الاعتراف بالحق فضيلة.. فقد اكتشفت اننا كنا مخطئين في اجراء الانتخابات أولا.. كان لابد من وضع الدستور حتي لا نترك لأعضاء مجلسي الشعب والشوري الاستثناء بوضع الدستور فلقد تجاهل البرلمان كل القوي السياسية الأخري لاحداث مواءمة معها من أجل المصلحة العامة. واختاروا من بينهم 50% من المجلسين لوضع الدستور وتركوا لكل أطياف الشعب الأخري 50% فقط.. فهل هذا منطقي؟.. لابد من تمثيل متوازن لكل قوي المجتمع بتياراته الاسلامية واليسارية والليبرالية والمستقلين في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري علي قاعدة من الكفاءة والمعايير الموضوعية بعيدا عن الانحياز لتيار بعينه.. لأن تشكيل الدستور أهم وأخطر خطوات مستقبل مصر السياسي.
أيضا يجب ان يكون هذا الدستور ضامنا لمبادئ الثورة السياسية من حرية وتقدم وتنمية وعدالة ومساواة دون خلط المبادئ والآليات.. ويجب أن يحدد أدوار المؤسسات والقائمين عليها حيث كفاءة الاداء هي معيار النجاح في الحكم. لأنه يجب ان يكون دستورا متفقا عليه من جميع التيارات والاطياف وان يكون محصنا ضد من يريد ان يغيره في لحظات الغفلة. لخدمة مصالح وأيدولوجيات خاصة. ولذلك لا نخشي أحدا طالما ان هناك دستورا يحكمنا.
أعتقد ان البرلمان المصري وقع في أزمة سياسية حادة لأنه اعتقد ان الشعب المصري سيصمت علي اختيار هذا العدد الكبير من نوابه في لجنة المائة.. بل العكس هو الذي حدث حيث تعرض البرلمان لانتقادات حادة بسبب استئثاره بتشكيل هذه اللجنة.. رغم ان المادة “60” من الاعلان الدستوري والذي أصدره المجلس العسكري بعد الثورة تنص علي اختيار اعضاءها بالانتخاب وليس بالتعيين من قبل السلطة التنفيذية في حين يرد أعضاء البرلمان علي ان الاعلان الدستوري منحهم حق اختيار الاعضاء. وان الشعب انتخب البرلمان وهو يعلم انه سيضع الدستور.
أعتقد أن هذا الكلام غير قانوني وان تلك الأزمة ستهدد ببطلان الانتخابات الرئاسية وبطلان الدستور نفسه.. لأن الدستور هو عقد اجتماعي بين الشعب والسلطة. لابد ان يشترك في وضعه كل طوائف الشعب.. فالأغلبية البرلمانية تمارس الديكتاتورية علي شعب مصر. ولابد من تفسير المادة “60” وان يصدر المجلس العسكري مرسوماً بقانون. يحدد فيه معايير اختيار أعضاء لجنة المائة ومهامها بالتفصيل.. وتشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون لوضع لائحة تنفيذية للجنة المائة. لتخفيض نسبة هؤلاء البرلمانيين إلي 20% فقط.. اتقوا الله في مصر. واجعلوا الشعب يفرح بوضع دستوره.. والكل يشترك في كتابته.. حتي نشعر بأننا لنا ارادة. واننا لم نخطئ في اختياركم. فأنا اخترتك كي تمثلني في البرلمان. ولا تعزلني في وضع الدستور.
ثناء البطل
احداث مصر
الدستور المصري : اين الشفافية في لجنة المية
اضيف بتاريخ: Thursday, March 22nd, 2012 في 14:21