في الكلمة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله “إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة” هداية للأمة في مرحلة التيه الحالية وتفسيرا لحالة الاستقرار التي ينعم بها الكفار في أوروبا وغيرها وحالة الفوضى والفتن التي تعيشها أغلب بلاد المسلمين .
ففي بريطانيا ( التي هي دولة من دول الاتحاد الأوروبي ) اكتشف رجل الأعمال المسلم المصري محمد الفايد أن شركة للنفط كانت تنقب بجوار أرض يمتلكها وأنها كانت تستخرج نفطا من أرضه منذ عام 2000 فلجأ الرجل للقضاء الذي أنصفه ومنحه الحق في 9% من فوائد عمليات استغلال البئر النفطية بل منحه حق التعويض عن السنوات الفائتة بمبلغ قدره 7 ملايين جنيه إسترليني .
في نفس التوقيت في مصر إحدى بلاد المسلمين ( المتفرقة المتشرذمة المتناحرة ) في قضية قتل فيها أكثر من ألف إنسان غرقا في (عبارة الموت) وأتت إدانة مالكها في كل من تقارير لجنة تقصي الحقائق وهيئة السلامة البحرية والطب الشرعي وتحقيقات النيابة ولجأ الضعفاء المكلومون أقارب الضحايا إلى القضاء الذي حكم بالبراءة
ليصدق قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ” رواه البخاري ”
ولما كانت هذه الأمة عادلة كانت عزيزة فقد ذكرت كتب التاريخ أنه لما أستُخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وفد عليه قوم من أهل ” سمرقند ” رفعوا إليه أن قتيبة ( قائد جيش الفتح الإسلامي ) دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر فأمر عمر بن عبد العزيز عندها بعقد محكمة للنظر في تلك الشكوى ويكون مقرها سمرقند نفسها وأقيمت المحكمة وأصدر القاضي المسلم حكما بإخراج المسلمين من سمرقند لأنهم دخلوها ولم يخيروا أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب ليذهل أهل سمرقند من هذا العدل ولتكون عاقبة هذا العدل الإسلامي دخول أهل سمرقند في دين الله.
ودونكم كتب التاريخ تشهد للمسلمين بالعظمة والمجد لما أقاموا العدل بتحكيم الشرع .
لذا وجدت أحبائي أبطال ثورة 25 يناير أن أطرح عليكم بعض ماأراه مما يجب أن يكون من انجازات تلك الثورة العظيمة التي أطاحت برؤوس الفساد في مصر حماها الله وأن آخد آراءكم في تلك الاقتراحات ولكي نحاول وضعها موضع التنفيذ حال نالت قبولكم وهي تعتمد على .
العدالة المطلقة في كافة أوجه الحياة ( الدينية – الاجتماعية – السياسية ) على النحو التالي
1- الغاء القاب التأليه والفوارق الطبقية مثل سيادتك وسعادتك وفخامتك ومعاليك ومااليها من القاب من شأنها تكريس الفوارق الطبقية بين المتحدث والمتحدث اليه واعطاء المتحدث اليه فرصة للتعالي على من هم دونه واحساسه بأنه من فئة أعلى من باقي الفئات ويكفي في المخاطبة كلمة السيد / فلان وأثناء المحادثة حضرتك وذلك من باب الاحترام والغاء ثقافة حمل الشنطة ووسع السكة وكافة مظاهر اعطاء فئة قد أكبر من فئة فالجميع يعمل لخدمة الوطن وبنفس القدر كل في مكانه .
2- توجيه كافة مصادر وموارد الدخل الخاص بالدولة الى جهة واحدة ولتكن وزارة المالية مثلا على أن تقوم هذه الوزارة بتوزيع دخل الدولة على موظفي ومواطني الدولة بعدالة مطلقة ولازيادة لراتب موظف في الدولة على راتب موظف آخر الا لاعتبارات الوظيفة وبالقدر اللازم والمناسب لهذه الزيادة ولتأدية الوظيفة بالشكل المناسب فمثلا القاضي ووكيل النيابة والوزير ووظائف أخرى مشابهه على سبيل المثال قد تزيد رواتبهم زيادة بسيطة في حدود المعقول وذلك بسبب احتياجهم لمظهر معين لتأدية عملهم كذلك عامل القمامة يحتاج الى زيادة في راتبة أيضا لشراء ملابس معينة خاصة بجمع القمامة وجوانتيات لوقايتة من الأمراض وايضا لعلاجه بسبب تعرضه للأمراض أكثر من غيره بسبب وظيفتة وكذلك عامل المجاري والصرف الصحي الذي يحتاج لنفس الاهتمام السابق وما شابه ذلك من وظائف تحتاج الى زيادة في الراتب بقدر هذا الاحتياج فقط والنظر الى هذه الوظائف الأخيرة بنظرة احترام وليس بدونية ولنتخيل مثلا لولا وجود عامل القمامة والمجاري وماشابههما من وظائف لأمتلأت الدولة بالأمراض المميتة والقاتلة فيجب التعامل مع جميع المواطنين على حد سواء من هذه الناحية باعتبار الكل يؤدي واجب لهذا الوطن .
