قال تعالى في سورة الكهف :
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49)
لمن هذه الآيات هل هي لمن آمن بها فقط أم أنها لكل الناس مؤمنهم وكافرهم ، الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ينذر الناس جميعا ، ويعلمهم بمصير المجرمين وأن هناك كتابا ينتظرهم لن يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فلن يسجل عليهم فعل ويترك الآخر سبحانه وتعالى عن ذلك .
الفرعون المذكور في القرءان كان له هامان وقارون ، ومن عجائب الفرعون المخلوع أنه له أكثر من هامان وأكثر من قارون ، وهامان الذي سأتكلم عنه في هذه الكلمة ، هو المدعو يوسف بطرس غالي الهارب .
ولهذا الرجل جد وجب الكلام عنه قبل الكلام عن الحفيد الهارب ، وهذا الجد هو بطرس باشا نيروز غالي وقد كان رئيس وزراء مصر من نوفمبر 1908 إلى 1910 ، بالإضافة لعدة مناصب وزارية أخرى بنفس الطريقة التي تنقل بها الحفيد بين بعض المناصب الوزارية .
هذا الجد صادق ،أثناء توليه منصب وزير العدل ، على أحكام محكمة دنشواي والتي تقضي بإعدام 6 فلاحين مصريين قتلوا جنود بريطانيين لقتلهم فلاحة مصرية أثناء صيدهم للحمام ، مع العلم أن المحكمة إنجليزية وهي تمثل قوة احتلال وكمصري كان بإمكانه ألا يصادق على الحكم بأكثر من طريقة ، لكنه اختار الوقوف إلى جانب الإنجليز .
وعندما كان في منصب وزير الخارجية ، قام بالموافقة على اتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان عام 1899 بعد أن صاغها بنفسه .
وعندما كان رئيسا للوزراء تكتم على مشروع قانون وحاول تمريره بعيدا عن الصحافة وبعيدا عن الحركة الوطنية المتنامية في مصر في ذلك الوقت وكان ذلك القانون يقضي بتمديد امتياز شركة قناة السويس 40 عاماً إضافية من 1968 إلى 2008 ، يعني الراجل لا يكفيه أن الامتياز موجود أساسا حتى سنة 1968 وهو في عام 1908 ولكن يريد أن يوافق للإنجليز على أن يمتد 40 عاما إضافية حتى 2008 شيء غير مفهوم ، مقابل مبلغ من المال هو حاليا أقل من إيرادات القناة في يوم ، ناهيك عن فكرة أن هذا الامتياز ينقص من سيادة المصريين على ممتلكاتهم ، وناهيك عن أنه نوع من الظلم للأجيال التالية ، حيث أنك تبيع حقوقا آنية لديك كحكومة وتستخدم العائد ( الذي قد يستخدم لخدمة الإنجليز أيضا حيث أن بطرس باشا هو رئيس الوزراء ) وتترك للأجيال التالية الاحتياج وسببا محتملا للاحتلال الأجنبي وهذا ما حدث مع عبد الناصر عندما اضطر لكي يحصل على تمويل للسد العالي أن يقوم بتأميم القناة فتأتي ثلاث دول بأساطيلها وجيوشها لأن عبد الناصر ( سرقها!! ) وتحاول احتلال القناة وشبه جزيرة سيناء فوق البيعة ويشترك اليهود في العدوان رغم أنهم ليسوا طرفا في النزاع على القناة وهذه هي العدالة الغربية .
وكان من نتائج اقتراح هذا القانون واكتشافه من قبل الحركة الوطنية ، أن قرر أحد الشبان واسمه ابراهيم ناصف الورداني وهو صيدلي درس بالخارج ، قرر اغتيال بطرس باشا ونجح في ذلك في فبراير 1910 وقد تم القبض عليه وتم إعدامه بعد استجوابه والكشف عن الكثير من الناشطين في الحركة الوطنية .
وكان من نتائج ذلك أن قرر الإنجليز معاقبة المصريين بأكثر من طريقة حتى لا يفكر بذلك أحد مرة أخرى وأنا أتعمد ذكر ذلك للتأكيد على أن الشخص الفاسد يكون وبالا على نفسه وعلى من حوله بأكثر من طريقة .
