قبل كل شئ فهذه المقالة ليست تشهيراً أو تجريحاً لأحد , ولكنها وقائع سوف أثبتها فقط وبدون تعليق , وللقارئ أن يعلق كما يشاء , وهذه الحقائق كما يلى : –
1 – أثناء تصفحى للنت قرأت مشروع ” النيل الجديد ” , فدخلت عليه ووجدت أنه فكرة بأمل زراعة الصحراء الغربية , ومقدمه هو ألسيد / أحمد فاروق أحمد حسين , ويقول إنه مهندس , وقد أرفق خريطة , نسخ فيها نهر النيل ألمعروف بطباعته كما هو مرة أخرى فى الصحراء الغربية , وشرح فكرته , ببساطة شديدة , بأنه يضع هذا المشروع لنيل آخر يتم تغذيته من الجنوب , ولم يذكر مم يأتى إليه بمياه بصفة مستمرة , وكم هى هذه الحصة , وباقى تفاصيل مطلوبة لمثل هذه المشاريع , وكان هذا بتاريخ 6/4/2011م .
2 – فوجئت بمن يعارضه فى التعليقات , وهى صحفية , وتدعى أن ملكية هذا المشروع للدكتور / أحمد محمد مصطفى , وتستدل على هذه الملكية بأنه قام بتسجيل الفكرة فى الشهر العقارى , فبحثت عن الموقع ألموجود به شرح أو توضيح لتفاصيل هذه الفكرة , فوجدته , وعرفت أنه يريد سحب كمية من الماء من منخفض توشكى أو بحيرة ناصر , وكان هذا يوم 17/4/2011م .
3 – كنت قد بدأت منذ يوم 4/4/2011م , ألدخول على موقع مصريات , د/ عصام شرف , وشرحت فكرة مشروعى , وفى هذه المرة , شرحت خطوط رئيسية , وتوضيح لأهم النقاط ومنها مكان البدئ بقناة ألتغذية , والتى ذكرها أ / احمد فاروق وبدون تفاصيل كما ذكرتها بدون , واستمريت بعد ذلك فى مداخلات كثيرة وعلى مواقع كثيرة , وجميعها شرح مفصل ومختصر لفكرة مشروعى ” إزدواج نهر النيل ” , وللجميع , لمن يريد معرفة ألتفاصيل , أن يكتب إسمى فقط ” مهندس / محمد الزكى محرم ” , على صفحة البحث , أو يكتب إسم المشروع , وسيقرأ الكثير , وسيعرف الكثير .
4 – ويهمنى هنا أن أذكر أن عملية ألإثبات ليست بشهر عقارى , ولا بمداخلات النت , وأنا أتحدث على أساس أن القارئ قد اطلع على مداخلاتى , وعرف تفاصيل , ولا أذكر غير ما لم يذكر , وهو انه منذ سنة 1996م , وتنشر لى فى صحف مصرية وعالمية , عن هذا المشروع , وهو ليس فكرة وليدة اليوم أو الأمس , ولكنه نتيجة أبحاث دقيقة ومضنية , قمت بها منذ سنة 1983م , وليست للصحراء الغربية فقط ولكنها للكثير من ربوع مصر , وتشمل هذه الأبحاث مجلدات وألبومات خرائط ومساقط وتوضيحات كثيرة , وليس أى مشروع مجرد كلمات تكتب فى صفحة أو صفحتين , رغم أن هذه الصفحة أو الصفحتين تبين تماماً إن كان من يكتبها لديه تفاصيل صحيحة من عدمه وقد ثبت لى مما قرأت ذلك .
