بسم الله الرحمن الرحيم
ألمجلس ألأعلى لمياه ألنيل
أطالب بمجلس أعلى لمياه ألنيل , فليست المجالس العليا لما هو فى مصر أهم من مياه النيل , وخصوصاً فى هذه السنوات ألتى أصبحت فيها مياه النيل مهددة من الخارج والداخل , فهل للمجلس الأعلى للرياضة أهمية ألنيل , أو المرأة أو حتى ألصحافة , وللأسف كان من الواجب تشكيل هذا المجلس قبل أى مجلس .
وكما ذكرت تماماً , لمياه النيل , وليس مياه الرى عامة أو غير ذلك , لأن التسمية تندرج من الإختصاص , وهذا المجلس أولى أن يكون فى مصر من أى مجلس آخر , ولم تكن الحاجة ماسة إليه اليوم فقط , بل كان يجب تشكيله منذ زمن بعيد , واليوم ونحن نصلح مسارات خاطئة كثيرة , فمن الواجب وضع أولويات لهذه التصحيحات , فوزارة الرى لا تكفى لحماية مياه النيل , ولست بهذا متجنياً عليها , وسوف يتضح ذلك بشرح تكوين هذا المجلس , ومهامه , وأيضاً لماذا يكون لمياه النيل وليس لأى مياه أخرى مثل المياه ألجوفية , أو ألآبار والعيون , أو ……. إلخ .
ألمجلس ألأعلى لمياه ألنيل
أولاً : مهمته وضرورته .
كلنا يعلم ما وصلت إليه مصر فى علاقتها بدول حوض النيل , وكذلك ما وصلت إليه وزارة الموارد المائية والرى ألمصرية من تدهور , ولمن لم يتابع مداخلاتى ألسابقة فيما يخص ملف دول حوض النيل , فقد وصل الأمر أن قررت هذه الوزارة ” على الأقل ” ألصمت عن دولة من دول الحوض تبنى سدوداً على النيل ألأزرق , لم يختلف خبيران فى المياه أنها ستضر بمصر أضراراً بالغة , وسوف تنقص من حصتها بكميات لا يستهان بها , ليس هذا فقط بل إذا ربطنا هذا الصمت بإمكانية الدفاع ألميسرة والسهلة على مصر عن حقوقها , وإمكانية وقوف المجتمع الدولى معها , لكان هناك الكثير من التساؤلات ألغريبة , والتى لخصتها فى أن مصر بذلك لو لم ترى ضرورة فى الموافقة على هذه السدود , لكانت هذه هى حالة بيع لمياه مصر بالمجان , بعد بيع غازها بسعر بخث , وليست هى فى حقيقة الأمر بيعاً للمياه فقط , ولكنها تنازل واضح عن حقوق تشمل جميع مزايا ألسد العالى بما فيها إنتاج الكهرباء , وترك ميزة التخزين لأثيوبيا , ولست مبالغاً فى هذا وعندى أدلة كاملة , ثم تنازل عن حقوق سياسية وريادية , وتمكين لدولة صغيرة ومتخلفة من التحكم فى حصة مصر بطريقة شبه كاملة , بحيث يمكن ببساطة عدم تمرير مياه لنا غير ما تستغنى عنه أثيوبيا وترى ضرورة للتخلص منها , كما نتخلص نحن من كميات كبيرة فى مفيض توشكى ونتركها لتتبخر تحت لهيب الشمس , وهذا الوضع لمصر من السوء مما يؤدى إلى وضع مذرى ومخزى لمصر ” ولن يحدث بإذن الله تعالى ” , إذن لو استبعدنا وجود قصد وخيانة , فليس إلا مصلحة عليا تفوق ذلك , ولا أعتبرها مصلحة عليا حقيقية , ولكن كما صورتها وزارة الرى للقيادة السياسية قبل الثورة , وهى الحل ألذى رأته وزارة الرى فى تأمين مصر من خطر انهيار ألسد ألعالى , والذى يتجدد التهديد بضربه كل فترة زمنية , وكذلك وجود تهديد طبيعى بالزلازل , وبذلك يمكن اعتبار أن إخراج مصر من هذه الدائرة بالتهديد بكارثة , لآقدر الله , تحول مصر إلى خراب كامل , بعد وفاة ما لا يقل عن ثلث شعبها , ” والعياذ بالله ” , هى مصلحة قومية فوق العليا , ولكن فى حالة واحدة فقط , وهى عدم وجود حل لهذا الخطر سوى تفريغ بحيرة ناصر من مياهها , والإستعاضة عنها بسدود فى الجنوب أى فى أثيوبيا , وهنا تكمن ألكارثة الحقيقية , وكما شبهتها سابقاً , بالطبيب ألعاجز عن علاج مريض , ويعلم تماماً بوجود من هو أكفأ منه , ويرفض تماماً تحويل مريضه إليه , ويفضل أن يموت المريض بين يديه , ولا يقال عنه يوماً أنه غير كفئ .
