الثورات العربية في مقاومة الإقطاع الرأسمالي الاحتكاري
نريد أن نقدم بعض الملامح الخاصة بالتخبط الاستراتيجي في المسالة الاقتصادية علها تفيد المخططين لإنجاح الثورة التونسية ونتطرق إلى بعض المعوقات الناتجة عن الهيمنة الغربية على اقتصاديات الدول الضعيفة
الاحتكار:
إن مقاومة الاحتكار فى المواد الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها من أهم الآليات الفاعلة فى النمو الاقتصادي، وقد نجحت الشركات الاحتكارية العالمية نجاحا باهرا فى استنزاف الشعوب المقهورة التى خسرت حرب الأسعار ولم تساهم فيها واستسلمت للأمر الواقع وأصبحت تشترى بما يُملى عليها من أسعار شاطة تستنزف كل طاقاتها المادية وهي لا تستطيع حيلة لأنهم وضعوا نظاما خبيثا ربطوا فيه الأسعار بالعرض والطلب فاذا زاد الطلب زادت الأسعار، ولكن انقلب السحر على الساحر فارتفعت عندهم أسعار المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية بطريقة فاقت كل حساباتهم ومخططاتهم وأرهقت اقتصادهم مما أوصل نسبة التضخم الحقيقي فى معدلاته العامة ـ وهم يخفون كل ذلك ـ إلى أكثر من 30% وادي ضعف الطاقة الشرائية الى عجز في سداد الديون لفائدة بنوك الائتمان التى بدورها كانت قد روجت فى سوق المال سندات بقيمة تلك الديون الأمر الذي أدى الى بدأ انهيارها وحدوث الأزمة التى هزت أركان النظام الرأسمالي ليدفع ثمن الابتزاز والاحتكار وسحب الأموال من جيوب الفقراء، ولكى يمنعوا مقاومة الشعوب لظاهرة الأسعار خططوا لتقسيم هذه الدول الى مناطق نفوذ وزعوها على شركات الاحتكار السبعة عشر الأكبر فى العالم والمتفقة فى ما بينها فى الباطن على خطة الهيمنة بالكامل على مسالك التموين للمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وغيرها فكانت اللعبة الوهمية للمناقصات الدولية حيث توهمت الدول المستوردة ان لها مساحة من الحرية تستطيع من خلالها اختيار ما هو انسب فى السعر والجودة والأكثر ملائمة مع نظام التسهيلات وذلك عن طريق المناقصات الدولية وهى لا تدرى ان الذى تختاره لتشترى بضاعته و خدماته هو دائما الذى هى تحت سيطرة نفوذه فى التقسيم الجغرافى ولكنه يختفى تحت الألوان والأسماء والعناوين والمناولات فى الإنتاج الأساسي او فى المركبات، ولا يمكن ان ينافسه غيره فى منطقة نفوذه وقد بث عروقه الخفية والظاهرة فى جسد الدولة بإدارته لعصابة المسئولين عن القطاعات الخاصة به وربط مصلحة هذه العصابة ببقائه فى مناطق التموين والتى فى اغلب الأحيان تكون من السياسيين , ومن هو دائر فى دائرتهم كغطاء تختلف فيه الألوان القبيحة. وحل هذه المعضلة مرتبط بنظام المراقبة العامة وبناء المخازن لخزن الاحتياطى وقبول المواد الأساسية القابلة للخزن لأكثر من خمس سنوات، وهى مواصفات موجودة ولكنهم يحتكرونها لأنفسهم، فيمكننا بشتى الطرق جبرهم على تزويدنا بها ودفع عملية إنتاج كامل الغذاء والمواد الأساسية وجعلها قضية جوهرية يجب ان تتوجه اليها كل المجهودات لانها سهله وغير مكلفة ويعيننا فى ذلك ترشيد استهلاكنا، فسفاهة الاستهلاك تذهب بما يتراوح مابين 20 و30% من الميزانيات العامة للدول الفقيرة والغنية على حد سواء، وعلى سبيل المثال فان ما يصرف على الفياجرا والتدخين ومواد التجميل فى مصر فى 10 سنوات يكفى لاستصلاح وزرع عشرات ملايين الأفدنة ومصر لديها 200مليون فدان قابلة للزراعة وغير مستصلحة ، ان النهوض بالزراعة فى مصر والسودان يكفى لإطعام العالم بأسره أضعافا مضاعفة اذا استُغلت كل الاراضى الصالحة للزراعة، ووقع ترشيد الاستهلاك المائي حيث يمكن انتاج حوالى 30 بليون طن من المواد الزراعية المختلفة، ومصر هى الدولة الثالثة فى العالم من حيث عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فى ميادين الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بعد أمريكا وألمانيا.
