم السلوك الديكتاتوري للجماعة. لقد سبق لمجموعة بارزة من المثقفين من أنصار الاتجاهات الليبرالية واليسارية أن كشفوا تاريخ جماعة الإخوان المسلمين الذي كان زاخرًا بالعنف منذ أن كون الشيخ “حسن البنا” الجهاز السري لاغتيال خصوم الجماعة، بالإضافة إلى الانقلابات المتعددة التي خططت لها الجماعة ضد نظام ثورة يوليو 1952. وأهم من ذلك كله أن هذه الجماعة تعاني الإفلاس الفكري، فليس لديها سوى شعار “الإسلام هو الحل” وهو شعار –كما أكدنا أكثر من مرة- فارغ من المضمون! وقد أكد ذلك الفشل الذريع لرئيس الجمهورية في مواجهة المشكلات المتراكمة في البلاد، بالإضافة إلى أن مشروع النهضة الذي روج له أثناء الانتخابات الرئاسية ثبت أنه وهم من الأوهام. لا مجال على وجه الإطلاق لديكتاتورية دينية تحل محل السلطوية السياسية السابقة! وتبقى هناك مسئولية سياسية ملقاة على عاتق الجبهة الليبرالية التي تضم مجموعة من الرموز الوطنية البارزة، وتتمثل في ضرورة التوحد والعمل كفريق متكامل. وأهم من ذلك صياغة رؤية إستراتيجية لمصر ترسم ملامح مستقبل البلاد سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا. آن أوان البناء الديمقراطي الحقيقي المعبر بصدق عن قيم ثورة 25 يناير.