5 – ما قرأته من الأخين الكريمين ألمتنازعين على الملكية الفكرية , لايرقى إلا لأن يكون أمنية , عبر عنها كل منهما على خريطة , ويشكرا ويشكر كل مصرى يحاول تحقيق أمنية لمصر , ولكن مثل هذا المشروع لابد له من تدبير مياهه , ووضع تفاصيله بالطريقة الصحيحة , طبعاً إذا كان بناءاً على دراسة صحيحة , ومعلومات صحيحة , وقد استغرقت فيها مدة 20 سنة من عمرى , ورفضت إعطائه لأحد رموز النظام السابق , وحمدت الله بعد نشر ما نشر عنه فى الصحف أنه لم يلفت نظر أحد منهم , ويفهم هذا وأكثر منه من مذكرتى للدكتور / عصام شرف , وكذلك وفى مداخلات أخرى موضح فيها تسلسل الأبحاث حتى وصلت إلى تفاصيل هذا المشروع و لدرجة أننى قمت ببحث لتوضيح ما سيحدث لا قدر الله لو انهار السد العالى , من أهوال , ولمت جميع الباحثسن المصريين على عدم اهتمامهم بذلك منذ بناء السد العالى , ووضعت من خطوات مشروعى هذا التأمبن .
6 – وفى نهاية المطاف اوضح أننى أودعت بمكتب د / عصام شرف , إقراراً موثق ومعتمد منى بتنازلى عن اى مقابل مادى أو معنوى نظير هذا المشروع , واعتبرته ملكاً لشباب مصر ووفاءاً لشهداء ثورتها , وغيره أيضاً ولكل ما سأقدمه بعد ذلك , مقابل حريتى وكرامتى بقية عمرى , والتى لولا دماء هؤلاء الشهداء ما حصلت عليها , واعتبرت انهم قد أخرجونى من قبر وضعنى فيه النظام السابق , فى آخر لحظة .
عاشت مصر حرة , والمجد للشهداء
مهندس/ محمد ألزكى محرم
بسم الله الرحمن الرحيم
كشف الأسرار الخطيرة وراء صمت مصر أمام سدود أثيوبيا
عجز وزارة الرى ألمصرية فى إيجاد حل للتهديد
بضرب السد ألعالى
وقرارها بتفريغ بحيرة ناصر وتحويلها للجنوب
وتسبب هذا العجز فى سلسلة من التنازلات الأخرى
مقدمة :
أرجو قبل قراءة هذا التقرير , قراءة تقرير سابق فى نفس القسم من بنك الأفكار عنوانه ” سدود أثيوبيا , وآثارها ألمدمرة على مصر , والصمت المثير للقلق أكثر من تصريحات الطمأنة ” , والخالى تماماً من أى مبالغة , فهو فى تقديرات كميات المياه ألمنقوصة من مصر بهذه السدود , بحد أدنى قابلة للزيادة وغير قابلة للنقصان , وفى توجيه الشك لوزارة الرى ألمصرية , لم يرقى لدرجد التأكيد , ألذى أصبح أمامى أليوم ما يؤكده .
وسوف أثبت ذلك الآن , ولو لم يقال وزير الموارد المائية والرى فى تغيير وزارى مرتقب , فسوف أتوجه إلى القضاء , لإثبات هذه الشراكة فى هذه المؤامرة , على مصر وشعبها وقواتها المسلحة ووزارتها , والسبب الأوحد فى وصول الأمور إلى هذا الحد , هو عجز وزارة ألرى .
ألمخطط ألأثيوبى وتورط وزارة مصرية
وفيما يلى سوف أوضح ألبنود التالية : —
1 – حقيقة ألمخطط وما يهدف له غير إنقاص حصة مصر من مياه ألنيل .
2 – دور وزارة الموارد ألمائية والرى ألمصرية فى هذا ألمخطط والأدلة على ذلك .
3 – وضع مصر المخزى والمذرى , بهذا الحل ألذى فرضه عجز وزارة الرى فى إيجاد حل مصرى ذاتى ينفذ على أرضها .
4 – حتمية تنفيذ مشروع ” إزدواج نهر النيل ” , وإخراج مصر به من دوائر التهديد والذلة , من أى دولة سواء صديقة أو غير صديقة .
