منذ أكثر من اسبوعين أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً يقضي بأحقية المصريين المقيمين في الخارج بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات في لجان اقتراح تقام في سفارات وقنصليات بلادهم.
اللجنة العليا للانتخابات حددت من سيسمح لهم تسجيل اسمائهم هم من قاموا باستخراج رقم قومي قبل 27 سبتمبر الماضي وهو موعد غلق التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري.
هذا الحكم الذي انتظره المصريون في الخارج طويلاً. لكنه جاء متماشياً مع ثورة 25 يناير وليواكب المناخ الديمقراطي والتغيرات علي الساحة ولم تكن هناك ارادة سياسية لدي النظام السابق لتطبيقه رغم عدم وجود سبب حقيقي مانع له. وبذلك فقد استفاد به ابناء الوطن المقيمون خارجه ليتفاعلوا مع أحداثه ويشاركوا في الحياة السياسية ولا يصبحوا بمعزل عن أحكامه وتشريعاته كما كان في السابق وكانوا فئة مهمشة. الآن أصبح لهم سائر حقوق الداخل كما هو الحال في دول عديدة من العالم.
وانتخابات الخارج سوف تسير بين الصعوبات والارادة.. فهي بالنسبة للبعثات الدبلوماسية في الخارج أمر جديد عليهم يتحملون مسئولياته والاشراف عليه قضائياً بعد موافقة اللجنة التشريعية بوزارة العدل علي اجراء تعديل دستوري لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة الانتخابية بينما ينص الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة. الذي يتولي السلطة في البلاد منذ اسقاط مبارك. علي أن تجري الانتخابات والاستفتاءات تحت اشراف قضائي كامل.
وهناك نحو ثمانية ملايين مصري يقيمون في الخارج سواء للعمل أو الدراسة منهم 5.1 مليون مسجلين داخل الكشوفات. ومعظم المغتربين المصريين يعملون في العالم العربي وتقول الاحصائيات الرسمية أن خمسة ملايين منهم يتواجدون داخل الدول العربية. وتحوي أوروبا 791 ألفاً وتجئ الأمريكيتان بعدها بعدد يصل إلي 781 ألف مصري. ويقل عدد المتواجدين في الدول الآسيوية واستراليا حيث تصل إلي 113 ألفاً كما يكاد يتلاشي التواجد المصري في أفريقيا وعددهم 32 دولة إلي 2445 مصرياً فقط.
ليبيا وحدها يتركز فيها 2 مليون مواطن مصري. ويأتي بعدها السعودية 5.1 مليون ثم الامارات ويتواجد بها 2560 فقط.
رغم أن قرار المحكمة مشمول بالنفاذ فإنه جاء بفاصل زمني قصير عن موعد الانتخابات وبعض الدول طالبت بتأجيل تنفيذه علي اعتبار انه سيتسبب في عملية ارباك لم تحسب لها من قبل والبعض الآخر ذكر بضرورة أن يكون الفاصل الزمني شهراً أو شهرين وإن ما حدث يجئ علي حساب الاستعداد الجيد لمثل هذه الانتخابات من اعداد للكشوف وعمليات تنظيم وتوجيه المواطنين للأدلاء بأصواتهم في مقار تواجدهم في الوطن الأم.
لكن ما نأمله هو أن تخرج التجربة المصرية الجديدة بأحسن صورة ممكنة وألا يحكم عليها بالفشل لاسيما وأن السلك الدبلوماسي أصبح علي عاتقه تنفيذ حكم المحكمة في غياب القضاء. وهي نقطة تستوجب استصدار مرسوم وتشريع يعطي لرؤساء البعثات الدبلوماسية هذا الحق.
محمد عبد العزيز
احداث مصر
انتخابات الخارج بين الصعوبات والإرادة
اضيف بتاريخ: Wednesday, November 16th, 2011 في 02:41
