سم الله الرحمن الرحيم
د.صلاح عبد الحميد
واجب وطنى- روشتة(1)
” روشتة اقتصادية عاجلة للحكومة المصرية الجديدة إنقاذا للاقتصاد الوطنى فى المرحلة الراهنة ”
أولا:إجراءات ضرورية لمواجهة العجز الداخلى (الموازنة العامة)فى جانب النفقات العامة :
1- على مستوى البند الأهم اقتصاديا واجتماعيا للمجتمع والاقتصاد المصرى معا،وهو بند الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومى بكافةهيئاته ووزاراته ومؤسساته هناك:
*ضرورة لتجميد الرواتب عند حد أقصى معين بحيث لايتجاوز مايحصل عليه الشخص من راتب وبدلات عن 15,000جنيه شهريا (أى مايعادل500ج يوميا).
*وذلك الحد يكفل للشخص ولمن يعول حياة أكثر من كريمة(مقارنة بمتوسط الدخل فى مصر) فى هذه المرحلة ويساهم فى إنقاذ سفينة الاقتصاد والمجتمع المصرى معا .كما يوفرذلك أيضا موارد ذاتية حقيقية فى الموازنة العامة للإجراء التالى:
2- فى مقابل تجميد الرواتب العليا عند ذلك الحد الأقصى ،من الضرورى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور للعاملين فى ذلك القطاع ليصبح مايحصل عليه الشخص من راتب وبدلات 3,000 جنيه شهريا(أى مايعادل100ج يوميا)، بما يكفل له ولمن يعول الحد الأدنى من الحياة الكريمة حاليا.
* مع ملاحظة أن:الإجراء الثانى لن يستهلك إلانحو50٪من الفائض المتحقق من تجميد الحد الأقصى للرواتب عند 15,000ج .الأمر الذى يمكن معه دعم استثمارات اجتماعية أخرى كالصحة والتعليم والمرافق العامة كمشاريع الطرق الطرق والمياة والصرف الصحى بجانب مخصصاتها الفعلية الجارية .
3- ضرورة شمول الحد الأقصى للأجور والمرتبات لكافة مناصب الدولة التى تلتزم الحكومة المصرية بدفعها لكل من يقدم لها خدمات وظيفية مؤقتة أودائمة وأن يعاد لوائح وصياغات التعاقدات الحكومية على أساس هاتين الحدين من الرواتب والأجور بما فيها أى مسمى للبدلات داخل حدود الوظيفة الروتينية القائمة.
4- بالنسبة للوظائف السيادية والشرفية(السادة :رئيس الدولة – رئيس الحكومة – الوزراء –ومعاونيهم )يخضعون لإجراء تجميد الحد الأقصى (15,000ج) بجانب المزايا التى تلتزم الحكومة المصرية بتوفيرها لهذه الوظائف مثل تأمين القصر الرئاسى والمقار الوزارية ومقار السفارات وسيارات التنقل وخدمات الحراسة اللازمة ونحو ذلك .
5- تضييق الفجوة بين الحدين الأقصى والأدنى للأجور والرواتب الحكومية تدريجيا ، لتصل إلى ثلاثة أمثال بدلا من خمسة أمثال عند التنفيذ الأولى للمقترح السابق . وذلك باستخدام منهجية تحديد حدا أقصى وحدا أدنى لكل علاوة دورية أوخاصة ،وبما لايتجاوز الفارق بين هاذين الحدين ثلاثة أمثال للمحافظة على استقرار الفجوة عند المستوى السابق .
*فمثلا إذا تقررت علاوة خاصة أو دورية بنسبة 10٪من الراتب الأساسى اعتبارا من يوليو2011،وذلك بحد أدنى 100ج ،فيكون الحد الأقصى300ج وهكذا.لأن غياب هذه المنهجية ينعكس فى الاتساع المتزايد بين الرواتب الحكومية بشكل غير عادل ، وماينجم عنه من مساوىء اجتماعية واقتصادية على المستوى الكلى .