ومن الطرق التي عوقب بها الشعب المصري بعد هذا الاغتيال تأليف وزارة جديدة ونفي محمد فريد ، ومصادرة الحريات و إنشاء المكتب السياسي الذي كان يهدف إلى تعقب السياسيين وذوي الاتجاهات الوطنية وهو ما ظل موجودا بعد ذلك بأكثر من تسمية حتى أصبح في العهد السابق جهاز أمن الدولة وفي العهد الحالي جهاز الأمن الوطني .
أحببت أن أتكلم عن دور الجد حتى نتذكر أن رجلا واحد في منصب مسئول وهو يميل إلى مصالح دولة أخرى غير بلده قادر على أن يزرع من القوانين ومن أسباب الفتن ومن المشاكل المستقبلية للأمة مالا حصر له .
نأتي للمدعو يوسف بطرس غالي الهارب وهو أحد أكبر مهندسي تخريب الاقتصاد المصري والذي وضعه الفرعون المخلوع على أول طريق المناصب الوزارية الرسمية سنة 93 كوزير للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
ومنذ هذا الوقت والرجل يتنقل بين المناصب الوزارية بدون أي مشاكل وبدون أن يتم اتهامه بأي شيء بخصوص القوانين التي يحاول دفع الحكومة إليها ولا الأسلوب الممنهج الذي يصب في حقيقته في صالح تخريب الاقتصاد لصالح الدول الغربية ولصالح بعض كبار المستثمرين ورجال الأعمال ، ويحدث التخريب وراء التخريب من هذا الرجل بشكل متخفي وسط الفساد العام لحكومات الحزب الوثني ، فينظر من ينظر إلى هذا التخريب في إطار أن هذا رجل فاسد يعمل ضمن حكومة فاسدة ، ولكن هذا الاستنتاج غير صحيح فإذا تم مراجعة القوانين التي أصدرها أو شجعها أو طلب صياغتها منذ سنة 93 سنعرف إلى ماذا يهدف هذا الرجل ، وإذا قمنا حتى بعرض كل ما أصدره هذا الرجل من قرارات أو قوانين اشترك في صياغتها أو كان له الفضل في دفعها إلى البرلمان إذا قمنا بعرض ذلك على قانونيين غير مصريين لعلمنا منهم أن هذا الرجل لديه مشكلة عدائية كبيرة مع الشعب المصري فهو يفعل كل ما يخرب الاقتصاد ويضر بعامة المجتمع المصري وحتى يضمن بقائه للتخريب فهو قام بتربيح بعض كبار المستثمرين ورجال الأعمال و حتى ينال بعض الرضا ولو تأكد أنه يستطيع أن يستمر في الخراب مع الإضرار بالجميع لفعل كما فعل جده صاحب قانون تمديد الامتياز لقناة السويس حتى عام 2008 مقابل 4 مليون جنيه .
أحد الخطوط الواضحة في طريقة عمل هذا الرجل أنه كان يحاول تدمير منظومة العدالة في الاقتصاد المصري بشكل ناعم وبدون أن يشعر به أحد ، وإذا تم تدمير العدالة الاقتصادية في مجتمع تبدأ كل مساوئ وعيوب المجتمع في الظهور فمثلا كيف سيكون لدى مواطن الدافع الكامل للعمل بأمانة وهو يرى فلان من الناس يحصل بنفس مؤهلاته على أضعاف أضعاف راتبه ، فترى التفاوت الغريب في الأجور والذي فتحت الباب له عدة وزارات أولها وزارة المالية والذي لا يوجد مثله حتى في أشد الدول رأسماليه ، بالتأكيد سينخفض الدافع للعمل بإخلاص لدى من يشعر بالظلم .
نأتي لدوره كوزير للجباية فنرى النسبة الكبيرة من الضرائب والتي في أي دولة في العالم يتحملها من له تجارة وعمل يتطلب إنشاء الطرق ويتطلب خطوط اتصال ويتطلب بنية أساسية ، نجد تلك النسبة من الضرائب يتحملها الفقراء من مرتباتهم خصما من المنبع ، او يتحملها من يذهب إلى أي مصلحة حكومية في شكل رسوم أو دمغات .
