بسم الله الرحمن الرحيم
مقالة المشكلة ومقالة الحل
وقبل أن أضع المقالة يهمنى أن أوضح أولاً أنه من المحال دوام الحال , بمعنى أنه يحدث كل يوم جديد , ويتغير كل يوم موقف , فالوقت قد مضى , وأنا منذ ما قبل وضع حجر أساس سد الألفية , أنادى بضرورة ألتحرك ألسريع , ورغم ذلك فلا يشغل المصريين غير المحاكمات والدستور ومجلس الشعب , وانتخابات الرئاسة , وغير ذلك مما لا يفى بمياه وطمى وزراعة , وكل مهم له درجة , فمن غير المعقول أن يصاب شخص بأزمة قلبية , ويقف أبناؤه يختلفون على ما يرتدى وهو ذاهب إلى المستشفى , فهذه مياه النيل , ولو كنت وحدى من أعطاها قدرها فى مصر , وأعلن ولو على جدران سلم عمارة أنها فى خطر , فكان يجب الإستماع إلى منذ البداية , فلو كنا فى دولة أوربية لانقلبت الدنيا رأساً على عقب لو أعلن أى من الخلق وجود خطر ولو على حديقة حيوان .
وأنا اليوم لا أضع هذه المقالة مرة ثانية للصريخ بها , ولكنى أذكر بها , وأضع ما يدعو أكثر للإستماع وهو أن ” مشروع ازدواج نهر النيل ” فيه ألحل الكامل لمشكلة سدود أثيوبيا , وأنا ملتزم به , وبدون أى تكليف او منصب , وبالنصيحة الخالصة , وأكرر أننى أودعت بمكتب فخامة رئيس الوزراء ألدكتور / شرف , إقراراً بالتنازل عن أى مقابل , لأى مصلحة قومية لمصر , منذ شهر أبريل ألماضى , ويحقق مالدى من حل ما يلى : –
1 – بنت أثيوبيا سد تكزا وافتتحته منذ سنة 2009م , وبدأت فى بناء سد الألفية منذ أكثر من أربعة أشهر , بل واختصرت جدوله الزمنى , ومن غير المعقول ألتفكير فى هدم ما بنت , وخصوصاً أنه بضوء أخضر من النظام السابق , وهو فى النهاية نظام مصرى , ومن غير المعقول أيضاً ألدخول فى ألغام التهديدات العسكرية , وغير ذلك بعد وصول الوضع إلى هذه الدرجة من التعقيد , إذن لابد من السياسة , وهذه السياسة يجب أن تتركز فى اكتفاء أثيوبيا بهذين السدين , وقد سبق أن دعت إلى شراكة مصر فى سد الألفية , فيجب أن توافق مصر فوراً على هذه الشراكة , وسوف تكون بذلك وحسب ما تتمنى أثيوبيا حسنة العلاقات ومشرفة على هذا السد وعلى تشغيله , بصفة أن به فعلاً جزء من مخزون بحيرة ناصر ألذى تحول إلى أثيوبيا , وأثيوبيا تكلمت فعلاً على أساس أن مصر يلزمها ألمخزون , وأثيوبيا لا يلزمها سوى الكهرباء , وتصريحات مسؤوليها على اعتبارهم أن المخزون عندهم محول من بحيرة ناصر .
2 – سيكون الفاقد من هذين السدين بعد تشغيلهما حوالى 4.5 مليار م3 من المياه سنوياً , يتم توفير أكثر من 20 مليار م3 سنوياً نظيرها , مما يفقد لدينا من بحيرة ناصر ومنحفض توشكى والتسرب , وبذلك تكون مصر قد وفرت أكثر من 15 مليار م3 سنوياً .
3 – يستمر السد العالى فى إنتاج الكهرباء .