وليست هذه أول مرة أحلل فيها هذا الموقف , وكل مرة أتوقع أن يرد على واحداً فقط من وزارة الرى , ولا راد ولا معارض , ولذلك فأنا أتمنى مواجهة فى مناظرة بينى وبين من يريد من وزارة الرى , والذى سوف أثبت فيها أن هذه الوزارة بما وضعته فيها مصر من ثقة علمية قد خذلت قيادتها وشعبها , بما قررته منذ بناء السد العالى حتى اليوم , وليس منذ تدهور ملف دول حوض النيل فقط , بدليل بسيط جداً ” حتى أختصر فى الكلام ” , وهو عدم وجود بحث واحد منذ ذلك التاريخ يحاول فقط علاج سلبيات ألسد العالى , وعدم وجود مشروع واحد يعتمد على مياه بحيرة ناصر , سوى مشروع فاشل بكل المقاييس , وهو توشكى , وفيما عدا ذلك فهم إما عدادين للمياه أو قياسين لمناسيبها , دون أدنى تدخل للتحكم فيها بأى درجة من العلم والخبرة , هذه الخبرة التى تركزت فى إحلال وتجديد هدارات وفتحات أنشأت منذ الإحتلال ألإنجليزى , والتى لازال منها ألكثير حتى اليوم , هذا فى الوقت الذى كان من المفروض بعد بناء السد العالى , أن تنفتح سلسلة لانهائية من أبحاث التحكم الكامل فى مياه النيل ومعالجة جميع سلبيات ألسد العالى ألغالى .
فوزارة الرى كلفت بإيجاد حل لإخراج مصر من دائرة التهديد بضرب السد العالى منذ سنة 2000م , وتم تقديم الحل من خارجها , وأنا من قدمت الحل , سنة 2002م , ولم أقدم تفاصيله , لأننى أبلغت أمن الدولة فقط بوجود الحل عندى بالعلم والبحث الجاد , فاعتبرته وزارة الرى بدون النظر إليه أو طلبه مجرد أوهام , وبالغرور والغطرسة رفضت حتى عرضه عليها , وطبعاً هى بالنسبة للقيادة ألسياسية ألمرجع فى هذا , وفى سنة 2007م , عرضت هذه الوزارة ألحل الضعيف ألبسيط , ألذى لو فكرنا فيه جيداً لوجدناه لا يختلف فى شئ عن هدم السد العالى , وكأن مصر لم تبنى أعظم سد فى العالم , لأنه بذلك سيكون مجرد احتياطى لو حاولت أثيوبيا ألإضرار بمصر أكثر بعدم حجز جميع مياه ألفيضان ودفعت بكميات كبيرة من المياه , فلا كهرباء ولا مخزون ويكون كل شئ فى يد وتحكم أثيوبيا .
