لقد جاءت الجمعية التأسيسية للدستور “ميتة” لأن المولود لا يتدخل في صناعة الخالق والشعب هو الذي ينشئ الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية وللأسف فإن هذه الجمعية التي يقولون عنها منتخبة تضم 92% تقريباً من حزبي الحرية والعدالة والنور ومع احترامي لهم باعتبار أن أغلبية البرلمان بجناحيه الشعب والشوري لهم دورهم في التشريع والرقابة فكان يجب عليهم ترك مهمة الدستور لأعضاء آخرين حتي لو كانوا خبراء في الفقه الدستوري والقانون لأننا لا نريد حزب وطني آخر وينبغي تنقية الأجواء لتسيير العمل بمصداقية وشفافية ويلتفت البرلمان لعمله حتي لا تحدث تجربة الجزائر من قبل مما أرغم الرئيس الجزائري لحل البرلمان الجزائري وإقصاء الإسلاميين عن العمل السياسي. والمرحلة الحالية تتطلب منا الابتعاد عن الصراع والبناء والتعاون مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره المسئول الأول عن قيادة مصر إلي حين انتخاب رئيس الجمهورية القادم ونحن نثق في أن هذا المجلس قادر علي ذلك والدليل أنه أدار الانتخابات التشريعية باقتدار وحافظ علي ثورة يناير وتنفيذ مبادئها بكل عناية وأمانة وليس لدينا وقت في أن يدخل المجلس العسكري في جدل مع فئة أو جماعة أو يقف في موقف الدفاع لأن العسكرية المصرية لها تاريخها الناصع ودورها المشهود في الحفاظ علي استقرار وأمن مصر في السلم والحرب وليس لدينا وقت في اتهام الشرفاء من أبناء الوطن وخاصة حكومة الإنقاذ الوطني التي يرأسها د.كمال الجنزوري بأنهم يقودون الثورة المضادة بافتعال أزمات إثارة الشارع ضد البرلمان بداية من أحداث بورسعيد وحتي أزمة السولار والبنزين لأن المرحلة الحالية تتطلب أن يقوم البرلمان بعمله والحكومة ببرنامجها من أجل إنقاذ مصر وتشكيل لجنة تأسيسية موازية لوضع الدستور يزيد من الموقف صعوبة واشتعالاً ويمكن أن يؤدي ذلك إلي الرجوع للوراء أي ما قبل ثورة 25 يناير وهو ما يريده أعداء مصر وطالما ننادي بوقفة من أجل مصر والابتعاد عن الأهواء والمصالح الذاتية نجد 14 حزباً وحركة منها الأحرار والتجمع وعدد من القوي الثورية تعلن رفضها للجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان ولابد أن تحترم القوي السياسية نفسها لأن الاحترام هو احترام مصر وسيادتها ولا يجب أن تكيل جماعة معينة اتهاماتها وإهاناتها لجماعة أخري لأننا جميعاً في مركب واحد ونريد به الإبحار إلي بر الأمان لأننا نريد دستوراً يعبر عن كل قطاعات وشرائح المجتمع المصري وهذا يؤكد حق الشعب في صياغة دستور توافقي يحصن حقوقه الأساسية في الحرية والعدالة الاجتماعية في إطار دولة مدنية ورفض أي محاولات السيطرة والهيمنة علي مستقبل العمل السياسي.
نعم.. سيكون هناك مفاجأة في الانتخابات الرئاسية حيث سيعلن عن فوز رئيس الجمهورية الجديد من طبقة “متوسطة” ولم يلوث نفسه في النظام السابق.
إننا نريد من الرئيس القادم إحداث ثورة إدارية وتطهير كافة الوزارات والهيئات من الفساد.. لأن شعب مصر ستظل رايته مرفوعة دائماً مهما كانت التحديات والمواجهات فقد سبق أن أعلن مجلس الشعب رفضه للمعونة العسكرية الأمريكية وهي 1.3 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلي 200 مليون دولار أخري لدعم الاقتصاد المصري وهذا انتصار للإرادة والكرامة المصرية لأن أمريكا هي التي رفعت القيود المفروضة حيث أعلنت الإدارة الأمريكية من تلقاء نفسها أن مصر تستحق بالفعل تقديم المساعدات لها في تلك المرحلة الدقيقة.
حلمي بدر
احداث مصر
الدستور المصري في محنة
اضيف بتاريخ: Monday, April 2nd, 2012 في 03:10