3- من المهم جدا وضع حد أدنى للأجور والجميع يتكلم عن ذلك ولكني أضيف أنه من المهم جدا جدا جدا وضع حد أقصى للأجور فلا نجد فلانا في مكان ما راتبه تلك الأرقام الفلكية التي نسمع عنها وآخر بالكاد يجد قوته وما يسببه ذلك من فوارق طبقية قاتلة وشعور بالظلم فنجد طبقة تعيش في رغد وبذخ وطبقة لاتجد قوت يومها فينتحر رب الأسرة لعدم قدرته توفير أدني مستويات المعيشة لأسرته هل تتخيلوا ذلك وليكن الحد الأقصى مثلا لكل موظفي الدولة عشرة آلاف جنيه فينعم الجميع بمستوى معيشي متقارب وفي حالة زيادة موارد الدولة ووجود فائض يتم توزيعه على الجميع بنفس القدر ولاننغدع بجعل الأمور كما هي عليه ويقال مثلا زيادة المرتبات 15 % فيهلل الجميع لأن من كان راتبه 1000 جنيه مثلا أصبح راتبه 1150 جنيه ومن كان راتبه 100000 أصبح 115000 فقد زاد مرتب المواطن الضعيف الذي يحتاج الى الرعاية 150 جنيه وزاد مرتب المواطن المرفه 15000 وفي ذلك طحن أكثر وموت أكثر لمحدود الدخل وزيادة رهيبة في دخل الموظف عالي الدخل ومايترتب عليه من زيادة في الفوارق بين طبقات المجتمع والاحساس بالظلم وعدم العدالة ( لابد أن ننتبه لذلك ) فيجب تخفيض الرواتب الخيالية التي نسمع عنها الى الحد الأقصى المقترح وزيادة اجور محدودي الدخل زيادة موازية وهو مايجعل هناك فائض كبير في ميزانية الدولة يعود على جميع المواطنين بالخير وليس على فئة دون فئة .
4- الالغاء التام للوساطة والمحسوبية في الوظائف الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع الجميع بمبدأ تكافؤ الفرص وأن الجميع أبناء هذا الوطن والجميع لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الالتزامات ايا كان الوضع الاجتماعي للمتقدم للوظيفة فالعامل الأساسي للتعيين يجب أن يكون الكفاءة والكفاءة فقط دون اعتبار لأي عامل آخر حتى لانجد بعض الوظائف قد اصبحت حكرا على فئة معينة لخلق اوضاع اجتماعية مبنية على الظلم والفوارق الطبقية فنجد أن وزارة العدل والمحاكم كلها مستشارين وأبناء مستشارين وزوجات مستشارين وأخوان مستشارين وأخوات مستشارين وأبناء عاملين بهذه الوزارة ومع الأسف أن هذا في وزارة العدل التي يجب أن تنأى بنفسها عن ذلك تماما ونفس الحال في وزارة البترول والكهرباء وباقي الوزارات والمصالح الحكومية والكليات والجامعات ابناء الدكاترة دكاترة وابناء أي فئة في أي مكان هم في نفس المكان وليذهب الباقي الى الجحيم وهو مايكرس الشعور بالظلم والفساد والعداء تجاه الآخر والتأكيد التام على ان الوضع الاجتماعي للمتقدم للوظيفة أيا ماكانت لايؤثر عليه مادام كفئا لهذه الوظيف فدائما صاحب الوضع الاجتماعي الضعيف يرغب في تحسين وضعه الاجتماعي فيسعى لكفاءة من بعد كفاءة وكم رأينا ابناء فلاحين وعمال وكان مستواهم العلمي أفضل بمراحل كثيرة من آخرين مستواهم الاجتماعي قد يفوقهم عشرات المرات وذلك حتى نحصل في النهاية على مجتمع عادل وتكون كافة المستويات راقية بعد جيل أو جيلين لأن الجميع سيحظى بمكانه الذي يستحقة .
