روج المرأة من المشهد السياسي واستبعادها من دائرة صنع القرار بعد نضالها ومشاركتها في ثورة يناير وتهميش دورها.. فتمثيل المرأة البرلماني لا يكاد يذكر ولم تفز سوي ثماني سيدات بمقاعد البرلمان بين حوالي “500” نائب. رغم أن المرأة كانت أهم كتلة تصويتية في الانتخابات البرلمانية. وفي البرلمان الألماني تمثل السيدات ثلث الأعضاء في حين يطالب البعض الآن بعودة “نظام الجواري”. وبسحب العديد من القوانين التي اكتسبتها المرأة وإعادة قوانين الهيمنة والتحكم بعيداً عن العدالة والمساواة.. من يمكنه أن يتصور أن تكون هذه هي ثمار ثورة أهم أهدافها الحرية والكرامة الإنسانية. فمكتسبات المرأة لم تكن هبة من أحد لكنها نتيجة لكفاح طويل علي مدار عقود من الزمان قادته سيدات مصر وناضلن من أجل الحصول عليه. ولابد من وضع نهاية لانتهاك كرامة المصريات وإعلاء لقيم المجتمع المصري باعتبار أن المرأة نصف المجتمع لذلك يجب إنصاف المرأة في كل شيء وتولي المناصب القيادية بالوزارات والنقابات والبرلمان. فالمرأة هي منارة الأمة. أين التوازن في تمثيل النساء في الجمعية التأسيسية للدستور. حيث تطالب المرأة أن يركز الدستور علي المساواة وأن يكفل الحقوق والحريات للرجل والمرأة علي السواء في دوائر صنع القرار وأمام القانون.. فهناك نزعة معادية للمرأة ولإنسانيتها وكرامتها وحقوقها والسعي لإعادتها ل”عصر الحريم” في محاولة لسلب حقوقها. ومازالت هناك العديد من المناصب تستمر فيها الهيمنة الذكورية الكاملة علي هيئات علمية وفكرية مثل مجمع البحوث الإسلامية ومجمع اللغة العربية “مجمع الخالدين” منذ إنشائهما في مطلع القرن التاسع عشر وحتي الآن. وإذا كان عدم ترشيح المرأة لا يرجع لاستخدام المرأة لمشاعرها. فبالنسبة لمجمع الخالدين يعتمد في قراراته علي قواعد اللغة العربية وتطبيقاتها. وبالنسبة لمجمع البحوث الإسلامية. فالقضايا التي يتم عرضها أكثر فكرية. وحواء تحاول وتكافح وتطالب بحقها في الحصول علي عضوية المجمعين علي الرغم من وجود شخصيات نسائية مؤهلة وجديرة للحصول علي العضوية..وأنا بدوري أناشد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر النظر في وضع المرأة بالأزهر الشريف. وما زالت المطلقات يعانين من صدور القرار “148” الذي أطاح بقوت أسر فقيرة. وأحلام زوجات يمتنع أزواجهن عن دفع النفقة بجانب عدم الاعتراف بمحاضر التسوية الخاصة بالنفقة. فالقرار بشأن محاضر مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وفقاً لقرار مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة ينحصر في التزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة. وفقاً لأحكام القانون رقم “10” لسنة 2004 بإلزام الزوج بأداء النفقة المحكوم بها ولا يمتد إلي سداد النفقات الواردة بمحاضر مكاتب تسوية المنازعات الأسرية حتي ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية مما أدي إلي تعثر المطلقات في صرف مستحقاتهن من بنك ناصر. فلابد من إدخال نصوص جديدة علي قانون الأحوال الشخصية تقضي بأداء النفقة للمطلقة دون انتظارها لصدور حكم قضائي علي أن يتم الاكتفاء في هذا الصدد بما حكم به مكتب تسوية المنازعات ويلزم التعديل محكمة الأسرة ضمان الحكم الصادر بالنفقة وحبس المحكوم عليه عند الامتناع عن أدائها.. نحن في حاجة إلي قيادة حقيقية وطنية منتمية لبلدنا الحبيب في كل المجالات وأيضاً قيادة اجتماعية لتحقيق العدالة والمساواة والتآلف الاجتماعي بين أفراد الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.
الاسلام يكرم المراة المراةقبل الاسلام كانت تباع وتشتراوليس لهاملكيةخاصةوليس لهاراى حتىفى اوربافى القرن التاسع عشر كان ليس لهاصوت فى الانتخابات البرمانية فى حين ان الاسلام جعل لها الشخصية المستقلة حتى عن زوجها