تساؤلات شعبية مشروعة

تعالت صيحات الشعب المصري في كل أرجاء “أرض الكنانة” تتساءل: “إحنا رايحين علي فين؟!” يتردد هذا التساؤل ملايين المرات يوميا علي ألسنة المصريين الذين تطاردهم الأزمات. فبمجرد خروجهم من أزمة يدخلون في أزمة أخري. وكأن هناك “لا سمح الله” مفتاحا الكترونيا يتحكم في سير هذه الازمات. والغريب في الأمر انه احيانا تجتمع عدة أزمات في وقت واحد. والاغرب ان نفس الازمة تتكرر عدة مرات خلال فترة زمنية قصيرة. مما يؤكد أنه لا توجد حلول جدية ودائمة لأي أزمة. وان ولاة الامر “المسئولين” يفضلون حلول المسكنات ويخشون اعتماد سياسة الاستراتيجيات لأنها تحتاج إلي وقت وأموال. يرون خاطئين انها لا تتناسب مع الفترة الانتقالية التي يديرون خلالها شئون البلاد.
مع اتساع أزمة السولار والجاز. وتواكبها مع أزمتي البنزين والبوتاجاز تعالت صرخات المعذبين الذين يقفون بالساعات في الطوابير الطويلة أملا في الحصول علي لترات من الوقود لادارة محركات سياراتهم أو آلياتهم. الكل يتساءل من المسئول؟!! فعدد السيارات كما هو ومعدل الاستهلاك لم يرتفع.. فأين يختفي الوقود؟!. الصورة واضحة.. الأزمة مفتعلة هكذا يقول المواطنون بكل صراحة. وسمعت احد المواطنين يلخص المسألة بقوله: “الدول لديها إدارة لحل الأزمات.. ونحن لدينا ادارة لاثارة الأزمات”.
بات واضحا ان هناك من يعمل علي وقف مسيرة الحياة في مصر. ولابد من البحث عنه واعلان هويته سواء كان “لهو خفي” أو طرفا ثالثا أول ثانيا أو أولا ومواجهته والقضاء عليه. فالقضية لا تحتمل السكوت لأنها الوضع دخل في مرحلة الحياة أو الموت. فأزمة الوقود لا تؤثر فقط علي المواصلات. بل انها تطول كل شئون الحياة من زراعة وصناعة وتعدين وسفن صيد ومخابز. فكل مظاهر الحياة مهددة بالتوقف..!!. والأمر يتطلب خطة انقاذ عاجلة. وليس لدينا وقت نضيعه في تبادل الاتهامات بين مجلس الشعب وبين الحكومة.
تساؤلات اخري مملوءة بالمرارة تدور حول الحد الادني والحد الاقصي للدخول. فلاتزال لدينا عمالة مؤقتة في الكثير من المصالح الحكومية والمؤسسات القومية ب 120 جنيها في الشهر أي 4 جنيهات في اليوم. في الوقت الذي لايزال رؤساء البنوك والشركات والمؤسسات والهيئات قابضون علي كراسيهم ويتقاضون مرتبات بالملايين شهريا. مطلوب تشريع عاجل من مجلس الشعب لتطبيق حد ادني للدخل يلبي الاحتياجات الاساسية للمواطن البسيط ويحفظ له كرامته. وحد أعلي يتواكب مع المهام والمسئوليات التي تقوم بها القيادات مع الغاء نهائي لمنصب المستشارين سواء كانوا بالندب أو الاعارة أو ب “الكوسة”. ولن يستقيم تطبيق هذا الحد إلا بالاستغناء عن جميع القيادات التي ظلت لسنوات “تلهف الملايين” لأن الحد الاقصي سيكون في نظرهم مجرد ملاليم. ولا يخشي مشرعي الحد الادني من ارتفاعه ليبي احتياجات الغلابة لأن توفير المليارات من الالتزام بالحد الأقصي سيكفي ويزيد بشرط الالتزام بالشفافية والموضوعية.
تساؤل مشروع ايضا أوجهه بنفسي إلي نوابنا الأفاضل في مجلس الشعب بعد أن افزعتني احصائية اصدرتها الأمانة العامة للمجلس تكشف ان عدد الاستجوابات المقدمة للحكومة بلغت 120 استجوابا إلي جانب 7 الاف طلب احاطة و2000 سؤال موجهة لجميع الوزراء بلا استثناء. كل ذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من بداية انعقاد المجلس. نقدر تماما حماس النواب وسعيهم للاهتمام بمصالح دوائرهم ولكن الأمر يفوق كل تصور معقول للأمور. ففي حالة توزيع الاسئلة وطلبات الاحاطة علي كل الوزراء سيكون من نصيب كل وزير المئات. فكيف يتسني له الرد عليها؟! كان من نتيجة ذلك ان الامر اقتصر في غالب الأحوال علي مجرد المناقشات دون التوصل إلي حلول عملية. والدليل واضح في الأزمات الطاحنة التي يعيشها الوطن والمواطن.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• حلم الجماعة القاتل
• لماذا عزف الكثير من المصريين عن المشاركة بالإنتخابات الأخيره
• نتائج الانتخابات: الناصريّة والقوميّة إلى مزبلة التاريخ
• صـوتـى لـمـيـن !!!
• هل هناك عين تفحص من يديرون انتخابات الرئاسه ؟