طول عمر الشعب المصري ابن نكتة.. و”النكتة” عنده ربما لا يكون هدفها الضحك فقط. بل في أحيان كثيرة يستخدمها بشكل بليغ لكشف واقع أليم. وآخر نكتة أطلقها المصريون هي.. “فوز حزب الحرية والعدالة بمقعد البابا الخالي”!!.. والمعني طبعاً في بطن الشاعر كما يقولون. لكنه يجسد بوضوح احتكار التيار الإسلامي علي الحياة السياسية بمختلف أشكالها وألوانها.. حتي لو كانت بطرق مشروعة. وعبر صناديق الانتخاب.
لكن ونحن في ذكري نكبة استفتاء 19 مارس 2011 علينا أن نتذكر أنهم ضحكوا علينا في هذا الاستفتاء الشهير. وقالوا لنا. هندخل الجنة وعجلة الإنتاج هتدور. و”الأشية” هتبقي معدن. بس قولوا نعم. وقلنا.. لكننا اكتشفنا الخديعة الكبري. فلا عاد الاستقرار للبلاد ولا عجلة الإنتاج دارت. ولا حتي دخلنا الجنة الموعودة.. وفي الانتخابات البرلمانية نفس الحال. قالوا لنا هنافس علي 35% من المقاعد وبعدين زادت شوية بقت 40% ثم 50%. وفي النهاية اكتشفنا أنهم ينافسون علي كل المقاعد البرلمانية دون استثناء. وهذا حقهم المشروع طبعا لكنهم هم من قالوا لنا ذلك “بعضمة” لسانهم في بداية السباق الانتخابي.. والآن في صراع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. قالوا في البداية إننا مع نسبة 30% من داخل البرلمان ثم 40% حتي وصلت عند الجد إلي 50% من داخل البرلمان. و50% كالعادة من خارجه. وهم أنفسهم كأغلبية من سيختارون المرشحين من خارج البرلمان. يعني باختصار كده. وعلشان “ما نضحكش” علي بعض. الأسماء عندنا والدستور كمان جاهز وهو ما أثار حفيظة الكثير من القوي الوطنية والسياسية لأن تشكيل الجمعية علي هذا النحو يعد قلباً للأوضاع فالسلطة التشريعية وهي إحدي السلطات الثلاث هي التي تختار الجمعية التأسيسية التي تتولي صياغة الدستور الذي يحدد اختصاص كل سلطة. وعلاقات السلطات ببعضها البعض. بما يحقق التوازن بينهما. وبالتالي فإن هيمنة تيار الإسلام السياسي علي تشكيل الجمعية يخل بالتوافق بين كافة مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية وهو الشرط الأساسي لصياغة دستور ديمقراطي قادر علي تحقيق الاستقرار والاستمرار. والدساتير لا يمكن أبداً صياغتها بالأغلبية والأقلية. فالأغلبية اليوم قد تصبح أقلية غداً في ظل المجتمعات الديمقراطية وتداول السلطة عبر صندوق الانتخاب.
الأخطر من وجهة نظري. أن مجلسي الشعب والشوري الحاليين تم انتخابهما من خلال قانون مطعون أصلاً بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري وهناك أحكام من القضاء الإداري في هذا الشأن. وفي حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بقبول الطعن ومن ثم حل المجلسين وهوما يرجحه أغلب الفقهاء الدستوريين استناداً لأحكام سابقة للدستورية العليا. سيصبح هذا الدستور الجديد مطعوناً في شرعيته لأن الجمعية التأسيسية التي تولت صياغته شكلها برلمان غير شرعي.. والسؤال طالما أن هناك شواهد قوية لبطلان مجلس الشعب فلماذا لا تكون أغلبية اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان.. حتي لا نجد أنفسنا أمام مأزق جديد.
عبد النبي الشحات
احداث مصر
الحرية والعدالة يفوز بمقعد البابا
اضيف بتاريخ: Saturday, March 24th, 2012 في 16:15
شوف طالما في ديمقراطية في مصر الحاكم اسلامي
اما عن الاخوان اللي حرقين دمك الاخوان هم الشعب في اي مصيبة كانت تحصل ما كنا نشوف اشكلكم
ولا بتحسو بينا الاخوان وحدهم اللي كانو يجرو ويعطو بدون مقابل واي مقابل من ناس الحكومة ما خلت امامها ولا خلفها شئ وانتم تسمون انفسكم النخبة وهي في الحقيقة نبكة سياسية
اعرف شخص توفي الي رحمة الله قريباً ترك لابنة الاكبروصية يوصي فيها اي انتخابات تحدث في مصر لا يعطو اصوتهم الا للاخوان وتستغرب انو الراجل دا مش اخواني ولا جلس مع واحد من الاخوان فالحق ينادي علي من يريدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشهد الله أننى لا أنحاز إلى الأخوان ولا أنا وأحد منهم لكن ما أرى فى مقالك إلا الحقد على الأخوان والغل الدفين تجاههم صحح نيتك أخي الحبيب وأعلم أن الله مطلع على كل كلمة تكتبها