وهذه هى أكبر ورطة وضعت هذه الوزارة مصر فيها , قبل الثورة , والوضع الآن ليس حرجاً فقط , ولكنه خطير , لأن أثيوبيا قد هيأت سياستها وبنتها على عدم وجود معارضة من مصر فى بناء هذه السدود , ” وهذا دليل آخر على صحة تحليلى , لأن أثيوبيا ألتى هددها ألرئيس الراحل أنور السادات بضرب أى حفار يتواجد على شواطئ ألنيل , وفى لمح البصر وقع اتفاقية دفاع مشتركة مع السودان , لايمكن أن تقدم على هذه الخطوات بدون ضوء أخضر من مصر ” , وهى ورطة أليوم لأنه لابد من وجود بديل لهذا الحل , ولا بد من تحرك سياسى معاكس تماماً لما سبقه , ولا بد من السرعة , لأن أثيوبيا تتصرف بعد الثورة المصرية وكأنها تتوقع رجوع مصر عن هذا الموقف , فقد ضغطت ألجدول الزمنى لسد الألفية , وجميع ساستها يصرحون بأنه لا رجعة عن بناء هذه السدود , وإذا لاحظنا فليست هذه التصاريح كرد فعل لأى تصرف مصرى , أو تصريحات أحد ساستها , بل ألجميع مشغول فى الإعتصامات والمحاكمات , والإصلاح ألداخلى , فهى بذلك ” أثيوبيا ” كمن ” على رأسه ريشة ” , تتابع وتتوقع فقط , وتعرف أن ما وصلت إليه ليس ضرورياً لمصر وليس إلا نتيجة خطأ فى التقدير , وربما يصحح هذا الخطأ بعد ثورة ستفتح المجال لكل العلماء بالبحث والتعاون , وأن الأمر اليوم ليس فى يد مجموعة من الساسة المستهترين , بل أصبح لكل مشكلة قومية مصرية , شأن فى الإخلاص بحلها , ولكن ربما فقط لم يأتى دورها بعد .
أما إذا نظرنا للداخل فسنجد أن الوضع فى مصر أصبح بكل بساطة , رى يعتمد على مياه الصرف , فأى مشكلة نقص فى مياه رى كانت كافية قبل ذلك وأصبحت اليوم شحيحة بما تعود عليه المحاسيب والحبايب من تفريغ نهايات القنوات بما يسحبونه على مرأى ومسمع من مهندسى ألرى بالطرق العشوائية , تحل بمحطة رفع لمياه الصرف لتحل محل مياه الرى , بكل سمومها وكيماوياتها وقذارتها , وفى مواقع أخرى تكون مياه الرى نفسها , مصدراً للتلوث بما فيها من نفايات وفضلات , ولا أعلق على الداخل أكثر من ذلك .
إذن مياه النيل فى خطر , وبكل المقاييس , داخلياً وخارجياً , وحتى لو أخلصت واجتهدت وزارة الرى بكل مااستطاعت فلن تستطيع مواجهة هذه الأخطار وحدها , لأن فاقد الشئ لا يعطيه , تماماً مثل الطبيب ألذى شبهت به , فلو أدركنا ضرورة العلاج بطريقة أخرى , فلا يكون للمعالج ألأول سوى دور المساعدة فقط ” لو كان لابد أن يكون له دور ” , ولكن يكون العلاج من جهة أخرى أقدر وأكفأ , ويكون لها ألتصرف الكامل فى كل أوراق هذا ألملف , سواء ألداخلية أو الخارجية , أو الفنية أو السياسية , وربما ألعسكرية , وتكون مهمة وزارة الرى فقط هى التنفيذ لما تكلف به من مهام .
وهذه هى الضرورة فى وجود مثل هذا المجلس , بل وأن يكون تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مباشرة .
أما مهمته فقد بدت واضحة بتوضيح ضرورته , وهى باختصار تبنى ملف مياه النيل وحمايتها , خارجياً وداخلياً , بل والسعى إلى زيادتها , بل والسعى إلى فتح جميع مجالات البحث فى استغلالها بعد زيادتها , والإستغناء عن إلقاء الزائد منها للتبخر فى لهيب الشمس مثل ما يحدث فى مفيض توشكى ” هذه عملية إضطرارية , تدل على منتهى ألتأخر , وعندما حاول الخبراء استغلال بعض هذه المياه , قدموا لنا مشروع توشكى ” .