أولاً : حقيقة المخطط وما يهدف له غير إنقاص حصة مصر من مياه ألنيل .
وضحت فى الفكرة السابفة والمنوه عنها فى المقدمة , ألحد ألأدنى للنقص فى حصة مصر من مياه النيل , بسبب سد الألفية وحده , والذى يصل إلى أكثر من 19 مليار م3 من مياه ألنيل لمدة أربع سنوات متتالية , أثناء امتلاء بحيرته , ثم ثبوت ألتناقص عند حوالى 4 مليار م3 , سنوياً ومدى ألحياه , هذا بخلاف ما سيفسد من أراضى زراعية فى الصعيد , تصل إلى 1.5 مليون فدان , وهذه الأضرار ناشئة عن سد الألفية فقط , وأثبت أن جميع المياه ألمقدرة كفاقد بسبب سدود أثيوبيا , لا تكون على حساب أحد غير مصر , ولا يستطيع كائن من كان تخفيضها أو التحكم فيها , ” ألحد الأدنى ” , لأنها جميعاً تفقد بالبخر والتسرب , وأن أثيوبيا يمكنها وبكل بساطة زيادة هذا الفاقد فى أى وقت , باستحداث أراضى زراعية تتعلل بزراعتها باحتياجها لذلك أمام الرأى العام ألعالمى .
وأضيف هنا أنه كلما أنشأت أثيوبيا سداً فسوف تنقص حصة مصر طوال مدة بناؤه , بما يعادل ما تمتلئ به بحيرته .
وأنه بالمقارنة بسد ألألفية , فسوف يكون النقص الثابت فى حصة مصر مدى الحياه من مياه ألنيل بسبب السدود الأربعة ألتى هى ضمن مجموعة كبيرة من السدود , وتؤثر تأثيرا مباشراً على مصر بنقص ” ألأربعة ” لا يقل عن 12 مليار م3 , من المياه سنوياً ومدى ألحياه , وأكرر لايستطيع أحد إنقاذ نقطة واحدة من هذه المساه , مهما سمعنا من تصريحات وجهالة , لأنها تفقد بالبخر والتسرب .
كلنا يعرف أن من أخطر سلبيات ألسد ألعالى , أنه يضع مصر فى دائرة تهديد دائمة ومستمرة , بضربه , وتحويل مصر إلى خراب ” لا قدر الله ” , ومنذ بناء السد ألعالى وقد فشلت جميع الجهود لوضع تأمين لهذا ألخطر , وليس السبب فى ذلك هو عدم وجود لهذا التأمين , بدليل أننى وضعته فى مشروع ” إزدواج نهر النيل ” , ولكننى أرجع السبب فى ذلك لعدم وجود إخلاص فى البحث عنه , ولم يشمل هذا التقصير ألبحث عن التأمين فقط , ولكن وزارة الرى ألمصرية , وعلى مر العصور ومنذ بناء السد العالى , إكتفت بذكر كلمة خطر فقط , حتى ألعلماء من خارجها عبروا عنه بكلمة طوفان , ولم يفكر أحد سواء من الوزارة أو خارجها فى تصور هذا الحدث الجلل , ولو حتى من باب وضعه كدافع للباحثين فى تصميمهم على إيجاد حل له , وتركز فقط فى الشطر ألسياسى له , لما يردده كل فترة زمنية بعض الإسرائيليين لهذا التهديد , وكان من واجب وزارة الرى ألمصرية , على الأقل وضع تصور لهذه الكارثة , كبحث منفصل ليس له علاقة بوضع حل , وهذا شئ يسير فى دراسته , مخيف فى نتائجه , ويعلم الله سبحانه وتعالى أن نتائج هذا البحث قد أبكتنى بالفعل , عندما وضعت أمامى مصر فى هذه النكبة , ” والعياذ بالله ” , ويكفى أن أقول إن محافظات أسوان وقنا وسوهاج , لم ينجو منها أحد , وسوف يكون تسونامى بها يساوى سبعة أضعاف تسونامى أليابان ألأخير , ونسبة الهلاك فى باقى ألمحافظات سوف تتناسب عكسياً مع بعدها غن السد العالى , وسوف تصل فى مجموعها إلى نسبة 33,5% , أى موت مالايقل عن 28 مليون نفس مصرية , يكون أغلبهم من كبار السن والنساء والأطفال , والمعاقين . وسوف يترك هذا الطوفان بعد جفافه وادى النيل فى خراب كامل , لا فرق بينه وبين الجبال ألتى سينزل من عليها ألناس بعد أكثر من شهر , وكلمة خراب كامل ليس فيها مبالغة , فلا وجود لزرع ولا أشجار ولا نخيل , ولا مرافق بجميع أنواعها , ولا أى ممتلكات يمكن اعتبارها مفيدة , ” حمى الله مصر من كل مكروه ” .