4 – يكون لدى مصر مخزون من المياه يساوى مايقرب من 100 مليار م3 من مياه النيل , مقسمة فى بحيرتين , هما بحيرة ناصر وستختصر إلى 45مليار م3 , حسب المشروع أصلاً وليس كفكرة جديدة , بدلاً من تجفيفها كما فكرت وزارة رى مصر , وبحيرة سد الألفية ألأثيوبى وهى حوالى 62 مليار م3 , وهذا لو تمسكت أثيوبيا بعدم إشراف مصر على سد تكزا , ويمكن حسب ألدراسات ألتحكم فى حجم بحيرة ناصر لأقل من ذلك , لو يكفى حسب تواريخ الفيضانات , حيث كلما زاد المخزون زاد الفاقد , وكلما نقص تم توفير مياه أكثر , وهذه العملية داخلية وسوف تحدد بدراسة دقيقة .
5 – ضمان حماية مصر من خطر إنهيار ألسد العالى ” لا قدر الله ” .
6 – لو تمسكت أثيوبيا ببناء سد آخر فلا توافق مصر إلا بشروط صعبة أخرى ومنها ألشراكة والإشراف أيضاً , وبذلك سيكون حجم بحيرة ناصر مخفض إلى صفر تقريباً ” حوالى ” واحد مليار م3 ” , وسوف لا يتوقف إنتاج ألسد العالى للكهرباء , فى أى حالة من هذه الأحوال .
وللمشروع مزايا أخرى عديدة , ولكنى ذكرت فقط ما يخص سدود أثيوبيا , ويمكن ألرجوع إليها على صفحات ألنت .
وهذه هى المقالة القديمة ألتى أذكر بها ألحال ألذى وصل إليه الموقف قبل الثورة وبعدها .
بسم الله الرحمن الرحيم
كشف الأسرار الخطيرة وراء صمت مصر أمام سدود أثيوبيا
عجز وزارة الرى ألمصرية فى إيجاد حل للتهديد
بضرب السد ألعالى
وقرارها بتفريغ بحيرة ناصر وتحويلها للجنوب
وتسبب هذا العجز فى سلسلة من التنازلات الأخرى
مقدمة :
أرجو قبل قراءة هذا التقرير , قراءة تقرير سابق فى نفس القسم من بنك الأفكار عنوانه ” سدود أثيوبيا , وآثارها ألمدمرة على مصر , والصمت المثير للقلق أكثر من تصريحات الطمأنة ” , والخالى تماماً من أى مبالغة , فهو فى تقديرات كميات المياه ألمنقوصة من مصر بهذه السدود , بحد أدنى قابلة للزيادة وغير قابلة للنقصان , وفى توجيه الشك لوزارة الرى ألمصرية , لم يرقى لدرجد التأكيد , ألذى أصبح أمامى أليوم ما يؤكده .
وسوف أثبت ذلك الآن , ولو لم يقال وزير الموارد المائية والرى فى تغيير وزارى مرتقب , فسوف أتوجه إلى القضاء , لإثبات هذه الشراكة فى هذه المؤامرة , على مصر وشعبها وقواتها المسلحة ووزارتها , والسبب الأوحد فى وصول الأمور إلى هذا الحد , هو عجز وزارة ألرى .
ألمخطط ألأثيوبى وتورط وزارة مصرية
وفيما يلى سوف أوضح ألبنود التالية : —
1 – حقيقة ألمخطط وما يهدف له غير إنقاص حصة مصر من مياه ألنيل .
2 – دور وزارة الموارد ألمائية والرى ألمصرية فى هذا ألمخطط والأدلة على ذلك .
3 – وضع مصر المخزى والمذرى , بهذا الحل ألذى فرضه عجز وزارة الرى فى إيجاد حل مصرى ذاتى ينفذ على أرضها .
4 – حتمية تنفيذ مشروع ” إزدواج نهر النيل ” , وإخراج مصر به من دوائر التهديد والذلة , من أى دولة سواء صديقة أو غير صديقة .