إذن هى مهمة سياسية , وعلمية , وفنية , لذلك لابد أن تكون قراراته ملزمة ومرشدة لوزارة الرى , وأن يكون تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مباشرة .
مياه النيل والسد العالى وبحيرة ناصر ومنخفض توشكى والفيضان وانخفاض منسوب النيل وزيادته وتضاريس البحيرة وما يحيط بها والوادى الجديد والصحراء الغربية وكل مصر حتى منخفض القطارة والساحل الشمالى وسيناء , عملية معقدة ومتشعبة ومتعددة العلوم والمعرفة , ومن يقوم بدراسة ارتباطها بعضاً ببعض , يكتشف نعمة كبيرة وعظيمة , من الله , وكأن الله خلقها تماماً كما يريد من يسعى لخير مصر , وهى تستحق أن يأتى الله لها بنبى من كنعان خصيصاً لها , وليست بالبساطة ألتى تتعامل معها وزارة الرى , بالعد والقياس والتبليغ , والجلوس فى انتظار الفيضان والإفتخار بوجود 162 مليار م3 فى بحيرة ناصر , وعندما يعرف أحد وكلاء وزارة الرى أن مهندساً مثلى قام بأبحاث كذبت جميع مقولاتها عن مستقبل السد العالى وبحيرة ناصر , وخرج منها بمشروع ” إزدواج نهر النيل ” , ألذى يؤمن مصر , ويوفر 22 مليار م3 مما تتركه الوزارة يفقد كل عام وووو… إلخ , يندفع بإسم العلم والدراسة , ويقرر تنفيذ مشروع ساذج بنقل الطمى من قاع البحيرة إلى أراضى ألصحراء , ويذهب خصيصاً إلى إحدى ألصحف لكى تنشر له هذه الأضحوكة بصفته الوظيفية , ويدعى ألعلم ألذى ليس له وجود فى مثل هذا اللامشروع سوى سؤال سائق سيارة نقل قلاب عن تكاليف نقل ألمتر المكعب إلى أقرب أرض مستصلحة , والتى تصل بالفدان الواحد إلى 150000ج مائة وخمسون ألف جنيه , خلاف مصاريف إستصلاحه , ومن هنا أحذره لو تسبب فى إنفاق مليم واحد من أموال الدولة ألتى لم تكن ألعوبة فى أيدى أحد بعد 25 يناير , بل الوضع أخطر من سرقتها , فمن يسرق ربما وجدنا مالنا عنده فاسترديناه , أما من يضيع مال الدولة فى البحر أو الهواء أو تحت الأرض , فقد فقدت إلى الأبد .
ثانياً : تكوينه .
وزارة الرى ليس بها خبراء فى مياه النيل , ربما ألدكتور / هشام قنديل , فقط , أو يزيدون قليلاً , وبالمناسبة فقد كان اختياره موفقاً كوزير للموارد ألمائية والرى , والأكثر توفيقاً ما خاطب به فخامة المشير / حسين طنطاوى , بعد حلف اليمين , وما نوه به عن الحفاظ على مياه النيل , والسياسة تجاه دول حوضه , ووزارة الرى ليست مليئة إلا بخبراء الخرسانات , وهناك فرق بين الخبير فى مياه النيل والخبير فى أعمال الرى , ولذلك سوف لايحتاج هذا المجلس إلا لعدد قليل من هذه الوزارة , وهم الصفوة فيها وسوف أحدد تكوين هذا المجلس , وبناءاً عليه يحدد من يكون به من هذه الوزارة .
يتكون المجلس من رئيس وثلاثة وكلاء , وثلاثون عضواً , يشكل كل وكيل وعشرة أعضاء لجنة لتخصص محدد , وهذه اللجان هى الجنة السياسية , واللجنة الفنية ألخارجية , واللجنة الفنية ألداخلية .
