فاجأنا مجلس الشعب وأحدث لدينا صدمة لم نفق منها بعد.. عندما اتخذ قراراً بالأغلبية باختيار 50% من جملة أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر والبالغ عددهم 100 عضو من داخل البرلمان والنصف الآخر من خارج البرلمان ولكن بموافقة أعضاء البرلمان أيضا علي اختيار هذه الشخصيات..!
ولا أدري كيف تحولت الأمور بهذا الشكل لتصب في مجملها داخل البرلمان ليعطي ويمنح ويمنع ويقرر بشأن صياغة دستور دائم للبلاد يمثل كافة طوائف الشعب وليس فئة معينة أثرت الآن أن تستحوذ علي كافة مقدرات مصر وتستحوذ علي السلطة في كل أشكالها التنفيذية والتشريعية علي طريقة انا وما بعدي الطوفان..!! ثم تعد هي بمعرفتها دستورا يخدم توجهاتها وبشكل يتجاهل ويتعارض مع مصالح وحقوق كافة الفئات والتوجهات الأخري في المجتمع.
ولأن المقدمات عادة ما تؤدي إلي النتائج.. فإن الجواب كما يقولون بان وظهر من عنوانه.. في سوء عملية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية عندما خرج علينا الأخ بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور يصرح لصحيفة “اليوم السابع” عن نية الحزب في ترشيح الكابتن محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي للانضمام إلي عضوية لجنة صياغة دستور مصر.. في مفاجأة من العيار الثقيل لا تسر عدواً ولا حبيباً.
وهو أمر جعل المحامي الشهير رجائي عطية يصرخ قائلاً إن تأسيسية الدستور ليست “سويقة” لتضم أبوتريكة وكل من هب ودب وتساءل قائلاً ما هي مؤهلات أبوتريكة لكي يشارك في وضع الدستور ولحقه عمرو أديب متسائلا في دهشة واستغراب قائلاً “هي دي الطريقة” اللي هتعملوا بها الدستور طيب ليه ما خدوش شيكابالا!!”.
والحقيقة أننا بهذه الطريقة الغريبة في تشكيل اللجنة التأسيسية واختيار الأعضاء.. لسنا بالفعل أمام إعداد جيد لدستور جديد ينهض بمصر ويكون نبراسا وطريقا مضيئا للأجيال القادمة.. لقد اعترضنا جميعا علي وثيقة السلمي التي أعطت 80% من عضوية تأسيسية الدستور من خارج البرلمان ولأعضاء البرلمان 20% فقط والتي كانت بهذه الأرقام والتوزيعات أفضل كثيرا مما هو حادث الآن حيث لم يلتزم البرلمان ومجلس الشوري بالمقومات العامة للدولة في إعداد الدستور واستحوذ علي نصيب الأسد وربما كل كائنات الغابة ليعد دستوراً علي هواة ويتماشي مع مصالحه ناسيا انه باق في البرلمان لمدة خمس سنوات فقط بينما الدستور الجديد يمكن أن يعيش ويستمر لعشرات السنين القادمة ولبرلمانات أخري بتوجهات مختلفة تماما عن توجهات المتواجدين حاليافي السلطة التشريعية.
لم يلتزم جهابذة البرلمان الحالي بوثيقة الأزهر ولا وثيقة السلمي ولا وضعوا اعتبارا للنقابات والهيئات والجامعات والكنائس والإعلام بشقيه المرئي والمقروء والقضاء بل وتجاهلوا أننا قمنا بثورة وأن لدينا آمالاً وطموحات ورؤي لدولة حديثة وإعداداً جيداً لدستور دائم.. مما يؤكد ضرورة مشاركة كل المصريين في إعداد الدستور باعتباره شأنا يهم الجميع وليس تيارا واحدا هو التيار الإسلامي والسلفي وانه يجب ان يمثل في إعداده تنوعات مجتمعية مختلفة يكون لها رأيها وأفكارها حول ما يكتب وما تتم صياغته بحيث يعطي صورة نهائية عن توافق مجتمعي حقيقي.. الغريب ان أعضاء البرلمان عندما قرروا هذه النسب الأكثر غرابة في تشكيل تأسيسية الدستور نسوا أو تناسوا ان البرلمان هو مشرع للقوانين وليس الدستور.. كما ان مجرد الطعن في انتخابات المجلس تعني تماما ان الدستور الذي عملوه باطل لان ما بني علي باطل فهو باطل.
الناس تتحدث الآن في كل مكان علي أن دستور 71 كان هو الافضل والارحم مما سيفعله الإخوان والسلفيون في الدستور الجديد فقط دستور 71 كان يحتاج مراجعة وتعديلاً وتنقيحاً في الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية وغير ذلك فهو صالح تماما للعمل به.
لا نريد دستورا تشوبه كل هذه العورات والعيوب ويصنعه تيار واحد فقط علي حسابنا جميعاً والآن نريد تأجيل إعداد الدستور الجديد حتي بعد الانتخابات الرئاسية ثم لكل حادث حديث.
السيد نعيم
احداث مصر
دستوركو
اضيف بتاريخ: Monday, April 2nd, 2012 في 03:34