كسر الاحتكار:
ولكسر الاحتكار والحد من هيمنة شركاته بمعية مؤسسات المراقبة التي أصبحت طرفا مهما في التبادل التجاري؛ يجب دفع عملية التبادل التجاري المباشر سلعة بسلعة Barter وهي من اهم عوامل التنمية بالنسبة للدول الضعيفة وخاصة إذا انتقلت من حلبة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج. ان عملية التبادل سلعة بسلعة تدمر آلية الاحتكار والابتزاز اذا رتبت بطريقة جيدة وهى فكرة يقاومها أباطرة المال والاستعمار الاقتصادي ويروجون عبر أبواقهم المأجورة بأنها رجوع إلى الوراء والى عصور التخلف الحضاري رغم أن اغلب شركاتهم الاحتكارية تتعامل بها من الباطن وتحقق بها أرباحا خيالية. إن آلية التزكية وآلية المراقبة يتحتم على الشعوب افتكاكها وتنصيب الرشداء من أصحاب الكفاءات الفنية العالية عليها وذلك بكل وسائل الضغط على الحكام بالطرق السلمية وتهيئة المناخات عبر الجمعيات الأهلية وغيرها وسن القوانين الدستورية وتنقيحها. ولكن العرقلة الكبرى هى آلية النظام الاقطاعى العالمى الجاثم بكل ثقله على صدور الحكام والذي لن يسلم بسهولة خوفاً من تسلسل فقدان مراكز النفوذ فى جميع هياكل الدولة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والتعليمية وغيرها حيث سيقع إخراج موظفيهم ومعاونيهم من هذه المراكز تباعا، وقد قضت قوى الهيمنة مئات السنيين فى العمل الدءوب للسيطرة الكاملة على هذه الهياكل. وبعد افتكاكها يقع استبدال المتعاونين بخبراء أمناء أكفاء ذوى أخلاق وقيم موالين لمصالح شعوبهم مما سينتج عن هذا الوضع إيقاف تنفيذ المخططات والبرامج التدميرية لهذه الشعوب وإيقاف استنزاف ثرواتها وخيراتها المستباحة بكل فظاظة، وقد اشرنا أن الآمر سهل وان إنهاء هيمنة الاحتكار على مسالك التموين سهل اذا أُحكمت آليات الانعتاق، وقد اثبتت الدراسات ان هذه الشركات الاحتكارية هى بيوت من العنكبوت من الداخل وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. ان التخلص من هيمنة هذه الشركات الاحتكارية يستدعى ذكاء وحكمة ودراية بحقائق السوق الخفية وارتباطها بالمخططات الإستراتيجية التي ينفذها السياسيون لفائدة أعداء الإنسانية طوعا وكرها بعلم وبجهل.
ان المساعدة على الحد من إقطاعية النظام الرأسمالي تكمن فى مقاومة احتكار الشركات الكبري التى تهيمن على انتاج المواد الأساسية والضرورية وتهيئتها للتوزيع عبر مسالكها الاحتكارية لتبيعها بالأسعار التى تفرضها على السوق ضمن نظام التجاذب الذي تمسك بطرفيه ،فهى القاضي وهى الجلاد، وان اعادة النظر من الدول المنتجة فى طرق توزيع انتاجها عبر مسالك جديدة ومباشرة دون وساطة الشركات الاحتكارية تمكن المنتج والمستهلك النهائي من جني أموال طائلة كانت تغذي بغزارة صناديق الاحتكار وهناك وسائل عديدة لتحقيق ذلك منها عملية تبادل السلع سلعة بسلعة Barter التى سبق الحديث عنها، ومنها عملية الاستثمار فى الإنتاج المطلوب فى دولة أخري تتوفر فيها العوامل الإنتاجية من تربة وماء وغيرهما، ومنها تولى الدولة المستوردة تهيئة وتكييف الإنتاج في الدولة المصدرة التي ربما تعجز عن ذلك، ومنها تقاسم المراحل الفنية للإنتاج بين الدولة المصدرة والمستوردة، ومنها التمويل المسبق للإنتاج عبر عقود إنتاج لمدة لا تقل عن 10 سنوات قابلة للتجديد وهو ما يمكن الدولة المنتجة من تغطية مصاريف إنتاجها بشكل مريح ودون اللجوء الى البنوك الإقطاعية المرهقة وتحميل المستهلك كل الأعباء المالية الناتجة عن عملية الاقتراض المجحفة، وهناك