اعتراض المحامين علي مشروع قانون السلطة القضائية ليس له محل. لأنه يخص القضاء وقام علي اعداده قضاة مصر الأجلاء والمنوط بهم إقامة العدل والمحافظة علي الحقوق والحريات. ومن العجيب ان هذه الاضرابات تصدر من المحامين وهم جزء من منظومة العدالة وعليهم أن يحترموا قضاة مصر عند إبداء رأيهم أو المطالبة بتعديل القانون. خاصة أنهم لم يمنعوا من إبداء رأيهم. ودعاهم المستشار أحمد مكي لأولي جلسات الاستماع ولم ينتهزوا هذه الفرصة.
