غابت فضيلة “الاحترام” التي كانت تميز المصريين. وحل محلها التجاوز والتطاول والسباب والاستهتار والاستخفاف بالأكبر سناً والأعلي مقاماً.. لم يعد هناك ضابط ولا رابط يمسك ألسنة الناس ويوقف مهاجمتهم لكل شيء وأي شيء.. بل ولكل مسئول في الدولة بدءاً من رئيس الجمهورية نفسه وانتهاء بأصغر موظف يؤدي عمله.
حتي مؤسسات الدولة الشرعية خاصة القضاء والقوات المسلحة والتي طالما تمتعت باحترام وتقدير المواطنين باعتبارها مؤسسات تؤدي دوراً كبيراً في تحقيق الاستقرار والأمان في المجتمع.. تتعرض هي الأخري لحملة شرسة من الانتقاد والتطاول والاستهزاء. ليس من جانب مواطنين عاديين. بل للأسف من جانب سياسيين ومسئولين وإعلاميين ومن تيارات بعينها ظلت تبحث طوال 80 عاماً أو يزيد علي الشرعية والتواجد والاعتراف بها.. وعندما تحقق لها ذلك بفضل ثورة شباب 25 يناير ..2011 لم يعجبهم الأمر وتعالت لهجات الاستعلاء والانتقاد. ومحاولة هدم رموز مصر في المؤسسات المختلفة.
ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية وفي أعقاب صدور حكم بالبراءة للمتهمين فيما سميت بموقعة الجمل.. كان مهزلة حقيقية بكل المقاييس لم تحدث في أي دولة في العالم ولا حتي في الدول المتخلفة.
فوضي عارمة وتطاول تجاوز كل الحدود ضد النائب العام وضد أحكام القضاء وضد القضاة أنفسهم.. سمعنا وشاهدنا وعشنا أجواء احتقان غريبة أشعرتنا بأن مصر لن تقوم لها قائمة بعد الآن. وأننا نسير بسرعة نحو الهاوية ونحو حرب أهلية ونحو تفكك أجهزة ومؤسسات الدولة الشرعية.
وانطلقت شعارات فاسدة مثل مهرجان البراءة للجميع والشعب يريد تطهير القضاء والمطالبة برحيل النائب العام واتهامات لا حصر لها ضد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الرجل المحترم والنائب العام الجليل.
شاهدنا المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور سيف عبدالفتاح وهو يوجه سهامه ضد النائب العام ويهدده بإبلاغ النائب العام ضده. ويطالبه بالاستقالة أحسن له وأنه فاشل وخايب وليس محامياً للشعب.
ورأينا وسمعنا القيادي الإخواني عصام العريان وهو يطالب برحيل النائب العام ويوجه أنصاره نحو دار القضاء العالي للتظاهر وأنه سيمنع النائب العام من دخول مكتبه وممارسة عمله.
بل الأدهي والأمر ما صرح به النائب العام نفسه من أنه تعرض للتهديد والمطالبة بالاستقالة من جانب وزير العدل. ومن شيخ القضاة المستشار حسام الغرياني!!
شعرنا جميعاً بالتدخل الذي تمارسه السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإصرار النائب العام علي عدم الاستقالة حرصاً منه علي حصانة واحترام السلطة القضائية.
ولأنه من المفترض أننا في دولة قانون وأن لدينا رئيسا شرعيا منتخبا ولدينا مؤسسات راسخة في كافة المجالات. فإن الحديث عن كم البراءات في أحكام القضاء هو اتهام للقضاة أنفسهم وتشكيك لا يجوز في نزاهتهم. كما لا يجوز أن يصدر القضاء أحكاماً علي مزاج وهوي رجل الشارع أو فئة معينة من المواطنين.. فالقضاء المصري له احترامه وقدسيته علي مر العصور والأزمان. وله رجال لا يخشون في الله لومة لائم.
ولأن كل ما سبق ثوابت يجب ألا يحيد عنها أحد احتراماً لدولة القانون والشرعية وتحقيقاً لاستقلال مؤسسة القضاء. هذا الاستقلال هو دعامة للشعب المصري وليس للقضاء حتي يكون كل مواطن آمنا علي نفسه ومستقبله ومصيره.
يجب أن يتوقف الجميع سواء مواطنين أو تيارات دينية أو سياسية عن التطاول علي القضاء لأن ما يحدث هو زعزعة لاستقرار المجتمع والسلم الاجتماعي. كما يحرص علي دولة اللا قانون.. أي تعم الفوضي كافة البلاد ويضيع الاستقرار وتضيع الحقوق.. وهو ما لا نتمناه أبداً لبلادنا.
نقطة نظام
** أحداث ميدان التحرير الجمعة الماضي ذكرتنا بأيام المجلس العسكري عندما كان الجميع يجلس متفرجاً بلا تعليق أو تدخل أو وقف للعنف والفوضي والاشتباكات.. أين كانت الداخلية. بل والحكومة نفسها مما حدث في جمعة كشف الحساب؟!
** رئيس الجمهورية.. سيادتك مطالب بتغيير عدد من مستشاريك الذين يورطون البلاد في قرارات عشوائية ويغرقون الفضائيات بتصريحات عنترية غير مدروسة ويتسببون في مشاكل لا حصر لها. نحن في غني عنها!!
** نقيب المحامين سامح عاشور.. أؤيد بشدة ما قلته من أن هناك مجموعة انتقامية لديها أجندة انتقامية وتقوم حالياً بتصفية حساباتها مع الجميع بلا استثناء!!
** النائب العام يقول: وزير العدل طلب مني ترك المنصب فوراً!!.. مطلوب تدخل الرئيس مرسي للتحقيق فيما قاله وزير العدل.
السيد نعيم
احداث مصر
عايزينها فوضى واللا دولة قانون
اضيف بتاريخ: Monday, October 15th, 2012 في 08:25