5- الاحترام الكامل للمواطن لكونه مواطنا مصريا فقط بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أو وظيفته أو منصبة أو ابن مين وخالو مين وجوز عمة خال مراته مين والكلام ده يجب أن يكون التعامل باحترام مع الكافة وبنفس القدر مع العامل ووكيل النيابة والقاضي والمحامي والمهندس والفلاح والضابط والمدرس وكافة الطبقات فالاحترام يجب أن يكون للفرد لكونه مواطنا وليس لكونه موظفا بمكان ما أو لمنصبه أو وضعه الاجتماعي أو خلاف ذلك حتى لانكون في مجتمع بعضه متعالي وبعضه جبان .
6- توفير فرص عمل لكل الشباب بالعدل والمساواة بغض النظر عن مكان الوظيفة فموظف البترول راتبة يكون نفس راتب المدرس الكل يقوم بواجبه والكل يستحق نفس التقدير وأن يعيش في مستوى من حوله .
7- التطبيق الكامل للقانون والنظر باحترام لمبدأ القانون فوق الجميع دون نظر لمن يطبق عليه هذا القانون ابن مين ومعاه ايه ومنصبه ايه .
8- أن يكون الاختيار في الأماكن الحساسة على الأساس الديني والخلقي فلايجوز مثلا أن نقول أن سبب رفع رواتب القضاة أو الضباط أو الوزراء هو توفير معيشة كريمة لهم فلا يدفعة ذلك الى الرشوة فهذا المبدأ خاطئ مائة بالمائة وهذا ماكذبه الواقع فكلنا نعلم أن جميع الجهات بها الصالح وغير الصالح فمنهم من لايمنعه منصبه منفعل أي شيء ومنهم من يتفانون في العمل حتى تحسب أنهم أصحاب المصلحة في اعادة الحق لصاحبه بل حرصهم على ذلك قد يكون أكثر من صاحب الحق ذاته من هنا يجب أن يكون العامل الاساسي مع الكفاءة هو الدين والخلق وليس ابن مين ومين الواسطة اللي معاه لأن الدين والخلق والضمير يجعله في غاية الحرص على مصالح المواطنين ووضع نفسه مكان كل منهم وانهاء مصلحة المواطن في أسرع وقت وكذلك الحال في كافة الوظائف المشابهه .
9- تشديد العقاب على كل من يستغل عمله أو وظيفته أو نفوذه في مخالفة القانون فيجب تشديد العقاب على وكيل النيابة والقاضي والمحامي والضابط في حال مخالفتهم للقانون ذلك أنهم أعلم من غيرهم بما يجب عليهم من احترام كامل للقانون فلا يجوز مثلا أن يرتشي القاضي فيحال الى الصلاحية بل يجب مضاعفة حكم القانون عليه وكذلك المحامي حال تلاعبه بالقانون في تزوير أو التلاعب بالقانون لضياع حقوق العباد فيجب أن يعاقب بضعف العقوبة المحدده لهذا الفعل وكذلك موظفي الادارات القانونية والضباط وكل من يجب علية تطبيق القانون كما أرى فضح كل يقترف اثما منهم في الجرائد ووسائل الاعلام حتى يكون عبرة لمن يفكر بذلك ورادعا له خوفا من الفضيحة الكاملة .
10- الضرب بيد من حديد على كل من يستورد أو يساهم في استيراد بذور أو كيماويات أو زروع أو دقيق أو أي شيء كان كالدم الفاسد والبذور المسرطنة وخلافه والتي يكون من شأنها ضرر للشعب وأن يكون العقاب في هذه الحالات شديدا جدا بل أقترح أن يكون الاعدام في مكان عام حتى يفكر جيدا من يحاول تجويع أو اضرار هذا الشعب العظيم بالعقاب على فعله فلا يقدم عليه .
11- المساواة التامة بين المواطنين فلا يجب أن نرى أشخاصا يركبون سيارات زجاجها أسود وأحيانا بلوحات معدنية مطموسة أو كلها بيضاء أو كلها سمراء واخيرا بدون لوحات معدنية أصلا من باب التعالي والضرب بالقانون عرض الحائط أو سارينة البوليس ليرهب بها قائدي السيارات أثناء المرور بجوارهم ثم يترك صاحبها لمنصبه أو لوضعه الاجتماعي أو … أو …..في حين يطبق القانون على الآخرين بحذافيره ( فاما أن يطبق القانون على الجميع في مسألة معينة أو لايطبق على الجميع في ذات المسألة فالمباح مباح للجميع والمحظور محظور للجميع ) ثم يتركون بسبب مناصبهم وآخرون يقام عليهم الحد اذا فعلوا ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) “رواه البخاري” فلابد أن يطبق القانون على الجميع بالمساواة ولايجب وضع لافتات أو وشعارات لهيئة معينة أيا ماكانت فهل توضع هذه الشعارات ليعامل هؤلاء الأشخاص بشكل معين ويعامل باقي المواطنين بشكل آخر هل يجب احترام هذه الفئات ولايجب احترام الفئات الأخرى وكيف تتم المخالفة للقانون من هؤلاء ولا يعاقبون ويعاقب الآخرون اين العدل في ذلك وكيف يفصل من يفعل ذلك بالعدل بين الناس لابد أن نفيق قبل أن نهلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصدق وأشرف وأروع القائلين وهو النبي وهو المرسل وهو حبيب الرحمن وهو محمد صلى الله عليه وسلم ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) هل تجدون أروع من ذلك هل تجدون من هو أفضل من فاطمة رضي الله عنها حتى لايقام عليه الحد .