وهذا البحث وحده بما فيه من أهوال , كان الحافز لى فى مواصلة الليل مع النهار , لدرجة أننى وضعت حلولاً أولى قبل وضع الحل المتضمن مع مشروع ازدواج نهر النيل , وكانت جميعها تقلل فقط من هذا الخطر ولا تستأصله , فمثلاً وضعت إمكانية بناء مجموعة من السدود ألغير تقليدية , على طول بحيرة ناصر , يكون أولها من الشمال عند أول مضيق فى البحيرة , والغير مولدة للكهرباء , بعدم وجود فرق فى المنسوب بين شمالها وجنوبها , وتكون منفذة فقط لمعدل محسوب للمياه , والتى لو ضربت لكونت بأنقاضها سداً جديداً يمنع تدفق المياه ألمفاجئ , وفى النهاية وفقنى الله لوضع الحل ألذى سوف يعتبره كل مصرى هو الحل العبقرى لهذا الخطر , وكنت وقتها قد انتهيت تقريباً من المشروع , بعد أن استغرق منى أكثر من 18 سنة , وأبحث عن طريقة لتقديمه , واضعاً فى اعتبارى , تفشى ألحقد واللامبالاه والجهل والغرور معاً فى هذه الوزارة ألفاشلة بكل المقاييس .
ألمهم فى هذه المعضلة وكما رأت هذه الوزارة الفاشلة حلاً لها , بدلاً من أن يكون بالتأمين , يكون بالتخلص من هذه الكمية الكبيرة من المياه فى بحيرة ناصر ” 162 مليار م3 ” , وفى نفس الوقت وجودها فى أماكن أخرى , كاحتياطى من مياه النيل , ولكن لا يمكن تكوين أى بحيرات أخرى فى مصر شمال ألسد ألعالى , ولا يصلح هذا الحل إلا ببناء سدود أخرى فى الجنوب , وبحيرة ناصر فى أقصى جنوب مصر , إذن لاجنوب إلا ألسودان وأثيوبيا , باعتبار أن هذه السدود فى الجنوب سوف تستوعب كميات من المياه تساوى أو تزيد عن مياه بحيرة ناصر , وسوف تؤدى إلى تحويل بحيرة ناصر إلى مجرد مستنقع , لا يشكل أى خطر فى حالة ضرب السد العالى , وتكون مهمة السد العالى وبحيرة ناصر بعد ذلك هى التناغم مع باقى هذه السدود ألمستجدة فى السودان وأثيوبيا , للقيام بمهام السد العالى فى جميعها , ماعدا مهمة واحدة , وهى تلقى أمراً بوجود فائض من فيضان , وعليه حجزه فى بحيرته .
ثانياً : دور وزارة الرى ألمصرية وربما بناءاً على طلبها , فى هذا المخطط , والأدلة الواضحة على ذلك .
