ما يحدث الآن تحت قبة البرلمان هو انحراف بسلطة التشريع وحق يراد به باطل. لأنه لا يجوز إصدار قانون تفصيل على شخص واحد. وبأثر رجعي. فذلك هو قمة البطلان وعدم الدستورية. وإذا كنا من قبل ننعي على النظام السابق بأنه يجيد تفصيل القوانين عن طريق الترزية. فالآن يتم الانحراف بالتشريع.. بدعوي إصدار قانون لمنع الفلول من الترشيح للرئاسة. وإن شئنا التحديد لمنع “عمر سليمان” برغم أنهم يعلمون أن هذا القانون لا يمكن أن يسري على الماضي لأن المرشحين الحاليين قد تعلق حقهم الدستوري بصواب الترشيح وفقاً للقانون الحالي.. وليس مقبولاً ما ادعاه البعض من أن هذا الحق يتراخي إلى يوم 26 من الشهر الجاري وهو موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين بغرض أن يصدر القانون الجديد قبل هذا المولد.. ذلك أن الحق كان قد تعلق قبل هذا الموعد وبمقتضي قانون صحيح وهو القانون الحالي وبإجراءات صحيحة والقول بغير ذلك يكشف عن سوء القصد في إقصاء شخص محدد بذاته وهذا هو قمة الانحراف في التشريع.. كما أن هناك قاعدة تقول إنه حتى ولو كان العمل قانونياً. يفسد ويبطل. إذا كان باعثه سيئاً
وصل الأمر إلى حد الاجتراء الفاضح عن الدستور والقانون بأن يعترف “الموقر” رئيس اللجنة التشريعية وهو قاض سابق مفروض عليه أن يكون أول من يحترم الدستور والقانون. بالقول على الفضائيات جهاراً نهاراً بأن مشروع القانون الذي أجازته لجنته التشريعية يحمل في فنائه بذور فئاته يشوبها عدم الدستورية.. لأن المقصود به شخص واحد… والله العظيم.. فضيحة؟
الألعن في المشروع الذي قدمه النائب عصام سلطان في صيغته الأولى كان يشمل إبعاد الجميع من الوزراء ورؤساء الوزراء وقيادات العمل السياسي بالحزب الوطني المنحل من الترشح أو التعيين في مناصب.. ولما اكتشفوا أن هذا الكلام طبعاً ينطبق على المشير والوزراء الحاليين وبعض الشخصيات. تجنباً. للصدام غيروا القانون في اللجنة التشريعية ليكون بالمقاس.. علي.. عمر سليمان
السؤال.. لماذا الخوف من ترشح الرجل.. رغم أنني لا أؤيده.. طالما أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.. سنحتكم فيها جميعاً للصندوق الانتخابي.. أم أن هناك تخوفاً من التزوير… وهنا… مربط الفرس.. فإذا كان التزوير قد حدث في الانتخابات البرلمانية التي فزتم بها. فإن التزوير سوف يطول أيضاً انتخابات الرئاسة
حقاً قال الراحل المبدع الفنان فؤاد المهندس في مسرحيته “القانون ما فيهوش زينب” وبالتالي يبقي ما فيهوش عمر سليمان
هل استبعاد الأغلبية لسائر مرشحي الفلول.. لا يفتح الباب على مصراعيه لمرشحي التيار الإسلامي؟ .. وهل الأغلبية تسخر البرلمان بأدواته لخدمة مصالحها السياسية؟ .. ولماذا لم يتم سن هذه القوانين من البداية.. مجرد أسئلة تدور في أذهان الناس بالشارع السياسي