أولاً : حقيقة المخطط وما يهدف له غير إنقاص حصة مصر من مياه ألنيل .
وضحت فى الفكرة السابفة والمنوه عنها فى المقدمة , ألحد ألأدنى للنقص فى حصة مصر من مياه النيل , بسبب سد الألفية وحده , والذى يصل إلى أكثر من 19 مليار م3 من مياه ألنيل لمدة أربع سنوات متتالية , أثناء امتلاء بحيرته , ثم ثبوت ألتناقص عند حوالى 4 مليار م3 , سنوياً ومدى ألحياه , هذا بخلاف ما سيفسد من أراضى زراعية فى الصعيد , تصل إلى 1.5 مليون فدان , وهذه الأضرار ناشئة عن سد الألفية فقط , وأثبت أن جميع المياه ألمقدرة كفاقد بسبب سدود أثيوبيا , لا تكون على حساب أحد غير مصر , ولا يستطيع كائن من كان تخفيضها أو التحكم فيها , ” ألحد الأدنى ” , لأنها جميعاً تفقد بالبخر والتسرب , وأن أثيوبيا يمكنها وبكل بساطة زيادة هذا الفاقد فى أى وقت , باستحداث أراضى زراعية تتعلل بزراعتها باحتياجها لذلك أمام الرأى العام ألعالمى .
وأضيف هنا أنه كلما أنشأت أثيوبيا سداً فسوف تنقص حصة مصر طوال مدة بنائه , بما يعادل ما تمتلئ به بحيرته .
وأنه بالمقارنة بسد ألألفية , فسوف يكون النقص الثابت فى حصة مصر مدى الحياه من مياه ألنيل بسبب السدود الأربعة ألتى هى ضمن مجموعة كبيرة من السدود , وتؤثر تأثيرا مباشراً على مصر بنقص ” ألأربعة ” لا يقل عن 12 مليار م3 , من المياه سنوياً ومدى ألحياه , وأكرر لايستطيع أحد إنقاذ نقطة واحدة من هذه المساه , مهما سمعنا من تصريحات وجهالة , لأنها تفقد بالبخر والتسرب .
كلنا يعرف أن من أخطر سلبيات ألسد ألعالى , أنه يضع مصر فى دائرة تهديد دائمة ومستمرة , بضربه , وتحويل مصر إلى خراب ” لا قدر الله ” , ومنذ بناء السد ألعالى وقد فشلت جميع الجهود لوضع تأمين لهذا ألخطر , وليس السبب فى ذلك هو عدم وجود لهذا التأمين , بدليل أننى وضعته فى مشروع ” إزدواج نهر النيل ” , ولكننى أرجع السبب فى ذلك لعدم وجود إخلاص فى البحث عنه , ولم يشمل هذا التقصير ألبحث عن التأمين فقط , ولكن وزارة الرى ألمصرية , وعلى مر العصور ومنذ بناء السد العالى , إكتفت بذكر كلمة خطر فقط , حتى ألعلماء من خارجها عبروا عنه بكلمة طوفان , ولم يفكر أحد سواء من الوزارة أو خارجها فى تصور هذا الحدث الجلل , ولو حتى من باب وضعه كدافع للباحثين فى تصميمهم على إيجاد حل له , وتركز فقط فى الشطر ألسياسى له , لما يردده كل فترة زمنية بعض الإسرائيليين لهذا التهديد , وكان من واجب وزارة الرى ألمصرية , على الأقل وضع تصور لهذه الكارثة , كبحث منفصل ليس له علاقة بوضع حل , وهذا شئ يسير فى دراسته , مخيف فى نتائجه , ويعلم الله سبحانه وتعالى أن نتائج هذا البحث قد أبكتنى بالفعل , عندما وضعت أمامى مصر فى هذه النكبة , ” والعياذ بالله ” , ويكفى أن أقول إن محافظات أسوان وقنا وسوهاج , لم ينجو منها أحد , وسوف يكون تسونامى بها يساوى سبعة أضعاف تسونامى أليابان ألأخير , ونسبة الهلاك فى باقى ألمحافظات سوف تتناسب عكسياً مع بعدها عن السد العالى , وسوف تصل فى مجموعها إلى نسبة 33,5% , أى موت مالايقل عن 28 مليون نفس مصرية , يكون أغلبهم من كبار السن والنساء والأطفال , والمعاقين . وسوف يترك هذا الطوفان بعد جفافه وادى النيل فى خراب كامل , لا فرق بينه وبين الجبال ألتى سينزل من عليها ألناس بعد أكثر من شهر , وكلمة خراب كامل ليس فيها مبالغة , فلا وجود لزرع ولا أشجار ولا نخيل , ولا مرافق بجميع أنواعها , ولا أى ممتلكات يمكن اعتبارها مفيدة , ” حمى الله مصر من كل مكروه ” .