وللتدليل ببعض الأمثلة والأرقام على أفعال هذا الرجل
• منذ عام 2004 حتى 2010 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250% تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% ( نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين ) وهي النسبة التي ساهمت في زيادة الضغوط على المواطن العادي .
• بعض الشركات والتي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوي 8% ( في المتوسط وبعضها سدد 0.5% فقط ) من الضرائب المستحقة عليها .
• بعض الشركات حصل علي دعم من صندوق الصادرات يبلغ أربعة أضعاف ماهو مستحق عليه من ضرائب أي ان الدولة تدفع للغني ليزداد غنى ، ولا يقول لي أحد أن ذلك لدعم التصدير وللتشجيع على التصدير ، فلماذا ندعم تصدير سلعة تحتاج إلى مثل هذا الحجم من الدعم ولا يذهب نتيجة هذا التصدير إلا إلي جهتين المصدر الغني أو دولة أجنبية ، هل فقط نريد أن نثبت وجودنا بالخارج أم أنه نوع من الهدايا أم شكل من أشكال التخريب .
• زادت نسبة تحصيل الضرائب من رجال الأعمال بنسبة 50% خلال 7 سنوات وزادت نسبة التحصيل من الموظفين والمستهلكين 100% خلال 3 سنوات .
• تضاعفت ضريبة المبيعات أيضا 100% خلال 4 سنوات وهي الضريبة التي يدفعها المستهلك العادي .
• مؤشرات سبتمبر 2009: مصر تتراجع إلي المركز 115 فسادا علي مستوي 180 دولة في العالم حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية والأخيرة عربيا .
• قام بتحصيل مبلغ 107مليارات جنيه للضرائب والجمارك لضخها في بنك باركليز الأجنبي بدلا من البنوك الوطنية وهو الأمر المخالف للقانون والقواعد .
• قيام الوزير الهارب باستغلال سلطات وظيفته في الإضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية بدون حق، و خصص لاستخدامه الشخصي ست سيارات فارهة بالإضافة إلى تخصيص 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها الإجمالية 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها الجمركية ، وكأنه يقول لموظفي الجمارك القائمين على حفظ هذه السيارات إنها مال مستباح يمكنكم أن تفعلوا به ما تشاءون .
• وتسبب في وصول الدين العام إلي تريليون بعد أن كان 300مليار، رغم أنه توعد في بداية توليه وزارة المالية انه يعمل علي تحويل العجز إلي فائض وهذا أيضا قد يكون سبب لمشكلة مستقبلية قد تواجهها إحدى الحكومات التي ليست على هوى الغرب والولايات المتحدة .
• أهدر أكثر من 400مليار جنيه وهي الأموال المودعة بصندوق بنك الاستثمار القومي ومنحها للقطاع الخاص والشركات القابضة ، وهي أموال التأمينات والمعاشات ، وكان قد سبق وطلب من إحدى وزيرات التأمينات والمعاشات أن تضع أموال التأمينات والمعاشات في أحد البنوك الأجنبية، وذلك أيضا سبب خفي لفتنة وضعه بطرس الهارب من الممكن أن يتسبب في أن تعجز الحكومة في يوم من الأيام عن دفع المعاشات أو على الأقل قد تقلص الزيادات السنوية التي ترصدها لأصحاب المعاشات .
