برلمان الثورة والخطايا المائة

قرار البرلمان بتعليق جلساته وهو الأول من نوعه في تاريخ برلمان الثورة بل في تاريخ البرلمانات المصرية حيث لم نجد في صفحات التاريخ ومضابط البرلمان منذ عام 1866 مثل هذا القرار حيث يعد هذا القرار هو الخطيئة المائة على مدار 100 يوم هي عمر برلمان الثورة حتي الآن منذ 23 يناير الماضي وبدلا من بدء مسيرة تصحيح أخطاء وخطايا هذا البرلمان تم ارتكاب هذه الخطيئة.
فبرلمان الثورة ومنذ ان خطا خطواته الأولي والأخطاء والخطايا تتوالي سواء بشكل فردي من خلال نوابه أو بشكل جماعي من خلال ممارساته وقراراته التي تتحملها الأغلبية بصفة خاصة من خلال نواب حزبي الحرية والعدالة والنور ومن أبرزها الاصرار على اصدار قانون العزل السياسي رغم الاعتراف الصريح بأنه غير دستوري وتم إلقاء الإعلان الدستوري تحت أقدام النواب الذين صوتوا على هذا القرار.
وأخطاء وخطايا برلمان الثورة ظهرت في الصدام مع السلطة القضائية وصدور تصريحات برلمانية تطالب بعزل النائب العام والتدخل في شئون السلطة القضائية وجاء الرد سريعا وحاسما من خلال الرسالة القوية الصارمة التي بعث بها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى ليضع النقاط فوق الحروف ويلقن بعض نواب هذا البرلمان درسا قاسيا.
فأخطاء وخطايا نواب برلمان الثورة ظهرت في ممارسات غريبة وعجيبة من جانب بعض النواب السلفيين وأبرزهم أنور البلكيمي صاحب أكبر كذبة في تاريخ البرلمانات المصرية وصمت البرلمان حتي الآن عليه وعدم اتخاذ قرار حاسم ضده ونفس الأمر مع النائب زياد العليمي الذي انتفضت الأغلبية لمحاسبته واحالته للقيم دون اتخاذ أي قرار حتي الآن.
فأخطاء وخطايا برلمان الثورة ظهرت في اللجوء لسلاح التشريعات غير المدروسة وبهدف نسف أي تشريع في عهد النظام السابق.. كما حدث مع قانون الثانوية العامة وجعلها عاما واحدا بدلا من عامين وعدم الاستجابة لمطالب الخبراء بتأجيل التطبيق وأصبح اللجوء للتشريع ليس بهدف تصحيح المسار ولكن محو تشريعات النظام السابق سواء كانت صحيحة أو فاسدة.
فأخطاء وخطايا برلمان الثورة في 100 يوم ظهرت من خلال لجوء بعض النواب لإعداد تشريع للعفو السياسي عن المتهمين في السنوات السابقة في جرائم ارهابية دون النظر لأكرر خطورة مثل هذا التشريع وآثاره القانونية والسياسية دون أن يمتد العفو لجميع المتهمين في عهد النظام السابق بما في ذلك المتهمون في قضايا جنائية أيضا.
فالمائة يوم الأولي من عمر برلمان الثورة أظهرت الوجه الحقيقي لهذا البرلمان وغالبية نوابه وهدفهم من وراء الجلوس تحت القبة وان سلاح التشريع والرقابة أصبح في يد نواب البرلمان من أجل الانتقام ومخالفة الاعلان الدستوري والعك التشريعي بدلا من تحقيق أهداف ثورة 25 يناير والشعب لن يتحمل مائة خطيئة برلمانية جديدة.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• خَلْفَ النصب التذكارِىِّ للعقاد وطه حسين ومحمود مختار وزويل
• مصر الى اين وماذا تعطينا الدولة
• مصر تسير الى الافضل
• أوهام تجديد الخطاب الدينى
• ماذا بَعْدَ اسْتِئْصالِ الأُدَباءِ وَإغْلاقِ النَدَواتِ الأدَبيَّةِ يا مِصْرُ