6- توفيرضمان اجتماعى(لفترة البحث عن فرصة عمل) لمدة سنة واحدة ،وذلك فى حدود راتبا شهرىا موحدا يساوى الحد الأدنى المعمول به للأجور والرواتب فى القطاع الحكومى ،ويشمل هذا الضمان :كل من أدي الخدمة العسكرية أوتحدد موقفه النهائى منها ،أوبلغ سن 21سنة من أبناء الوطن أيهما أقرب .
*وسواء كان هؤلاء من خريجى المعاهد والجامعات أو ممن تسرب أو حرم من القطاع التعليمى أيا كانت الأسباب . كما يصرف نفس الراتب لأصحاب العجز الدائم لمدى الحياة ،ولذوى العجز المؤقت خلال فترة عجزهم عن العمل .وذلك كواجب وطنى تجاه الشرائح سالفة الذكر.
7- التحول التدريجى السريع عن سياسات الدعم العينى للقطاع العائلى إلى سياسات للدعم النقدى والذى يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية معا عند استخدام مخصصاته.
*وذلك بالتوازى مع صياغة وبث برامج للتوعية المجتمعية تستهدف تغييرالثقافة والسلوكيات الاستهلاكية من الاعتماد على التوزيع الحكومى العينى لضروريات المعيشة(والذى ثبت فشله إهدارا للمخصصات ، وإعطاءا لفرص الكسب غير المشروع) ، إلى تحمل رب الأسرة لمسئولية إنفاق مايخصص لها من دعم نقدى على أسس وسلوكيات استهلاكية رشيدة.
حيث تتاح أمامه الخيارات السعرية والكمية والنوعية والزمنية جميعا،عند اتخاذ قرارات الإنفاق وهو مايكفل تحقق الهدفين الاجتماعى والاقتصادى للفرد والدولة معا.
*وأقترح توزيع تلك المخصصات فى شكلها النقدى على النحو التالى:
– قصرها على ثلاث فئات دخلية هى:الأولى:(1000-1500ج شهريا)، الثانية:( 1500-2000ج شهريا )،الثالثة: (2000-3000ج شهريا).والمقصود هنا الدخل الشهرى الشامل لرب الأسرة من عمله النظامى المباشر، والذى يقضى فيه من 8-10ساعات يوميا .
– يتم توزيع المخصصات النقدية السنوية للدعم العائلى كالتالى(40٪من الإجمالى للفئة الأولى مقسوما على عدد أفرادها بحيث يتم تحديد نصيب الفرد الواحد وليكن 50ج شهريا،وعليه يكون نصيب الأسرة المكونة من 5 أفراد هو250ج شهريا) ،(35٪من الإجمالى للفئة الثانية ويتم توزيعها بنفس الطريقة المقترحة سلفا)،(25٪من الإجمالى للفئة الثالثة ويتم توزيعها بنفس الطريقة).
شششكرا عا المجهود رايى المتواضع للخروج من التخبط اللى احنا فية اولا عمل استفتاء شعبى لاختيار رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء فورا يختارهم الشعب و زللك للاستقرار السياسى المنهار و انا ارشح كلا من عمرو موسى رئيسا و كمال الجنزورى رئيسا للوزراء ثانيا على كل مصرى ان يجتهد فى عملة بلفعل و ليس بلكلام و ان يتوجهوا الى الصحراء و ليضحى كلا من اجل مصر و لا ينتظرون مكتب مكيف و مرتب عالى و اللة الموفق شهيد على قيد الحياة خالد سليمان
ا الاصلاح الاقتصادى يمكن بنائه بالايدى المصرية الشبابية الشريفة وخبرة الشرفاء الكبار السابقيين -اما الاجتماعى فلن يقطع النسيج بعد اليوم – اى اتحاد الهلال مع الصليب – كل شرفاء مصر يدا بيد ضد الخونة والبلطجية———- الاتحاد قوه– لاعودة لفرق تسد