نأتي للضريبة العقارية والتي كان من المخطط لها أن تكون القاصمة لظهر عامة الشعب المصري ، فهذه الضريبة كانت ستحقق عدة أهداف سيئة من أجل ذلك دفع بها بطرس غالي الهارب ومن هذه الأهداف تحديد المؤشر العام للثروة العقارية وممتلكيها وتركزها أو توزعها في أيدي بعض الناس بمعنى معرفة حال الثروة العقارية لدى المجتمع بشكل عام وليس بشكل فردي وهذا يقدم معلومة قد لا تكون موجودة حتى عند جهاز الموساد ، بسبب الملفات القديمة والأوراق التي لها عشرات السنين والتي يصعب تجميعها وتلخيصها إلا بالشكل الذي تتيحه هذه الضريبة حيث كان سيتم إدخال جميع البيانات إلى الكمبيوتر من واقع إقرارات الناس وكان سيتم مقارنتها بما هو موجود من أوراق رسمية بعد ذلك (( كثير من المشاريع الحكومية التي تمت بتمويل عن طريق معونات أجنبية لا فائدة منها إلا توفير معلومات للآخرين وهذا حدث في مشروع الرقم القومي المصري حيث بعد أن تم إنشاؤه ومع كل البيانات الشخصية ومع السجل الأمني للمواطنين تم تسليمه للولايات المتحدة )) وحدث ولا حرج عن كمية المشاكل التي من الممكن أن يفتح أوراقها أو يثيرها جهاز أمني خارجي بين المواطنين بناء على تلك المعلومات ، فمثلا تلك المعلومات ستكشف العقارات التي حولها نزاع أو التي بدون مستندات ملكية كافية فيبدأ حولها نزاع جديد ، أو التي دون صاحب فيتوجه إليها أناس مخصوصون بأوراق تثبت ملكيتهم لها ويمكن أن نتكلم كثيرا في هذه النقطة وما قد تثيره من مشاكل ونزاعات بين المواطنين .
ومن ضمن الأهداف السيئة التي كانت ستحققها الضريبة العقارية :-
(1) تأمين موارد الحكومة حتى في أصعب فترات الكساد أو لنقل في أصعب فترات الفوضى الخلاقة ( وهذا في حد ذاته ليس هدفا سيئا إذا تم بالعدل ) ، ولكن على حساب المواطن العادي حيث يتم اقتطاع الضريبة على ممتلكات المواطن العقارية بغض النظر عن دخله وهل حقق دخلا أم لم يحقق ، هل لديه أموال ليدفع الضريبة أم أنه سيضطر لبيع العقار ليتخلص من المشكلة وبعض المواطنين ورثوا عقارات ذات قيمة كبيرة ولكنهم أصحاب دخول منخفضة .
(2) هذا الأسلوب لا يجعل الحكومة تعاقب بما فعلته أيديها في الاقتصاد وفي دخول الناس .
بمعنى أنه لو أصبح فقط عدة أفراد على مستوى الدولة هم من يحققون دخلا نتيجة الإمعان في الاستغلال والاحتكار ، فإن الحكومة ستظل تحصل على إيرادات حتى بعيدا عن هؤلاء المحتكرين أو المستغلين ( انظر تخفيض ضرائب أحمد عز في السنوات الأخيرة) .
فلو تسببت الحكومة بممارستها في كساد عام أو في خسائر غير عادية للمواطنين أو حالة عامة من الفوضى أو حالة من الثورة تطول مدتها فستظل تحصل على ضرائب وهذه سياسة عامة في أنواع الضرائب التي يفرضها أو يقترحها هذا البطرس ، من حيث أنها غير مرتبطة لا بالدخل ولا بالخدمة المقدمة فقد تحصل على خدمة كبيرة جدا خاصة إذا كنت من المستثمرين الأجانب مقابل لا شيء وقد تدفع مبالغ كبيرة جدا ثم تحصل على لا شيء من الحكومة ، كما تلاحظ أن أغلب الضرائب تأتي في شكل سيل من الرسوم مقابل أختام للمواطنين العاديين .
(3) هذه الضريبة لا تخضع لمبادئ ديننا الإسلامي العادل في فرض التكاليف على الناس ، حيث لم تفرض علينا الزكاة مثلا إلا على دخل من عمل أو صناعة أو من زراعة ، أو مال متراكم ولم تفرض على بيوت المسلمين أو عقاراتهم ، بمعنى أنك تدفع فقط إذا كان لديك دخل أو مال سائل مكتنز ، وحتى التكاليف المستحدثة بعد ذلك كضرائب مثل التي فرضها سيدنا عمر على مرور البضائع كانت تدفع كنسبة من قيمة البضائع .
