المحرمات الشرعية والعلمية المباحة قانونيا

المحرمات الشرعية والعلمية التجريبية المباحة قانونيا
من العجائب فى مصر وبلادنا الأخرى وجود محرمات يحرمها الشرع ويحرمها علم الطب ومع هذا هى مباحة قانونا ومن أمثلتها :
الخمور والأدخنة سجائر ومعسل
من الغريب أن الأنظمة الحاكمة فى بلادنا تدعى أنها تطبق أحكام الشريعة كما تدعى أنها بلاد تتبع العلم التجريبى مثل علم الطبابة ومع هذا لا زالت الخمور والسجائر مباحة فى بلادنا ولها مصانع إنتاج تتبع الحكومات ؟
السؤال :
هل هناك أيدى خفية وراء استمرار هذه الصناعات ؟
الإجابة :
يبدو أن هناك تحالف خفى بين التجار وبين السلطة يجعل هذه التجارة مستمرة بلا توقف فالتجار يريدون الأرباح ومنها يدفعون الرشاوى للسلطة والسلطة تريد أن تكون صحة كثير من الشعب معدمة وأن ينشغل بشرب الخمر التى تنسيه همومه ومشاكله .
هل من المعقول أن تكون الخمور والأدخنة محرمات شرعيا ومحرمات بالبحث العلمى التجريبى ثم تقوم الحكومة بإلزام شركات الأدخنة مثلا بكتابة عبارات مثل التدخين مميت أو يسبب أمراض السرطان وأمراض الصدر ؟
إذا كان معقولا قبل الثورة فلماذا بقى هذا الأمر بعد الثورات أم التحالف الخفى ما زال يعمل ؟
نريد قفل مصانع الأدخنة ومصانع الخمور أو تغيير أنشطة هذه المصانع فمصانع الخمور أقرب شىء لها هو إنتاج العصائر
لا نريد أن نسمع أن المصانع خاصة مصانع الأدخنة تدخل للدولة مليارات لأن هذه المليارات تنفق على علاج أمراض التدخين وأحيانا تزيد.

اقرأ ايضاً صفحات رأي متعلقة على جريدة احداث اليوم:

• شهادة المشير جريمة
• الاستقالة فى جيب شرف
• مصر أصبحت عباسية
• هل المطلوب وزارة جديدة أم سياسة جديدة ؟
• ثورة الموظفين الأول من أغسطس