وهذا البحث وحده بما فيه من أهوال , كان الحافز لى فى مواصلة الليل مع النهار , لدرجة أننى وضعت حلولاً أولى قبل وضع الحل المتضمن مع مشروع ازدواج نهر النيل , وكانت جميعها تقلل فقط من هذا الخطر ولا تستأصله , فمثلاً وضعت إمكانية بناء مجموعة من السدود ألغير تقليدية , على طول بحيرة ناصر , يكون أولها من الشمال عند أول مضيق فى البحيرة , والغير مولدة للكهرباء , بعدم وجود فرق فى المنسوب بين شمالها وجنوبها , وتكون منفذة فقط لمعدل محسوب للمياه , والتى لو ضربت لكونت بأنقاضها سداً جديداً يمنع تدفق المياه ألمفاجئ , وفى النهاية وفقنى الله لوضع الحل ألذى سوف يعتبره كل مصرى هو الحل العبقرى لهذا الخطر , وكنت وقتها قد انتهيت تقريباً من المشروع , بعد أن استغرق منى أكثر من 18 سنة , وأبحث عن طريقة لتقديمه , واضعاً فى اعتبارى , تفشى ألحقد واللامبالاه والجهل والغرور معاً فى هذه الوزارة ألفاشلة بكل المقاييس .
ألمهم فى هذه المعضلة وكما رأت هذه الوزارة الفاشلة حلاً لها , بدلاً من أن يكون بالتأمين , يكون بالتخلص من هذه الكمية الكبيرة من المياه فى بحيرة ناصر ” 162 مليار م3 ” , وفى نفس الوقت وجودها فى أماكن أخرى , كاحتياطى من مياه النيل , ولكن لا يمكن تكوين أى بحيرات أخرى فى مصر شمال ألسد ألعالى , ولا يصلح هذا الحل إلا ببناء سدود أخرى فى الجنوب , وبحيرة ناصر فى أقصى جنوب مصر , إذن لاجنوب إلا ألسودان وأثيوبيا , باعتبار أن هذه السدود فى الجنوب سوف تستوعب كميات من المياه تساوى أو تزيد عن مياه بحيرة ناصر , وسوف تؤدى إلى تحويل بحيرة ناصر إلى مجرد مستنقع , لا يشكل أى خطر فى حالة ضرب السد العالى , وتكون مهمة السد العالى وبحيرة ناصر بعد ذلك هى التناغم مع باقى هذه السدود ألمستجدة فى السودان وأثيوبيا , للقيام بمهام السد العالى فى جميعها , ماعدا مهمة واحدة , وهى تلقى أمراً بوجود فائض من فيضان , وعليه حجزه فى بحيرته .
ثانياً : دور وزارة الرى ألمصرية وربما بناءاً على طلبها , فى هذا المخطط , والأدلة الواضحة على ذلك .