اكثر من خمسين قالبٍ للتعاون المثمر الذي ينتج عنه إصلاح الأوضاع الاقتصادية. كل هذه الأرضية الشاسعة للتعاون ضيقتها دول القهر عندما دمروا الآلية المركزية التى تديرها بسحب الدولة من مركز قيادتها وإدارتها للمصالح العامة؛ وتسليم المقود الى عصابات رجال الأعمال وشركاتهم الإقطاعية التي تسعى لتعميم نظام الخصخصة لتوسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء وإتاحة الفرصة لتحكم هذه العصابات فى ثروات الدولة لكى تفقد اهم موطن مؤثر فى الاصلاح العام وحماية الاقتصاد وتسلم هذا الموقع الاساسى فى امنها القومى الى عصابات انتهازية شعارها الابتزاز والاحتكار وعدم الاهتمام إلا بمصالحهما الخاصة مستبدة بالمصالح الذاتية لمراكز القرار فى الدولة التى قدمت لها اصول الثروات على أطباق من ورد وبأبخس الأثمان، وحتى هذه الأثمان الزهيدة دفعها هؤلاء اللصوص من أموال الشعوب بالقروض الميسرة وهى من اكبر الجرائم التى ترتكبها الدولة فى حق الشعوب، وقد فرض الاستعمار الغربي هذه الآلية بقوة السيطرة على الحكام الذين بدورهم جعلوا شعوبهم تخضع للأمر الواقع والمدمر لكيانها الاقتصادي، وهو الخضوع الذي أنتجته عملية الترويض عبر آليات التجهيل والتهميش والترهيب والإرهاب، وتحولت الدولة إلى حارس يدير شؤون البلاد عن طريق الأمن الذي أصبح في كل مؤسساتها التى تحولت الى مراكز امن ردعية لكل من تحدثه نفسه مناهضة سياستها وانتقادها، وبذلك نجح الغرب الاستعمارى فى ضمان استمرار تنفيذ الخطط التى رسمها لتامين سيطرته على البلاد والعباد الى حين. ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه فقد جرت الرياح بما لا تشتهى السفن ولنرجع الى مسالة مقاومة الاحتكار.
تخفيض الخسارة:
ان هذه القوالب التعاونية السالفة الذكر تمكن من تخفيض الخسارة التى تكبدها دوائر الاحتكار الى الدول المقهورة الى اكثر من 70% حسب الدراسات المعمقة فى هذه المسألة وهو ما يمثل مبالغ خيالية نراها عيانا بيد دوائر الإقطاع، ومما يزيد فى المساعدة على لي ذراع المؤسسات الإقطاعية وجعلها تفقد السيطرة الكاملة من طرف واحد على جزء كبير من السوق هو عملية ترشيد الاستهلاك والخروج عن تقاليد نمط العيش الذي فرضته الدعاية الاستهلاكية الغربية وتفعيل قدرات الأفراد على إنتاج غذائهم وبعض متطلبات حياتهم الأساسية. كل هذه التحولات سوف تضعف من سطوة هذه الشركات العملاقة المتحكمة فى رقاب العباد والبلاد وتجعلها تتحرى مواطن أقدامها الأمر الذي يدفعها قهرا إلى مراعاة المصالح العامة للشعوب للحفاظ على بقائها وربما تسعى إلى مد يد المساعدة إلى الدول الضعيفة التي سلبت خيراتها على مدى عشرات من السنين لتكسب بعض الود الذي ربما يجلب لها نفعا ولو كان ضئيلا لأنها ستكون فى حالة ضعف متناهٍ نتيجة انسداد طرق الابتزاز عليها، وقد بدأت المؤشرات تنبئ بقرب انهيار النظام الرأسمالي. ولابد للراشدين من التحرك الجاد وتفعيل عملية إرساء النظام العالمي العادل الذي يستند على إعادة توزيع الثروة والقضاء على الاحتكارات العالمية وتعديل موازين القوة وإصلاح مراكز التسيير وتغيير السلوك الاستهلاكي وترشيده وطرح البدائل وتوسيع دائرة انتشارها وربط إنتاجها بنتائج البحث العلمي وتوزيعها عبر مسالك خالية من الاستغلال والاحتكار وتفعيل النظام الرقابي الحمائي للمؤسسات السياسية والتعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإخضاعها لقوانين صارمة لسد الطريق على المتلاعبين بالمصالح العامة للشعوب