وجميع التصريحات والتصرفات فى مصر وأثيوبيا ووجود إسرائيل فى مسرح الأحداث , تثبت ذلك , كما يلى : —
1 – يعتبر هذا حلاً عملياً لمشكلة ألتهديد مطابق لحجم وعجز وزارة الرى فى عدم قدرتها على إيجاد حل بطريقة مصرية خالصة , وبعقول مصرية , وعلى الأرض المصرية .
2 – إذا قرأت مذكراتى ومداخلاتى فى تطور الأحداث والأبحاث فى مشروع ازدواج نهر النيل , وجزئية تأمين مصر , قلت بالحرف الواحد وبالطبع لا بالذكر , ” إننى بعد مشاهدتى للرئيس السابق حسنى مبارك , وكان فى زيارة لإيطاليا وسأله أحد الصحفيين عن أحد أعضاء ألكنيسيت ألإسرائيلى ألذى هدد بضرب السد العالى , ولاحظت بساطة ألرد فتخيلت أنها سياسة فى عدم إظهار العصبية , وظننت أنه بمجرد عودته من إيطاليا , قام سراً بتكليف وزارة الرى بعمل أبحاث فى هذا الخصوص , لإيجاد حل لإخراج مصر من دائرة هذا التهديد , فبدأت بعمل الأبحاث وعندما انتهيت منها بوضع إضافة بمشروع ازدواج نهر النيل , لهذه الحماية , والتى لم تكن ميسرة بدون المشروع وبذلك كنت متأكداً من عدم إمكان أحد فى الوزارة ولا حتى خبراء من خارجها , كنت متأكداً من عدم قدرتهم على إيجاد حل مماثل , ولتأكدى من سرية هذه الأبحاث , لجأت إلى أمن الدولة , ووضحت لهم الموقف , فطلبوا منى كتابة مذكرة موجهة إلى أولى الأمر , بالموضوع , وطلبوا منى متابعتهم وكلما كان الرد يتأخر يتوقعون أن الأمر يتم تصعيده , حتى طالت الإنتظار , ولمدة ستة أشهر لم يأتى رد , فقيل لى إن أولى الأمر لا يعنيهم هذا الأمر ” .
فلو افترضنا أن الرئيس السابق حسنى مبارك , قد كلف وزارة الرى بإيجاد حل لهذا التهديد , بعد عودته من إيطاليا فعلاً , وهذا شئ شبه مؤكد يصل إلى درجة اليقين , وبناءاً على ما يمكن أن يقترحه جميع المتخصصين بالوزارة من أن الحل الوحيد هو إزالة سبب الخطر وهى الكمية الهائلة من المياه فى بحيرة ناصر , بطريقة تحول هذا المخزون مجزءاً فى بحيرات أخرى , وعدم وجود مكان فى مصر جنوبها , حيث تقع فى أقصى ألجنوب , إذن لايوجد سوى ألسودان وأثيوبيا , والأدلة على ذلك كثيرة , وأهمها , ملاحظة أن جميع سدود أثيوبيا ذات بحيرات صغيرة , والسد الوحيد ألذى تعتبر بحيرته كبيرة إلى حد ما ” 62مليار م3 ” هو سد الألفية , وأثيوبيا تضمن عدم إقدام مصر على ضربه , لتسبب ذلك لكارثة فى شرق السودان , حيث يبعد عن حدودها الشرقية مسافة 36 كم فقط , خالية تقريباً من أى تجمعات سكانية أثيوبية , مع وجود ألكثير من المناطق فى شرق السودان ألمتواجد بها تجمعات سكانية , ثابتة ورحالة , ويدل أيضاً على ذلك ” ألحل بتوزيع مياه البحيرة ” , قيام السودان ببناء سد أو اثنين , وقيام أثيوبيا ببناء سد ” تكزا ” , منذ سنة 2009م , دون أدنى معارضة من مصر , ويدل أيضاً على ذلك ألطريقة ألمريبة ألتى تعاملت بها مصر منذ سنة 2007م , فى مواجهة كل ما أثير عن استعمارية إتفاقيات دول حوض النيل , والمواثيق الدولية ألتى تستطيع الرد عليها بكل بساطة , ثم ما حدث فى مؤتمر شرم الشيخ , والذى يصل بى الشك فيه لدرجة اليقين بأنه مفتعل , كاتفاق مسبق بين مصر وأثيوبيا , ولكل منهما فيه مصلحة , ولكن مصلحة مصر فيه تمت باستهتار وجهل .