وجميع التصريحات والتصرفات فى مصر وأثيوبيا ووجود إسرائيل فى مسرح الأحداث , تثبت ذلك , كما يلى : —
1 – يعتبر هذا حلاً عملياً لمشكلة ألتهديد مطابق لحجم وعجز وزارة الرى فى عدم قدرتها على إيجاد حل بطريقة مصرية خالصة , وبعقول مصرية , وعلى الأرض المصرية .
2 – إذا قرأت مذكراتى ومداخلاتى فى تطور الأحداث والأبحاث فى مشروع ازدواج نهر النيل , وجزئية تأمين مصر , قلت بالحرف الواحد وبالطبع لا بالذكر , ” إننى بعد مشاهدتى للرئيس السابق حسنى مبارك , وكان فى زيارة لإيطاليا وسأله أحد الصحفيين عن أحد أعضاء ألكنيسيت ألإسرائيلى ألذى هدد بضرب السد العالى , ولاحظت بساطة ألرد فتخيلت أنها سياسة فى عدم إظهار العصبية , وظننت أنه بمجرد عودته من إيطاليا , قام سراً بتكليف وزارة الرى بعمل أبحاث فى هذا الخصوص , لإيجاد حل لإخراج مصر من دائرة هذا التهديد , فبدأت بعمل الأبحاث وعندما انتهيت منها بوضع إضافة بمشروع ازدواج نهر النيل , لهذه الحماية , والتى لم تكن ميسرة بدون المشروع وبذلك كنت متأكداً من عدم إمكان أحد فى الوزارة ولا حتى خبراء من خارجها , كنت متأكداً من عدم قدرتهم على إيجاد حل مماثل , ولتأكدى من سرية هذه الأبحاث , لجأت إلى أمن الدولة , ووضحت لهم الموقف , فطلبوا منى كتابة مذكرة موجهة إلى أولى الأمر , بالموضوع , وطلبوا منى متابعتهم وكلما كان الرد يتأخر يتوقعون أن الأمر يتم تصعيده , حتى طالت الإنتظار , ولمدة ستة أشهر لم يأتى رد , فقيل لى إن أولى الأمر لا يعنيهم هذا الأمر ” .
فلو افترضنا أن الرئيس السابق حسنى مبارك , قد كلف وزارة الرى بإيجاد حل لهذا التهديد , بعد عودته من إيطاليا فعلاً , وهذا شئ شبه مؤكد يصل إلى درجة اليقين , وبناءاً على ما يمكن أن يقترحه جميع المتخصصين بالوزارة من أن الحل الوحيد هو إزالة سبب الخطر وهى الكمية الهائلة من المياه فى بحيرة ناصر , بطريقة تحول هذا المخزون مجزءاً فى بحيرات أخرى , وعدم وجود مكان فى مصر جنوبها , حيث تقع فى أقصى ألجنوب , إذن لايوجد سوى ألسودان وأثيوبيا , والأدلة على ذلك كثيرة , وأهمها , ملاحظة أن جميع سدود أثيوبيا ذات بحيرات صغيرة , والسد الوحيد ألذى تعتبر بحيرته كبيرة إلى حد ما ” 62مليار م3 ” هو سد الألفية , وأثيوبيا تضمن عدم إقدام مصر على ضربه , لتسبب ذلك لكارثة فى شرق السودان , حيث يبعد عن حدودها الشرقية مسافة 36 كم فقط , خالية تقريباً من أى تجمعات سكانية أثيوبية , مع وجود ألكثير من المناطق فى شرق السودان ألمتواجد بها تجمعات سكانية , ثابتة ورحالة , ويدل أيضاً على ذلك ” ألحل بتوزيع مياه البحيرة ” , قيام السودان ببناء سد أو اثنين , وقيام أثيوبيا ببناء سد ” تكزا ” , منذ سنة 2009م , دون أدنى معارضة من مصر , ويدل أيضاً على ذلك ألطريقة ألمريبة ألتى تعاملت بها مصر منذ سنة 2007م , فى مواجهة كل ما أثير عن استعمارية إتفاقيات دول حوض النيل , والمواثيق الدولية ألتى تستطيع الرد عليها بكل بساطة , ثم ما حدث فى مؤتمر شرم الشيخ , والذى يصل بى الشك فيه لدرجة اليقين بأنه مفتعل , كاتفاق مسبق بين مصر وأثيوبيا , ولكل منهما فيه مصلحة , ولكن مصلحة مصر فيه تمت باستهتار وجهل .
