تساؤلات وآراء عن الحرية والعدالة

رحبت معظم التيارات السياسية المختلفة بنتائج اللقاء الذي تم بين الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلي مع عدد من رؤساء الأحزاب والحقيقة ان المجلس العسكري الذي يحمي الثورة ويحمي أمن الوطن استجاب للعديد من المطالب التي حملتها أجندة القوي السياسية المختلفة وأهمها إلغاء المادة الخامسة والسماح بترشيح اعضاء الأحزاب علي القواعد الفردية وكذلك إعادة النظر في تطبيق قانون الطواريء في الوقت الذي رفض فيه البعض الآخر نتائج اللقاء وطالبوا بإلغاء قانون الطواريء فورا.. وتعديل قانون الانتخابات لتكون بالقائمة النسبية 100% وعدم تجديد الفترة الانتقالية وبين هذا وذاك.. هناك جدال سياسي كبير أتمني أن يكون في النهاية لصالح الوطن ويجب علينا أن نضع مصلحة الوطن في المقام الأول بحيث تكون الخلافات وتبادل الآراء ووجهات النظر في صالح الوطن وليس ضد مصلحته.
النقطة المهمة التي استوقفتني هي الموقف من أعضاء الحزب الوطني المنحل واستبعادهم من ممارسة الحياة السياسية والترشيح للبرلمان لمدة عامين والحقيقة ان هذه المدة المحددة تثير العديد من التساؤلات.. لماذا عامين وليس 4 أعوام أو سنة واحدة مثلا؟ وهناك أصوات تطالب بأن تكون مدة الحرمان من العمل السياسي 10 سنوات وكل رأي له حجته وله دلائله.. ولكن ماذا عن عضو الحزب الذي لم يكن له أي مشكلة ولم نشارك في أي نوع من أنواع الفساد أو كان نموذجا ناجحا تحت قبة البرلمان.. هل عضو شارك في أعمال فساد أم يأخذ فرصته مثله مثل أي شخص آخر ينتمي لأي حزب من الأحزاب وعلي الناخب أن يقول كلمته بمنحه صوته أم لا؟ لماذا لا نعطي الحرية كاملة للناخب ليقول كلمته.. يعطي صوته لهذا أو ذاك طالما أننا نطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة.
ثم لماذا لا يتم استبعاد أي فاسد حتي لو لم يكن ينتمي للوطني ويعطي الفرصة لكل شخص صالح وخدم الوطن حتي لو كان ينتمي للوطني وهل استبعاد فلول الوطني دستوري.. وهل هذه هي العدالة التي ننادي بها بعد ثورة 25 يناير.
الخلاصة.. ان مصلحة الوطن يجب ان تكون المحرك الأول في كل القرارات والآراء يجب ان ننكر ذاتنا.. ونتجاوز كل الخلافات الشخصية من أجل استقرار وأمن الوطن.. يجب ان نعطي الأولوية للعمل والانتاج والاستقرار والأمن لأن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف وتعاون الجميع.
يا سادة.. اننا بعد الثورة بدأنا عهدا جديدا نريد أن يكون هذا العهد علي أسس وقواعد سليمة ابسطها تحقيق العدالة التي افتقدناها في العصر السابق.. نريد نظرة أفق واسعة تعتمد علي تفضيل المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية.. نريد أن يسود القانون والحق.. لأن استبعاد أعضاء الشعب والشوري السابقين بحجة انهم فلول يمكن الرد عليه بعدم الدستورية لأن كل مواطن مصري له كل الحق وعليه كل الواجبات.. ومن الأفضل أن نترك المواطن يختار من يشاء بكل حرية وشفافية.. خاصة ان عصر الحرية انطلق.. وعقارب الساعة تحركت.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• الوضع الراهن في مصر الان
• صفقة الاسرى سلاح ذو حدين
• حكام اجانب لمبارك
• خـلـى الـدمـاغ صـاحـى
• غزوة أحد وثورة شعب مصر