وسط حالة التناحر السياسي التي تسود حالياً. لم أعد أستطيع استبيان شكل مصر بعد الانتخابات بشكل واضح ليس فيه لبس. بالرغم من المعطيات الحالية والتي ظاهرياً تجيب عن حالة اللغط التي تسيطر علي عقلي. ولدي بعض الاستفسارات الشرعية التي احتاج اجابات عنها من المجلس العسكري بداية : ما شكل العلاقة بين الجيش والرئيس المدني المنتخب. وهل يستطيع الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية المقبلة أو الائتلاف المشكل للحكومة أن يعين وزيراً للدفاع.
هذه الاستفسارات وغيرها من الأمور التي تتعلق بشكل دولة ما بعد عصر مبارك تحتاج إلي الوضوح والشفافية.
وهل يكون المجلس العسكري لنفسه الآن شكلا مستقلا سوف يفرضه؟! هل سيكون الجيش إدارة رقابية علي الرئيس القادم وأنظمة العمل البرلماني؟! وهل سيتخذ الجيش لنفسه نفس المكانة والنفوذ والسلطة كما هو الحال في بعض الأنظمة المجاورة مثل تركيا؟!
بعد أن تولي الجيش مقاليد السلطة بعد يوم 11 فبراير الشهير وتنحي الرئيس السابق عن الحكم تعاظمت مكانة الجيش عند المصريين بالإضافة لزيادة الثقة لدي القادة في المؤسسة العسكرية. وأظن وإن بعض الظن إثم إن الجيش لن يرضي أن يولي الرئيس المدني القادم أو لحزب الفائز في الانتخابات التشريعية وزيراً لجيش. وأعتقد أن قادة الجيش يبحثون الآن عن آلية تمكنهم من أن يكون القرار بيدهم لا بيد غيرهم.
وفي حالة استقلال الجيش وتعاظم نفوذه في النظام الجديد أو بقاء الوضع علي ما هو عليه فلابد من الإعلان عن ذلك حالياً وليس غداً. لابد أن يظهر للرأي العام ما يدور في الغرف المغلقة وهذا حق للشعب الذي يقف وراء الجيش وغير الجيش.
إن الاستفادة من تجارب الدول لتحقيق النهضة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ليس “سىبة” ولكن العيب هو أن نظل نتشدق بأننا أصل الأمم ونحن التاريخ ونصم آذاننا ونغجمض الأعين عن اكتشاف تجارب الآخرين.
ممدوح رمضان
احداث مصر
الرئيس المدني والجيش
اضيف بتاريخ: Tuesday, November 1st, 2011 في 07:43
مرفوض بأن الجيش يكون أعلى منسلطة الرئيس وليس له حق المراقبة بل عليةتنفيذ التعليمات الصادرة وموضوع تركيا كان زمان أما الآن الجيش ليس لة السلطة كماكان فى الماضى بل يحاكم ضباطة الكبار ومصر فاقت على تركيا بمحاكمة المخلوع نفسة