(4) هذه الضريبة تحمل تكرار لفرض الضريبة ( ازدواج ضريبي ) بمعنى أن الأموال التي اشتري المواطن بها العقار قد سبق وأن دفع عنها ضريبة قبل ذلك سواء ضريبة مبيعات أو ضريبة دخل أو رسوم متنوعة أثناء سعيه للحصول على هذه الأموال .
كما تحمل تكرار بشكل آخر حيث سيتم دفع الضريبة كل فترة على نفس الأموال ( على مدار عدة سنوات قد يتم دفع قيمة العقار بالتقسيط ).
(5) هذه الضريبة كانت ستساهم في تسريع تركيز العقارات في أيدي بعض من يمتلكون الأموال السائلة والدخول الكبيرة .
وبالتأكيد أنا لم أذكر كل الأمثلة على فساد هذا الرجل ولذا فأنا أدعوا إلى مراجعة كل القوانين التي اشترك في صياغتها هذا الرجل أو وافق عليها أو شجع عليها بشكل مباشر أو غير مباشر ، وكذلك كل الإجراءات والقرارات التي اتخذها أو التي طلب اتخاذها ، وذلك لمعرفة كل أسباب الفساد والخراب المستقبلي والتي من المحتمل أن يكون زرعها هذا الرجل أثناء تنقله بين المناصب الوزارية ، وأرفض فكرة محاسبة الرجل فقط عن بعض اللوحات المعدنية ، واعتبر أن هذا تجاهل تام لحقيقة الرجل وعمالته للغرب وربما لجهات أخرى ، ولا أحتاج لأن أقرر هذه العمالة أن استخرج للرجل كارنيه من السي اي ايه مثلا ، يكفي أن يعمل الرجل لصالح هذه الجهات وتحميه هذه الجهات حتى ولو لم يكن هناك اتفاق ظاهر وأغلب الناس يتفق على ان تخريب اقتصاد مصر هو في صالح اليهود والغرب ، وكل الناس يتفق الآن على أن من يحمي بطرس غالي هو الدول الغربية ولا يتصور أنها تحميه لوجه الله ، فهو قد عمل لصالحها وتقوم الآن بحمايته وبالتالي فهو عمل لصالح هذه الدول وليس لصالح مصر.
وقد تساءل وزير بريطاني وطلب تفسيرا لوجود بطرس غالي بلندن من “وليام هيج” وزير الخارجية البريطانى وكان قد صدر بحقه مذكرة توقيف دولية ، قبل أن يغادرها إلى الولايات المتحدة ، وقد رأينا منذ أيام في اضطرابات لندن الشرطة البريطانية وهي تقوم باعتقال كل من سجلتهم عدسات الكاميرات داخل المحلات والمتاجر يقومون بالسرقة بعد قيامهم بالسرقة بساعات ، فهل لم يصل لعلم بريطانيا أو الولايات المتحدة بأن المدعو يوسف بطرس غالي هو لص هارب .
أرجو أن أكون قد استطعت أن أوضح الصورة أم أنها لا تزال ضائعة عند من لا يريد أن يرى إلا ما تعود أن يراه و يسمعه من التليفزيون المصري.
بقول يعنى لو الحرامى يوسف بطرس غالى ده مكنشى وزير يعنى حرامى عادى وسرق
واحد من الساده المهمين فى البلد مش كانت الشرطه قبضت على أبوه وأمه والكثير من عائلته علشان يحترم نفسه ويرجع غصب عنه ولا هيه كوسسسسسسسسسسسسسسسسه (أقبضو على جميع من هم أهله )
صح لسانك .. ولعل من بيده الأمر حاليا أو من سوف يولى أمرنا مستقبلا أن يتخذ من الاجراءات مالايجعل هذا المجرم الفاسد المدعو يوسف بطرس غالى يفلت من العقاب أى ان كان مكان تواجده .. ولك منى كل تقدير واحترام عن هذا المجهود الكبير والموجز والمهم الذى كتبته لنا وربنا يحميك ويبارك فيك ياأستاذ سامى