3 – إستمرار وزير ألموارد والرى ألمصرى كوزير مكرر فى أكثر من وزارة , حتى بعد 25 يناير , وهو فى ذلك من وجهة نظر مشكل أى وزارة , يتبنى مشروع دولى من الممكن أن يكون غير معلن سوى للصفوة .
4 – جميع أهالى ألنوبة وأسوان , يعرفون هذه الحقيقة , وكما يقال ” لادخان بدون نار ” , والكثيرون منهم بدأ يستعد وخصوصاً ألنوبيون , لتملك ألأرض ألمغمورة بالطمى فى قاع بحيرة ناصر , بعد انحصار المياه ألذى ينتظرونه فيها , ” إنظر منتدى أهل النوبة ” .
5 – زيارة رئيس ألوزراء ألمصرى ألأخيرة لأثيوبيا والتى سبقها ألوفد الشعبى ألمصرى , والتى سبقها زيارة لنائب وزير الرى ألمصرى , ألذى حضر حفل وضع حجر أساس سد الألفية , وكأنه يحتفل معهم بذلك كمشروع مشترك , وكل هذا سواء لسياسيين يعلمون ما خفى من الأمر , أو شعبيين تم تخصيصهم لأهداف سياسية غير معلنة , كل هذا يدل على وجود مصالح مشتركة , تفوق حصة مصر من مياه النيل ألتى لا تستطيع وزارة الرى إنكارها , ولا تستطيع التبرير بالتضحية بها , لأن ذلك يثبت عجزها عن إيجاد حل ذاتى لمشكلة التهديد , واعتمادها على الجنوب فى ذلك .
ثالثاً : وضع مصر المخزى والمذرى بهذا الحل ألذى فرضه عجز وزارة الرى فى إيجاد حل مصرى ذاتى ينفذ على أرضها .
والكارثة هنا ليست فى المبرر لما يحدث , ولكن فى تحويل مصر سواء بمبرر أو بدون , إلى وضع من الذلة والإستكانة لدولة متخلفة , ومهما كان فلا فرق فى هذا بين متخلفة ومتقدمة , وسوف يكون الوضح وكما تثبته أيضاً تصريحات المسؤولين الأثيوبيين , و المصريين وكدوران حول هذه الحقيقة , كما يلى : —
1 – سوف يتوقف السد العالى عن إنتاج الكهرباء تماماً , وسوف تنتج أثيوبيا بهذه السدود مثل أضعافه , وسوف نضطر إلى استيرادها من أثيوبيا , وقد صرح رئيس وزرائها فى حفل حجر أساس سد الألفية , بأن أثيوبيا سوف تصدر لمصر والسودان ألفائض مما تنيجه من كهرباء .
2 – سوف يكون مخزون مصر الإستراتيجى من المياه , مخزن فى بحيرات أثيوبية , ولا يكون لمصر عليها أى سلطة أو تحكم , رغم أن جميع الإتفاقيات تنص على ذلك , ولكن تنازل مصر عن هذه الإتفاقيات , هو الثمن ألذى طلبته أثيوبيا لكى تصيد فى المياه ألعكرة , وتساعد على تنفيذ مشروع مصرى ” غبى وعاجز ” يضمن حماية مصر من التهديد , ويرحع هذا كله إلى عجز مصر عن إيجاد حل ذاتى مصرى خالص لهذه المشكلة .
