“دستور يا أسيادنا” جملة تقال عندما تأتي سيرة العفاريت. عبارة عن صيغة يطلقها الإنسان مستأذنا الجن للدخول في مكان. وفي القري المصرية تقال عند دق الباب في غياب أهل الدار كنوع من الاستئذان أيضا.. فالدستور كلمة ارتبطت بالاحترام حتي بين العفاريت والبشر.. الخلاصة اللهم اجعلنا من أهل الاحترام. يتحدث المصريون عن دستور جديد يمثل كل أطياف المجتمع يقوم علي التوافق. واحترام حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والثقافية. ويقيم الدولة ونظامها علي أساس المواطنة. ويدير الاقتصاد القومي بالعدل الاجتماعي في ظل دولة مدنية ديمقراطية.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه : كيف يتحقق ذلك؟ في ظل تصريحات مقلقة في الآونة الأخيرة علي لسان بعض نواب الأغلبية بالبرلمان وعلامات استفهام كثيرة حول استقلال القضاء والمساءلة السياسية والرقابة الشعبية. مما يجعلنا نشك في أن ما نتمناه من مواطنة وحرية رأي وإبداع مجرد أحلام خرجت من نشوة الثورة والصورة ربما تبدو مفزعة إذا أطلقت أيدي هذه الأغلبية لتضع الدستور.. في رأيي أن الجمعية التأسيسية المنوط بها تلك المهمة التاريخية يجب أن تعكس كل ألوان الطيف السياسي الاجتماعي. وتضم في عضويتها فقهاء دستوريين وأساتذة جامعات وهيئات قضائية وممثلي الأحزاب الموجودة في البرلمان والنقابات المهنية وائتلافات الشباب والنساء من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني واتحاد “العمال العام والفلاحين والصناعات والغرف التجارية” ونقابة أصحاب المعاشات. ويجب أن تعمل بلا حرج أو قيود أو حواجز قد تؤثر عليها وهي بصدد وضع أبوالقوانين الذي ينظم الحياة في المجتمع بمختلف نواحيها ويحدد المباديء الأساسية لنظام الحكم وحقوق المواطنين الأساسية ويضع أسس الدولة ويحدد اختصاصات وحدود السلطات “التنفيذية والتشريعية والقضائية” فيها ويوضح شكل العلاقة بينهم.. ولما كان الدستور هو القانون الأب الذي يعبر عن إرادة الشعب وهو الذي يؤسس البرلمان وليس العكس فالفصل بين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبين البرلمان أمر ضروري جدا وهنا كما يقال “مربط الفرس” فالإعلان الدستوري ينص علي قيام البرلمان بمجلسيه بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. الأمر الذي يثير علامات استفهام حيث انه ليس من المعقول أن ينتخب النواب أنفسهم لوضع الدستور. لأنهم هنا خصم وحكم في ذات الوقت.. وأساتذة القانون الدستوري والنظم السياسية يحذرون من وضع الجمعية التأسيسية للدستور والسلطة التشريعية في يد واحدة. أو حتي الخلط أو الدمج بينهما. ويطالب بعضهم بجمعية منتخبة أو بتشكيل لجنة ممثلة لكل القوي السياسية والحزبية وفقهاء القانون الدستوري لوضع مشروع يطرح للاستفتاء الشعبي حيث أنه من الخطورة بمكان إقحام النواب في مهمة وضع الدستور فالبرلمان زائل بينما الدستور باق تتوارثه الأجيال.
