فلول الوطني يهددون بإحراق الصعيد

نعم لابد أن نعترف بأن ثورة “25 يناير” في خطر. ما يحدث الآن في مصر من مؤامرات علي الثورة حقيقة يجب أن لا نتجاهلها أو أن نقلل من أخطارها.
تحدثنا طويلاً عن الفلول واعتقد البعض أننا نهول من تحركات تلك الفلول. ولكن ما يحدث هذه الأيام هو أمر في غاية الأهمية.
لقد وصل الأمر أن يخرج عدد من نواب الحزب الوطني المنهار والذين استطاعوا تشكيل أحزاب متعددة كلها من كوادر الحزب المنحل. للتهديد بتخريب الصعيد.
لقد نبهنا إلي تلك الظاهرة الخطيرة وسمحنا لهؤلاء الفلول بتشكيل أحزاب بأسماء متعددة.. وكانت النتيجة أن تتحرك تلك الفلول في وضح النهار لعرقلة مسيرة الثورة أو القضاء عليها.
إن تهديد فلول الحزب الوطني المنحل علانية باحتلال الصعيد إذا لم نلب مطالبهم يكشف عن مدي الخطر.. لقد دعي هؤلاء اللصوص إلي اجتماع ترأسه نواب ومرشحون سابقون لمجلس الشعب رافعين شعاراً خطيراً هو “اتقوا شر الصعيد إذا غضب”.
لقد تجرأ أحد هؤلاء الفلول وهو صلاح حسب الله ليهدد المجلس العسكري بإعلانه أنه إذا خضع المجلس العسكري لمطالب التيارات السياسية بإصدار قرار العزل السياسي لقيادات الوطني المنحل فليتحمل المجلس العسكري تبعات هذا القرار.
علي المجلس العسكري الذي فوضناه لإدارة مصر الثورة أن يتخذ خطوات جادة وشجاعة لحماية مصر من هؤلاء الخونة الذين عاشوا عصور الفساد في ظل حكم حسني مبارك الذي اتفق الشعب بكل فئاته علي إسقاطه ومحاكمته علي ما ارتكبه من جرائم في حق المصريين.
ولابد من الإسراع في إصدار قانون العزل السياسي وتطبيقه علي قيادات الحزب المنحل لمدة خمس سنوات علي الأقل لأن فلول الوطني مازالوا يحلمون بإعادة الميت وهو الحزب الوطني إلي الحياة.
إننا نطالب المجلس العسكري الذي نثق به والذي كان نزوله إلي الشارع مساندة للثورة وإنجاحها أن يتخذ إجراءات جادة لوقف هذا الهزل الذي يحاول فلول الحكم البائد تحقيقه لضرب ثورة 25 يناير التي أشاد بها العالم كله.
نطالب المجلس العسكري أن لا يتخلي عن مساندة الثورة وأن يظل مسانداً للثوار ولكافة فئات الشعب لفترة لا تقل عن سنتين من الآن علي الأقل.
نطالب المجلس العسكري أن يفَّعل قانون الطوارئ لمدة سنتين لتحقيق الاستقرار والقضاء علي البلطجة.
نطالب المجلس العسكري أن يمد فترة مساندته للثورة وللشعب حتي لو أعلن رسمياً عن تولي رئيس عسكري لتلك الفترة لكي يشعر الشعب المصري بالأمن والأمان.
نطالب المجلس العسكري أن يدقق في تكوين الأحزاب الجديدة وأن يلغي كل تلك الأحزاب التي تضم فلول الحزب الوطني المحلول.
الثورة لا يمكن أن تكون ثورة حقيقية إلا إذا نفذت قرارات وأحكاماً غير تقليدية.
في عام ..1952 وبعد إعلان قانون الإصلاح الزراعي حاول بعض الاقطاعيين الوقوف ضد هذا القانون.. في تلك الفترة خرج أحد كبار الاقطاعيين في مغاغة وهو عدلي لملوم علي حصانه ليطلق النار علي مركز الشرطة.. ولكن الثورة سارعت لمحاكمته وإعدامه شنقاً أمام نفس المركز الذي أراد تهديده واقتحامه.