ألرئيس :
يتم اختيار رئيس هذا المجلس الأعلى لمياه النيل , خبيراً عالمياً فى مياه الأنهار وعلاقة دول المصبات بدول المنابع , ويكون دارساً ومتعاملاً مع الكثير من مشاكل الدول ألخاصة بسرقة ألمياه والنزاعات عليها , وكذلك مواثيق الأمم المتحدة ومختلف المعاهدات ألخاصة بتقسيم مياه الأنهار .
رئيس وأعضاء اللجنة السياسية :
تكون مواصفات رئيس هذه اللجنة مطابقة لمواصفات رئيس المجلس , ولكن بالتركيز على معاهدات دول حوض النيل ومواثيق الأمم المتحدة , ألتى تعتبر حصص المياه كالحدود الدولية تماماً ولا يمكن مراجعتها , ويكون خبيرأ فى مياه النيل ومنابعه وكمياته وتوزيعاته , وأعضاء هذه اللجنة جميعهم من السياسيين والديبلوماسيين , وخصوصاً فى شؤون أفريقيا ودول حوض النيل .
رئيس وأعضاء أللجنة ألفنية ألخارجية :
يكون رئيس هذه اللجنة خبيراً فى جغرافيا حوض النيل والجغرافيا ألسكانية لدوله , ويكون ملماً بجميع ما يتعلق بكميات المياه ألمتولدة فى فروع النيل والمتكونة فى بحيراته ومواسمها , وطرق الزراعة فى دوله خلاف مياه النيل , كالأمطار والبحيرات والآبار والعيون , ويكون ثلث الأعضاء تقريباً ” ثلاثة ” بنفس التخصص , والثلث الثانى ” أربعة ” خبراء مياه وسدود ومناسيب , وثلاثة خبراء فى جيولوجيا حوض النيل .
رئيس وأعضاء أللجنة الفنية الداخلية :
يكون رئيس هذه اللجنة خبيراً فى ألسموم والتلوث , ومعالجته , ونفايات المصانع والأسمدة والمبيدات , ويكون نصف أعضائها بنفس التخصص , والنصف الثانى ( 5 ) , يكونون ذو خبرة فى أعمال الهدارات والفتحات والكبارى ” أعمال تطوير الرى ” .
ومن هنا نجد أن وزارة الرى سوف تلحق بهذا المجلس عدد ( 5 ) أعضاء فقط وربما رئيس المجلس .
ثالثا: مهمته .
واضح أن مهمته الأولى تبنى ملف دول حوض النيل , وأولها أثيوبيا , وبوجه السرعة , لإخراج مصر مما وضحته من موقف وضعته فيها وزارة الرى , وكذلك تبنى تشجيع جميع الباحثين وخبراء المياه فى مصر فى المشاركة بما لديهم من أبحاث , ليست فى أى شئ , ولكن ما يتطلبه ألوقت والموقف الحالى , ثم تحويل البحث فى شؤون النيل إلى استغلال أمثل لمياهه والبحث عن الزيادة وعن استغلالها , وسيكون الهدف المستنتج هو زيادة الرقعة الزراعية فى مصر , وكذلك حماية مياه النيل من التلوث سواء للنهر أو أى من فروعه وروافده وقنواته , وهذه الحماية لا تقتصر على الداخل لمصر فقط , ولكنها تعم جميع دول حوض النيل , فمن المتوقع من كل دول الحوض ألتى تسعى إلى التقدم , ألمزيد من التلوث لمياه النيل , وبما أن العلم ليس له مدى ولا حدود , فإن مثل هذا المجلس سوف لايكون له مدى ولا حدود , بما سوف يستجد من مواقف دول حوض النيل وعلوم لها وتطوير لمصر فى مجاله , وليس الوقت بمتسع لتأجيل تشكيل مثل هذا المجلس , بل سوف يبدأ بمجهود مضاعف لسنوات مضت كان من المفروض أن يكون فيها , ولكننا وبإذن الله سوف نصلح من أنفسنا ما أفسدته الرجعية والفساد , وفى كل مجال وبين كل ربوع مصر .
عاشت مصر حرة , والمجد للشهداء
مهندس / محمد الزكى محرم
