حملة الماجستير والدكتوراه بين الحق والباطل

كثرت في الآونة الأخيرة مطالب واقتراحات واعتصامات حملة الماجستير والدكتوراه للتعيين في الجامعات والمراكز البحثية. وقام بعض الأعضاء من ائتلاف هذه المجموعة نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات بعمل دراسة ووضع تصور لإعداد الأماكن الشاغرة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ووضع مقترح بمرسوم قانون لتعيينهم في هذه الأماكن. وحتي نصل إلي توافق مناسب ووضع آلية موضوعية لتلبية هذه المطالب أود أن أستعرض الآتي:ــ
1ــ منذ أن صدرت لائحة تنظيم الجامعات بالقانون 49 لسنة 1972م. كان تعيين المعيدين في الوظائف الشاغرة يتم بطريق الإعلان في الكليات المختلفة علي مستوي الجمهورية وكانت هذه الآلية تحقق مبدئين أساسيين الأول هو تكافؤ الفرص لتعيين الطلبة المتفوقين في الجامعات المختلفة ولو في غير كلياتهم والثاني هو تغذية الكليات ذات التخصص الواحد في الجامعات المختلفة من المدارس العلمية المختلفة التي تثري البحث العلمي وتتيح تبادل الخبرات بين تلك الجامعات
وفي العقدين الأخيرين استبدل هذا النظام في التعيين بنظام التكليف لأوائل الخريجين في وظيفة المعيدين حسب حاجة الأقسام ووفقاً لحساب الأحمال التدريسية التي يحتاجها كل قسم وأعطي هذا النظام ميزة لأبناء الكلية دوناً عن غيرهم. وقد فتح النظام أيضاً الباب لجعل التعيين يتم بطريقة إقليمية لم تحقق في أحيان كثيرة إفراز عناصر مميزة للاضطلاع بهذه المهمة. ومع ذلك فقد كانت تجمع الفريقين صفة واحدة هي أن يبدأ المعيد السلم من أول درجاته في التدريس بالاحتكاك المباشر مع طلبة الفرق المختلفة في كليته في أثناء الدروس العملية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس في ذات التخصص. حتي إذا حصل علي الماجستير والدكتوراه يعين عضواً في هيئة التدريس بها فيصبح عضواً متمرساً ومن صميم مقضياته وظيفته الإشراف علي الدروس العملية 2ــ وعندما صدر في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات العديد من القرارات بإنشاء عدد غير قليل من الكليات خاصة في الجامعات الإقليمية. وتمشياً مع ازدياد أعداد الطلاب المقبولين ولتوفير أعضاء هيئة التدريس لتلك الكليات الجديدة كان الاتجاه لتعيين أعداد كبيرة من الأعضاء من خارج الهيئة
3ــ ومع أن عددا غير قليل من الزملاء الذين سعوا للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراة من خارج الهيئة اجتهدوا كثيراً في طلب العلم والتحصيل اشباعاً لملكة البحث العلمي لديهم ولم تتح لهم فرصة التعيين في الجامعة. فإن من بينهم من سعي إلي الحصول علي هذه الدرجة بقصد الوجاهة الاجتماعية ورفعة المكانة في العمل أو للحصول علي البدل المادي لهذه الدرجة وهو بالقطع بدل ضعيف لا يليق بها. إلا أنه لم يكن هناك تعاقد يلزم الجامعة بتعيين كل من حصل علي درجتي الماجستير والدكتوراة في وظيفة عضو هيئة تدريس بها. وللخروج من هذا المأزق فإنني أقترح.. وبصفة شخصية.. أن يعاد إلي الجامعة والمراكز البحثية مرة أخري الأخذ بمبدأ التعيين في الوظائف المختلفة بالإعلان ضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص. ولا ضرر من أن تخصص نسبة من هذه التعيينات من حملة الماجستير والدكتوراة “من خارج الهيئة” للاستفادة بأحسن العناصر التي يمكن انخراطها في السلك الجامعي بعد عقد دورات تربوية لهم للتأهل للتدريس عوضاً عن المدة التي لم يشغلوها كمعيدين ومدرسين مساعدين والله المستعان.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• الوضع الراهن في مصر الان
• صفقة الاسرى سلاح ذو حدين
• حكام اجانب لمبارك
• خـلـى الـدمـاغ صـاحـى
• غزوة أحد وثورة شعب مصر