3 – إستمرار وزير ألموارد والرى ألمصرى كوزير مكرر فى أكثر من وزارة , حتى بعد 25 يناير , وهو فى ذلك من وجهة نظر مشكل أى وزارة , يتبنى مشروع دولى من الممكن أن يكون غير معلن سوى للصفوة .
4 – جميع أهالى ألنوبة وأسوان , يعرفون هذه الحقيقة , وكما يقال ” لادخان بدون نار ” , والكثيرون منهم بدأ يستعد وخصوصاً ألنوبيون , لتملك ألأرض ألمغمورة بالطمى فى قاع بحيرة ناصر , بعد انحصار المياه ألذى ينتظرونه فيها , ” إنظر منتدى أهل النوبة ” .
5 – زيارة رئيس ألوزراء ألمصرى ألأخيرة لأثيوبيا والتى سبقها ألوفد الشعبى ألمصرى , والتى سبقها زيارة لنائب وزير الرى ألمصرى , ألذى حضر حفل وضع حجر أساس سد الألفية , وكأنه يحتفل معهم بذلك كمشروع مشترك , وكل هذا سواء لسياسيين يعلمون ما خفى من الأمر , أو شعبيين تم تخصيصهم لأهداف سياسية غير معلنة , كل هذا يدل على وجود مصالح مشتركة , تفوق حصة مصر من مياه النيل ألتى لا تستطيع وزارة الرى إنكارها , ولا تستطيع التبرير بالتضحية بها , لأن ذلك يثبت عجزها عن إيجاد حل ذاتى لمشكلة التهديد , واعتمادها على الجنوب فى ذلك .
ثالثاً : وضع مصر المخزى والمذرى بهذا الحل ألذى فرضه عجز وزارة الرى فى إيجاد حل مصرى ذاتى ينفذ على أرضها .
والكارثة هنا ليست فى المبرر لما يحدث , ولكن فى تحويل مصر سواء بمبرر أو بدون , إلى وضع من الذلة والإستكانة لدولة متخلفة , ومهما كان فلا فرق فى هذا بين متخلفة ومتقدمة , وسوف يكون الوضع وكما تثبته أيضاً تصريحات المسؤولين الأثيوبيين , و المصريين وكدوران حول هذه الحقيقة , كما يلى : —
1 – سوف يتوقف السد العالى عن إنتاج الكهرباء تماماً , وسوف تنتج أثيوبيا بهذه السدود مثل أضعافه , وسوف نضطر إلى استيرادها من أثيوبيا , وقد صرح رئيس وزرائها فى حفل حجر أساس سد الألفية , بأن أثيوبيا سوف تصدر لمصر والسودان ألفائض مما تنيجه من كهرباء .
2 – سوف يكون مخزون مصر الإستراتيجى من المياه , مخزن فى بحيرات أثيوبية , ولا يكون لمصر عليها أى سلطة أو تحكم , رغم أن جميع الإتفاقيات تنص على ذلك , ولكن تنازل مصر عن هذه الإتفاقيات , هو الثمن ألذى طلبته أثيوبيا لكى تصيد فى المياه ألعكرة , وتساعد على تنفيذ مشروع مصرى ” غبى وعاجز ” يضمن حماية مصر من التهديد , ويرحع هذا كله إلى عجز مصر عن إيجاد حل ذاتى مصرى خالص لهذه المشكلة .
