مجلس الشعب فركش يا كتاتني

قالت المحكمة الإدارية العليا كلمتها بأن مجلس الشعب لم يعد له وجود من الناحية القانونية وحسمت جدلا قانونيا وسياسيا كثر في الأيام الأخيرة خاصة بعد تصريح نسب للدكتور سعد الكتاتني بأن عودة المجلس واردة بحكم قضائي.. قطعت الإدارية العليا العرق وأسالت الدم وقالت بلغة السينما “فركش يا كتاتني” واضعة حدا نهائيا لمحاولات كانت تسعي جاهدة ليس فقط لعودة المجلس بأغلبيته القديمة لكن أيضا لتمكينه من اكمال مدته الدستورية دونما حاجة لانتخابات جديدة الا في حدود اصلاح العوار المحدود الذي أصابه علي ثلث الأعضاء فقط في رأيهم وبعد هذا القول الفصل أصبح ضروريا اجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد ليمارس سلطته التشريعية. لكن بالطبع بعد الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه وهنا “مربط الفرس” كما يقولون فهل ستتوقف تبعات وتأثيرات حكم الإدارية العليا علي فض المجلس أم انها مجرد بداية أو طرف خيط سيسحب معه ان عاجلا أو أجلا مجلس الشوري والجمعية التأسيسية إلي طريق الحل؟!
بالنسبة لمجلس الشوري فالمسألة تكاد تكون محسوبة وبات حله مسألة وقت حيث قام هو الآخر وأقصد أعضاءه المنتخبين وفقا لذات القانون الذي ثبت عدم دستورية وترتب عليه صدور حكم نهائي بحل مجلس الشعب.. وبالطبع شيء لا يقبله العقل أو المنطق أن يحل “الشعب” ويبقي “الشوري” قائما رغم استنادها علي نفس القانون.. وفي حال صدور قرار بحله يخيل لي انه ربما يختفي مجلس الشوري نهائيا من الحياة المصرية. بينما أصوات نادت مؤخرا بالاستغناء عنه مشيرة إلي عدم وجود دور واضح ومؤثر له في النظام السياسي.
أما الجمعية التأسيسية فحكايتها حكاية خاصة مع اعلان العديد من فئات المجتمع اعتراضهم علي تشكيلها وتقديمهم بالرفض لما قد يصدر عنها دستور يرون انه لا يمثلهم وخرجوا في جماعات جابت ميادين القاهرة والمحافظات معبرين عن رأيهم هذا. أما المؤلف القانوني للجمعية فبات بالغ الحرج بعد حل مجلس الشعب والاقدام علي حل الشوري وبدأت أصابع تشير اليها بوصفها لقيطة أو غير شرعية. وان كان مناصرو الجمعية ودعاة الدفاع عليها بدأوا يقدمون أسبابهم للدفع بصحة تشكيلها وقابليتها للاستمرار. رغم حل البرلمان الذي انشأها انطلاقا من أن القواعد المعمول بها حاليا تقضي بصحة ونفاذ كل ما صدر من قرارات عن البرلمان المنحل خاصة تلك التي أدت إلي تغيير في المراكز القانونية وعلي الجانب الآخر يري فريق من السياسيين والقانونيين ان تلك حجة فاسدة ولا تقوم علي أسس متينة مجملين رأيهم في سببين الأول: ان الجمعية لم تكمل مهمتها التي وجدت من أجلها والثاني: ان تشكيلها الحالي غير ملائم سياسيا ومطعون علي شرعيته أمام القضاء لأسباب لا علاقة لها ببطلان البرلمان.. وهو ذاته الذي لا يختلف كثيرا عن التشكيل السابق الذي تم ابطاله بحكم قضائي.
اعتقد ان بات ضروريا علي من يملكون الحكم في مصر ادراك الاخطاء خاصة تلك المركبة والمعقدة التي تتكاثر بمجرد وجودها وتأتي بأخطاء أخري صغيرة وكبيرة تنخر في جسد الدولة وتثير البلبلة وعدم الاستقرار.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• اين العربية يا سعد الكتاتني وفين فلوس نواب القروض
• مجلس الشعب لا يحق له كتابة الدستور
• الإخوان المسلمون من يصدقكم بعد الآن
• عبث يدفع ثمنه الشعب
• البلكيمي حزب النور و اللحية والكذب