قرار لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بالقيام بزيارة ميدانية إلي مناجم السكري لإنتاج الذهب بجبال البحر الأحمر.. قرار صائب وان جاء متأخراً لكثرة شبهة التجاوزات سواء في عمليات الإنتاج أو أثناء نقله إلي الخارج لإجراء عمليات التنقية له. بالاضافة إلي ظهور قصور في تسجيل البيانات منذ عام 2009 وحتي الآن ولوجود وهذا هو الأهم وهو اجحاف في حق مصر من الإنتاج والمقرر في الاتفاقية الدولية مع الشركة الاسترالية بنسبة 3% فقط. رعم استمرار صرف السولار المدعم للمصنع وعدم وجود رقابة كاملة علي عدد كبير من مواقع الذهب الممتدة من حتي حدودنا مع السودان بالاضافة إلي قيام أفراد وشركات خاصة باستخدام وسائل بدائية في استخراج الذهب لحسابهم الخاص بعيدا عن الرقابة.
لقد تناولت هذا الموضوع في مقال لي بتاريخ 7 ديسمبر 2007 أي منذ خمس سنوات تقريبا. وقتها قامت الدنيا ولم تقعد فقد أغضب المقال وكان بعنوان “خليك وراء الكداب.. لحد الباب”.. وزير البترول آنذاك سامح فهمي المحبوس حاليا علي ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل. فقد استدعاني محمد علي إبراهيم رئيس التحرير السابق وقال ان الوزير هدد بسحب اعلانات الوزارة من الجريدة وتقدر وقتها بعشرة ملايين جنيه وانه لابد من نشر توضيح أرسله له وقد كان حتي تهدأ الثورة. بعدها بيومين فوجئت بالزميل عبداللطيف خاطر – رحمة الله عليه – يقول لي: ان الوزير سألني عنك فقلت له هل قابلته فرد بأنهما يلتقيان في نادي الصيد ويقومان ومعهما مجموعة من الأصدقاء بعمل “تراك” داخل النادي فاستطردت وماذا قلت له.. قال وهو الآن في دار الحق قلت له كل الخير. وبأنه لا مصلحة لك في الهجوم عليه. بعدها بفترة وجيزة أرسل لي د.حسين حمودة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية دعوة مكتوبة رسمية بزيارة مناطق شركات حمش مصر للذهب والسكري لمناجم الذهب بجوار مرسي علم بالصحراء الشرقية ووادي العلاقي شرق أسوان وستقوم الهيئة بتوفير سيارة بمرافق وما علي إلا اختيار الوقت المناسب والدعوة احتفظ بها حتي الآن لحين يأتي الوقت المناسب للحديث عنها.
وها قد حان الوقت الذي تتضح فيه الحقيقة وأنني لم أتجن علي الرجل الذي هو في محنة الآن رغم اتهامي بالباطل بأنني أردد شائعات وأكاذيب فقد تناولت في المقال ما سبق أن تم سرده في صدر المقال وهو ما جعل لجنة الصناعة تعتزم زيارة تلك المواقع الذهبية علي الطبيعة والتي تألمت كثيراً لتلك الأوضاع رغم تناولها علي استحياء فقد كنا نكتب كما نكتب الآن بحرية مطلقة ودون أي محاذير أو رقابة من رئيس التحرير حتي ولو كان الكاتب علي حق. وكان له الحق أيضا فالمناخ وقتها لم يكن يسمح إلا في الصحف المعارضة أو الحزبية.
الحقيقة لأعضاء لجنة الصناعة كل الحق في محاسبة المسئول عن هذه المناجم وطلبها الاستيضاح والذهاب بأنفسهم لرؤية كل شيء علي الطبيعة. فالاتفاقية مجحفة للغاية وفيها ظلم كبير لمصر وتؤكد شبهة الفساد والتآمر والضياع لثروات مصر. لأننا في وقت نحتاج فيه إلي كل مليم يدخل جيب المحروسة. فقد حان الوقت لوضع الأمور في نصابها ومعرفة أدق التفاصيل عن أي انفاق كي لا تكرر مأساة بيع الغاز لإسرائيل وأن نطلب التعديل طالما في الصالح العام. فلا يعقل أن نأخذ الفتات من حقل واحد وهو السكري يقع علي مساحة 30 كيلو مرشح لاحتلال المرتبة بين أكبر 10 مناجم في العالم. وينتج حوالي 200 ألف أونصه يصل هذا العام إلي نصف مليار أونصه “أوقية” وكان قد بدأ الإنتاج في 2009 بمعدل 30 ألف أونصة بعد إنتاج أول سبيكة تجريبية تم اهداؤها إلي الرئيس المخلوع. فما بال المناجم الأخري والتي اكتشف منها القدماء المصريون 90 منجما في الصحراء الشرقية واستخرجوا وشكلوا منها أجمل المشغولات وتوت عنخ آمون أكبر دليل. وما بال الثروات المعدنية الأخري التي تحظي بها مصر ويحسدنا غيرنا عليها ومنها الحديد والمنجنيز والتيتانيوم والقصدير والنحاس وأحجار الزينة والكروم والفوسفات ورمل الزجاج والتي لو تم استخدامها بشكل جيد وبعقود منصفة مع الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال لصرنا في صدارة العالم اقتصاديا والأغني من الدول التي تنتج البترول.
مطلوب الاسراع بتعديل قانون الثروة المعدنية الذي تعده وزارة البترول ومراجعة وتعديل كافة الاتفاقيات التي أبرمت مع شركاء أجانب وأيضا انشاء معامل للمعايرة بدلا من ارسال الذهب إلي الخارج لتنقيته ومعايرته دوليا مما يضاعف من الاستنزاف والعمل علي انشاء المصانع والشركات المحلية للقيام بمهام الاستخراج ليس للذهب وحده وانما لكافة الثروات المعدنية كي تكون النتائج والأرباح خالصة لنا. فلسنا أقل من الدول التي تقوم بهذه المهام. ولا ننس أن الفراعنة لم يستعينوا بأحد لأنهم أعملوا العقل والفكر لذا كانوا أصحاب حضارة نتغني ونتشدق بها ولا نفكر في تقليدها حتي الآن.
عاصم بسيوني
احداث مصر
ثروات مصر المنهوبة.. وانكشف المستور
اضيف بتاريخ: Friday, February 24th, 2012 في 01:30
