هيبة الدولة من اجل مستقبل مصر

المرحلة الحالية التي تواجهنا هي مرحلة صعبة وليست مستحيلة في مواجهة كافة التحديات للعودة الي مجتمع انتاجي يحقق معدل تنمية يصل الي 9% سنويا كما كان في السابق ويتطلب ذلك العودة الي مجتمع يسوده الاستقرار وهيبة الدولة والسلطة من أجل مستقبل واعد للأجيال القادمة.
ولا أدعو الي انطلاق المظاهرات لأنها حق دستوري لكل مواطن مادام يشعر بظلم وقع عليه ولكننا نحتاج الي الوقت المناسب الذي نتظاهر فيه وليكن الاتفاق علي حزمة من المباديء وهي إعطاء مهلة للحكومة الحالية بالرغم من انها حكومة تسيير أعمال وهذا خطأ لأنها حكومة مصر ومسئولة عن شعب مصر حتي لو كان مدتها يوماً واحداً.. لازم عمل مهلة لحل مشاكلنا المهنية والفئوية لمدة عامين علي الاقل ثم بعد ذلك نتظاهر لنعطي الفرصة للاصلاح والبناء.
نحن نعترف أن جميع المطالب الفئوية لهم الحق في الحصول عليها ولايمكن السماح لموظف يتقاضي مئات الآلاف من الجنيهات وموظف في نفس المؤسسة لايتقاضي سوي مئات لاتكفيه “خبز حاف” لكن أن نفاجيء اندلاع مظاهرات من الدعاة وائمة المساجد والاقباط للمطالبة باصلاح أحوالهم في يوم وليلة فهذا “خطأ” ووضع مشاكل أكبر مما نحن فيه.. في الوقت الذي تتعرض مصر لنوع غريب من المؤامرات بهدف تدمير الدولة والقضاء علي روح الحب والوحدة الوطنية التي يعيشها شعب مصر.
نحن نعترف بأن هناك خللاً في مجتمعنا عندما اعترفنا في النظام السابق بما نطلق عليه “الموظف المؤقت” مما حمل النظام الحالي مسئولية كبري في علاج مشكلة المؤقتين في كافة الوزارات وكذلك ظلم ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة مساواتهم بالمواطنين العاديين.. أنها تركة ثقيلة اورثها النظام السابق الفاسد وعلينا أن نتقبلها بتحد وكلنا علي قلب رجل واحد من أجل انقاذ مصر وتحقيق العبور والخروج من الأزمات التي تطل برأسها يوماً بعد يوم لنصل جميعا الي الدولة المدنية التي تقوم علي مباديء دستورية واضحة ويكون لكل مواطن حقوقه وواجباته.
أن مشكلتنا ليست في تغيير النظام وانما تكمن في تغيير المجتمع واحترام الرأي الآخر من خلال تطبيق ديمقراطية حقيقية تتيح لجميع الآراء الانصهار في بوتقة واحدة من خلال الحوار والنقاش لنلتقي جميعا علي رأي موحد يمزج بين الخلاف ويحقق التوافق في الرأي من أجل بناء مصر الحديثة.. والقوات المسلحة ستظل خطا أحمر لايجوز المساس بها. ونحن ندين أحداث ماسبيرو ونطالب بسرعة اصدار قانون العبادة الموحد بعد اجراء الحوار المجتمعي ومناقشته من كافة القواعد الشعبية مع اضافة مادة جديدة الي قانون العقوبات بشأن منع التمييز من أجل الحفاظ علي تمسك الجهة الداخلية وهذا يتطلب مواجهة قوية ومواقف حازمة وحاسمة مع محاولات الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري وضرورة الحذر من الوقيعة ومن آثارها الخطيرة علي أمننا القومي.
أن المرحلة المقبلة تحتاج من كل مصري ومصرية تحمل المسئولية الوطنية والحفاظ علي مقدرات الشعب ومكتسباته بعد ثورة 25 يناير وتنفيذ خريطة الطريق التي التزم بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي يتم تسليم قيادة مصر الي سلطة مدنية منتخبة.. والأجواء التي نعيشها بالرغم من انها ملبدة بالغيوم الا أن الآمال تبدو مشرقة لبزوغ فجر النهار لتعود مصر مستقرة بعد كشف المتآمرين الذين يخططون لهدم اركان الدولة ونشر الفوضي للحيلولة دون التحول الديمقراطي مما أجبر الادارة الأمريكية لنفي ماتردد عن عرضها ارسال قوات أمريكية لحماية الاقباط في مصر لانها تعرف أن مصر وحدة واحدة بمسيحييها ومسلميها ولانسمح بأي تدخل خارجي .

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• الوضع الراهن في مصر الان
• صفقة الاسرى سلاح ذو حدين
• حكام اجانب لمبارك
• خـلـى الـدمـاغ صـاحـى
• غزوة أحد وثورة شعب مصر