«سكوت ح نزوّر».. هذا هو الشعار المرفوع الآن داخل دوائر صنع القرار السياسي في مصر، ودوائر صنع القرار الحزبي داخل جميع أحزاب الإسلام السياسي، خاصة الحرية والعدالة، والنور، والبناء والتنمية، والأصالة، في إطار الاستعداد لطرح مشروع الدستور المشبوه المعيب، والمرفوض شعبيًّا، على استفتاء يوم 15 ديسمبر الحالي.
فعهد التزوير قادم قادم لا محالة، في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين، وما حدث في انتخابات الرئاسة ليس ببعيد، وبطاقات التصويت ستخرج من مطابع الإخوان حاليًّا (الأميرية سابقًا) مزورة سلفًا، وتحمل عبارات «نعم».. وهذا الكلام ليس اتهامات مرسلة، أو توقعات، أو تكهنات، بل استعدادت تُجرى على قدم وساق؛ لتحقيق هذا العمل تحت اسم «التزوير النزيه».
فقيادات جماعة الإخوان وحلفاؤها من السلفيين والجهاديين، والذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله، يتناسون الآن جميع آيات القرآن والأحاديث النبوية؛ للفوز في معركة الدستور، بل «غزوة الصناديق»، وتحرير هذا الدستور بكل الطرق والوسائل غير المشروعة.
التزوير النزيه سيكون الصيحة الجديدة أو البدعة الجديدة لأشرار الإخوان والسلفيين والجهاديين؛ لأن تزوير دستور شرع الله، الذي يتضمن نصوص تطبيق الشريعة، لا يجب أن يرفض، ولا يجب أن يترك للمصريين الرافضين له، وأن التزوير في التصويت على الدستور حلال وليس حرامًا.
التزوير النزيه لهذا الدستور تم وضع خطته في المقطمن وأرسل لصانع القرار للتنفيذ، واللجنة العليا للانتخابات ستكون مجرد «شاهد ما شافش حاجة»، والنتيجة سوف تفرض علينا، وسيخرج الإخوان والسلفيون للشوارع للاحتفال بالتزوير النزيه، وأن كل من يزور أصواتًا أكثر سيحصل على حسنات أكثر في يوم الحساب.
فإذا كان تزوير مبارك ونظامه للتعديلات الدستورية 2007، وبعدها تزوير الانتخابات البرلمانية في 2010، سببًا رئيسيًّا لقيام ثورة يناير وانفجار الشعب المصري في وجه النظام، فإن التزوير النزيه في عهد الإخوان والرئيس مرسي سيكون بركانًا ينفجر في وجه الجميع.
فالرئيس مرسي، وليس أحد غيره، يستطيع وقف حالة الغليان الشعبي وإلغاء الاستفتاء على الدستور؛ لأن مكتب الإرشاد يخطط لتمرير الدستور بخطة التزوير النزيه؛ لأن تزوير رجال الدين ومن يحملون المصاحف حلال و ليس حرامًا.