3 – سوف يكون ذلك سلوك جميع دول حوض النيل بعد ذلك , بحيث تنفذ كل دولة ماتراه من مشاريع على أى فرع من فروع النيل , دون أى اعتبار لمصر , فى الوقت الذى لاتستطيع مصر فيه ألتلفظ بكلمة واحدة , وتكون بذلك قد خرجت من الذلة لإسرائيل , ودخلت إلى الذلة لجميغ دول حوض النيل .
4 – عدم قدرة مصر بعد ذلك تنفيذ أى مشروع استصلاح أراضى , يعتمد على وجود بحيرة ناصر , ووجود مخزون من المياه , وبذلك يقفل باب التوسع الأفقى فى الزراعة فى مصر .
رابعاً : حتمية تنفبذ مشروع ازدواج نهر النيل ,وإخراج مصر به من دوائر التهديد والذلة , من أى دولة , سواء صديقة أو غير صديقة .
رغم تعدد إنجازات هذا المشروع , ” موضحة فى عرض سابف ببنك الأفكار ” إلا أننى سوف أركز هنا على إنجاز واحد له , وهو حماية مصر من التهديد بالخطر , فى حالة انهيار السد العالى .
1 – ألمشروع وضع هذا التأمين , ووضع اختصار حجم بحيرة ناصر , وهذا التأمين منفصل عن جزئية اختصار حجم البحيرة , حيث وضع اختصار الحجم لعدم احتياجنا لكل هذا الحجم , وتم تحديده حسب الحد الأقصى لحجم هذا المخزون , لأن ذلك يوفر 7.5 مليار م3 , من المياه ألمفقودة بالبخر , والمشروع بذلك جعل كل المياه ألواردة من الجنوب والتى تدخل مصر , تحت التحكم التام من مصر , بحيث ليمكن أن تضيع قطرة مياه واحدة بدون استغلالها فى الزراعة , والتحكم أيضاً فى حجم المخزون بدون البحث عن مكان آخر لتخزينه فيه , ووضع مصر تحت رحمة الآخرين يعطونها ما يفيض منهم فقط .
2 – ألمشروع يوفر 22.5 مليار م3 من المياه , ويوجهها إلى الزراعة , والحل الأثيوبى يؤدى إلى نقص حصة مصر 12 مليار م3 , وسواء تم تنفيذ مشروع إزدواج نهر النيل من عدمه فهذه الكمية منقوصة حتماً وكحد أدنى من حصة مصر , والمشكلة الأكبر من ذلك , هى تعجيز تنفيذ هذا المشروع , ففى الوقت الذى سوف يوفر فيه بعد الخصم من سدود أثيوبيا , مالا يقل عن 10 مليار م3 , فإنه يعتبر بذلك أننا ننفذ المشروع لكى تلتهم منه سدود أثيوبيا أكثر من نصف ما يوفره من المياه , واعتماد المشروع أصلاً على هذا التوفير , بل على توفير أضعافه من الجنوب بعد ذلك بمشاريع أخرى بهذه الدول , يكون غير ذى جدوى , ومهبط للهمم , فكيف نترك أمام هذه الدول أكثر من 12 مليار فى أثيوبيا , ثم نطلب منها ألتعاون لتوفير كميات من مياه النيل بطرق أخرى ومشاريع أخرى .
3 – جميع نتائج المشروع وإنجازاته , وفى مقدمتها حماية مصر من التهديد , تغنينا تماماً عن كل هذه التضحيات , ألمادية والمعنوية , وتحتم علينا وقف هذه المهزلة فوراً , والبدء فى تنفيذ مشروع ازدواج نهر النيل , والبدء بالمرحلة ألتى تؤمن مصر من هذا التهديد للأبد , ونكون بذلك قد حافظنا على كرامتنا ألوطنية , والعلمية , ونظل فى موقع الريادة بين جميع دول المنطقة , سواء دول حوض النيل أو أى دول أخرى .
مهندس / محمد الزكى محرم
مشروع قرات عنة من مدة وان كان حقيقى فأنة مشروع رائع وسوف يغير من وجة مصر فتحية للمهندس الانسان