3 – سوف يكون ذلك سلوك جميع دول حوض النيل بعد ذلك , بحيث تنفذ كل دولة ماتراه من مشاريع على أى فرع من فروع النيل , دون أى اعتبار لمصر , فى الوقت الذى لاتستطيع مصر فيه ألتلفظ بكلمة واحدة , وتكون بذلك قد خرجت من الذلة لإسرائيل , ودخلت إلى الذلة لجميع دول حوض النيل .
4 – عدم قدرة مصر بعد ذلك تنفيذ أى مشروع استصلاح أراضى , يعتمد على وجود بحيرة ناصر , ووجود مخزون من المياه , وبذلك يقفل باب التوسع الأفقى فى الزراعة فى مصر .
رابعاً : حتمية تنفبذ مشروع ازدواج نهر النيل ,وإخراج مصر به من دوائر التهديد والذلة , من أى دولة , سواء صديقة أو غير صديقة .
رغم تعدد إنجازات هذا المشروع , ” موضحة فى عرض سابف ببنك الأفكار ” إلا أننى سوف أركز هنا على إنجاز واحد له , وهو حماية مصر من التهديد بالخطر , فى حالة انهيار السد العالى .
1 – ألمشروع وضع هذا التأمين , ووضع اختصار حجم بحيرة ناصر , وهذا التأمين منفصل عن جزئية اختصار حجم البحيرة , حيث وضع اختصار الحجم لعدم احتياجنا لكل هذا الحجم , وتم تحديده حسب الحد الأقصى لحجم هذا المخزون , لأن ذلك يوفر 7.5 مليار م3 , من المياه ألمفقودة بالبخر , والمشروع بذلك جعل كل المياه ألواردة من الجنوب والتى تدخل مصر , تحت التحكم التام من مصر , بحيث لايمكن أن تضيع قطرة مياه واحدة بدون استغلالها فى الزراعة , والتحكم أيضاً فى حجم المخزون بدون البحث عن مكان آخر لتخزينه فيه , ووضع مصر تحت رحمة الآخرين يعطونها ما يفيض منهم فقط .
2 – ألمشروع يوفر 22.5 مليار م3 من المياه , ويوجهها إلى الزراعة , والحل الأثيوبى يؤدى إلى نقص حصة مصر 12 مليار م3 , وسواء تم تنفيذ مشروع إزدواج نهر النيل من عدمه فهذه الكمية منقوصة حتماً وكحد أدنى من حصة مصر , والمشكلة الأكبر من ذلك , هى تعجيز تنفيذ هذا المشروع , ففى الوقت الذى سوف يوفر فيه بعد الخصم من سدود أثيوبيا , مالا يقل عن 10 مليار م3 , فإنه يعتبر بذلك أننا ننفذ المشروع لكى تلتهم منه سدود أثيوبيا أكثر من نصف ما يوفره من المياه , واعتماد المشروع أصلاً على هذا التوفير , بل على توفير أضعافه من الجنوب بعد ذلك بمشاريع أخرى بهذه الدول , يكون غير ذى جدوى , ومهبط للهمم , فكيف نترك أمام هذه الدول أكثر من 12 مليار فى أثيوبيا , ثم نطلب منها ألتعاون لتوفير كميات من مياه النيل بطرق أخرى ومشاريع أخرى .
3 – جميع نتائج المشروع وإنجازاته , وفى مقدمتها حماية مصر من التهديد , تغنينا تماماً عن كل هذه التضحيات , ألمادية والمعنوية , وتحتم علينا وقف هذه المهزلة فوراً , والبدء فى تنفيذ مشروع ازدواج نهر النيل , والبدء بالمرحلة ألتى تؤمن مصر من هذا التهديد للأبد , ونكون بذلك قد حافظنا على كرامتنا ألوطنية , والعلمية , ونظل فى موقع الريادة بين جميع دول المنطقة , سواء دول حوض النيل أو أى دول أخرى .
مهندس / محمد الزكى محرم
