جاء حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي “قانون الانتخابات البرلمانية” يؤكد انه لا شيء فوق القانون وان مصر حقا دولة القانون وقضاء شامخ لا نملك إلا احترامه فتلك من شيم الدول الحضارية.. فاحترام القانون هو المقدمة الأولي للديمقراطية.
لا أبالغ إذا قلت ان أنظار العالم تتجه إلي مصر خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير لأن العالم ينتظر أن تمر مصر من هذه المرحلة بسلام اذ تحتاج التكاتف والتعاون من الجميع وليس الصراع والنزاع والبحث عن مكاسب شخصية.. تحتاج هذه المرحلة إلي الجهود المخلصة لعبور السفينة المصرية إلي بر الأمان.. تحتاج إلي أن نكون جميعا يدا واحدة.. تحتاج إلي فكر وسواعد تبني ونوايا خالصة للعطاء والعمل المتواصل لكي تعود مؤسسات الدولة شامخة منتجة ولكي يعود الأمن والاستقرار وتعود عجلة الانتاج وتأتي الاستثمارات الخارجية.. ويعود رجال الاستثمار للعمل في مناخ يساعد علي العمل والانتاج وتوفير آلاف فرص العمل للشباب .. كل هذا لن يتحقق إلا بالعمل والاخلاص والتكاتف من الجميع وليس الصراع والنزاع علي مكاسب حزبية وشخصية.
وعلينا جميعا ان نضع مصلحة مصر فوق الأشخاص.. علينا جميعا ان نضع الصالح العام فوق كل شيء.. نبذ الخلافات وتوحد الرؤي لكي يحدث التوافق المأمول الذي نستطيع من خلاله تجاوز كل الخلافات.. فمصر التي ينظر لها العالم كصاحبة حضارة الذي يمتد ل 7 آلاف سنة وعلماء يشرفون في جميع المجالات في كل من أمريكا وأوروبا وأفريقيا والدول العربية والآسيوية أثبتوا جدارتهم وتفوقهم ونالوا جوائز عالمية وأصبحوا يشار اليهم بالبنان بدءا من نجيب محفوظ والباز ومجدي يعقوب واحمد زويل.. وطن يضم هذه النخبة من المفكرين والمثقفين لا ينبغي علي الاطلاق ان تمزقه الصراعات والخلافات.. من هنا علينا جميعا أن ندرك حجم هذا الوطن الغالي ونعرف قيمته ونحافظ عليه بأعيننا.. مصر الحضارة.. مصر الحرية.. مصر الديمقراطية.. يجب أن تسير بسلام نحول التحول إلي الأفضل بسواعد أبنائها وعقولهم وليس بالصراعات والاعتصامات والحرية المسئولة هي التي تحترم الرأي والرأي الآخر.
الحرية في أسمي معانيها هي احترام إرادة الشعب واحترام حقوق الآخرين واحترام القانون والدستور لأن ذلك هو أساس الدول المتحضرة.. ومصر في مقدمة هذه الدول فيجب علينا جميعا أن نعي مكانتها الدولية ومركزها المرموق بين العالم ولابد أن يكون الحوار والنقاش سبيلنا نحو بناء مصر المستقبل وليس العنف والنزاع والتهديد بالسلاح.. علينا جميعا أن نضع مصلحة مصر فوق كل شيء.. فالأشخاص زائلون والوطن باق.
أحمد يوسف
احداث مصر
حل مجلس الشعب و دولة القانون
اضيف بتاريخ: Sunday, June 17th, 2012 في 22:46
احترام ارادة الشعب ! هذا هو بيت القصيد !
الارادة رغبة واختيار والاختيار يليه حساب ومسئولية
ما هي مسئولية الشعب المصري في وصول الفلول قاب قوسين أو أدنى من كرسي الرئاسة ؟
مجرد التفكير في وصول شفيق للكرسي هو اهانة للثورة ويجب ان يتحمل الشعب المصري مسئوليتة في هذه الجريمة الثورية
فين موضوع العنوان يا بني ؟؟؟ لم تتكلم عن مجلس الشعب بل عن الحكم البلطجي بأبطال قانون العزل السياسي الصادر عام ١٩٤٩ ..