إن تلك المحادثة ألجمت كل الإقطاعيين ليخرسوا ألسنتهم وليستجيبوا للقرارات التي أصدرتها الثورة في ذلك الوقت.
لقد وصل الأمر بأحد فلول الحزب الوطني المنحل وهو صلاح حسب الله بالتهديد باحتلال كل محافظات الصعيد ومنع إجراء الانتخابات البرلمانية والقيام بأعمال الفوضي.
لقد هدد حسب الله أيضاً بأنه إذا خضع المجلس العسكري لمطالب التيارات السياسية بإصدار قانون العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل فعليه أن يتحمل تبعات هذا القرار.
إن هذا التهديد من أحد فلول الحزب غير الوطني ليس موجهاً فقط للمجلس العسكري ولكنه موجه ضد قوي الشعب المصري الذي خرج ليساند ثورة 25 يناير.
كذلك أعلن رئيس حزب الحرية ممدوح علي حسن أن محافظات الصعيد يسودها الاحتقان لما ورد في بيان المجلس العسكري الذي تحدث عن إجراءات بشأن العزل السياسي.
إن جموع الشعب المصري التي مازالت تعاني من الانفلات الأمني والبلطجة التي تتبناها قوي مختلفة من بقايا الحزب الوطني المحلول تؤيد تطبيق العزل السياسي لأعضاء الحزب غير الوطني لمدة خمس سنوات وليس سنتين فقط.
بعد شهور قليلة من بداية ثورة 25 يناير كتبت في هذا المكان مقالاً بعنوان “رسالة إلي المجلس العسكري” في تلك الرسالة توجهت إلي المجلس العسكري لأطالبه بمد فترة تواجد الجيش في الشارع المصري إلي أن يتم الاستقرار والقضاء علي البلطجية الذين جندوا بالأموال من جانب نواب وأعضاء الحزب الوطني المنحل.
إننا نتعجب من خروج مظاهرات من فلول الحزب الوطني والرعاع الذين استأجروهم سواء أمام المحاكم التي يحاكم فيها هؤلاء الذين خانوا الأمانة التي سلمها لهم الشعب أو الرعاع والمأجورين الذين ينشرون البلطجة المبرمجة لإرباك مصر وإرباك المجلس العسكري.
المشير حسين طنطاوي خلال زيارته لمحافظة المنيا في الأيام الماضية تحدث عن الفوضي والبلطجة والجرائم التي تتم في كل أنحاء مصر.. قال المشير طنطاوي “هل يجوز أن يري رجل امرأته وهي تتعرض للاختطاف أمامه؟”.
إن هذا التصريح يعني أن المشير طنطاوي والجيش يشعرون بكل ما يشعر به الشعب المصري من معاناة بسبب الفوضي والبلطجة والاعتداء علي المواطنين الشرفاء.
إننا نريد لمصر أن تعيش بحرية بعيداً عن الفوضي التي يديرها فلول الحزب الوطني والتي يخطط لها من داخل سجن طره.
نعم نحن جميعاً نسعي لإلقاء قانون الطوارئ ولكننا نصر في ظل ذلك الانفلات الأمني علي تفعيل هذا القانون. كما نصر علي بقاء الجيش لحماية المواطنين والممتلكات حتي يتحقق الاستقرار.
إن المظاهرات الفئوية لابد أن تتوقف في هذه الأيام العصيبة.. ولكننا نؤيد إعلان برنامج واضح ومحدد لحل مشاكل تلك الفئات التي نقر جميعاً بحقهم الواضح والذي لا خلاف عليه.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• الوضع الراهن في مصر الان
• صفقة الاسرى سلاح ذو حدين
• حكام اجانب لمبارك
• خـلـى الـدمـاغ صـاحـى
• غزوة أحد وثورة شعب مصر