12- رد جميع الأموال التي سرقها عناصر النظام السابق للدولة ووضعها تحت اشراف لجنة محترمة برواتب بسيطة أو متطوعين لانفاقها على انشاء مصنعين على الأقل بكل مدينة من مدن الجمهورية وهو مايقضي على جزء كبير جدا من البطالة بكل مدينة وخلق فرص عمل مناسبة للعاطلين فضلا عن جعل كل مدن الجمهورية منتجة وتجارية كما أقترح أن يخصص باقي هذه المسروقات لرد مايمكن رده من أجهزة الدولة والشركات والمصانع التي تم خصخصتها واعادتها للدولة مرة أخرى خاصة الشركات والمصانع التي تمت بعقود فاسدة .
13- توزيع أراضي الدولة على المواطنين بعدالة مطلقة وحصر كل مواطن سبق له الحصول على قطعة أرض من الدولة لأعطاء من لم يحصل سابقا على قطعة لتتساوى الحقوق بين المواطنين وأقترح أن يتم التخصيص دون الرجوع للمواطنين والدخول في دوامة التقديم للحصول على الأراضي والعذاب الذي يعاني منه المواطن في ذلك وأن يتم توزيع قطعة أرض لكل من يستخرج بطاقة الرقم القومي وذلك بعد ادخال المرافق لهذه التقسيمات ويتم تسجيل ذلك حتى لايحصل مواطن على قطعتين وآخر على قطعة واحدة كما أقترح أن يكون التوزيع بعدالة مطلقة فمثلا من يحصل على قطعة أرض بالغردقة مساحتها مائة وخمسون مترا مربعا وتبلغ قيمتها مائة وخمسون الف جنيها يقابلها مثلا قطعة أرض مساحتها ثلاثمائة مترا مربعا بمدينة أخرى ولكن بنفس القيمة وبذلك نضمن حصول كل مواطن على قطعة أرض يبدأ بها حياته فتنتهي أزمة السكن وتهبط أسعار الأراضي للحد الذي يمكن الجميع من معيشة كريمة على أن يكون ذلك بشفافية كاملة .
14- الغاء كامل لعملية الخصخصة وادارة الجهاز الحكومي بالكامل بكفاءات ادارية للنهوض بأجهزة الدولة والقطاع العام .
15- تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية الى أدنى حد على كافة ضروريات حياة المواطن كالمواد الغذائية والأدوية ومواد البناء وما الى ذلك من سلع ضرورية لحياة كريمة للمواطن .
16- الاهتمام الكامل بمياة الشرب والمأكولات وتفعيل اللجان الصحية وضمان مرورها على المحلات والسوبر ماركت ومصانع المواد الغذائية والمشروبات وما الى ذلك للتأكد من سلامة المأكولات وصحيتها وتغطيتها للتقليل من نسبة الأمراض التي يعاني منها الشعب فلو نظرنا الى البائع المتجول أو بائع القرص الفينو أو الفكهاني أو أي بائع آخر لوجدت الذباب أكثر من المادة التي تذهب لشرائها فضلا عن تركها في الليل لتستمتع حشرات الليل بالأكل منها ثم بيعها في النهار ليأكل المواطنين أكل ملوث ومياة ملوثة وأمراض من كل جهة والاشراف الصحي الحقيقي فقط هو الذي يمنع الكثير من هذه الأمراض باذن الله .
17- الاهتمام بمرافق الدولة من طرق وسكك حديدية واتوبيسات النقل العام والمترو بحيث تكون بشكل يحفظ للمواطنين كرامتهم مع الرقابة التامة لوسائل النقل الخاصة وضمان سلامتها وعدم انبعاث الأدخنة المميتة منها .
18- اطلاع المواطنين كل سنة على موارد ومصادر دخل الدولة وكيفية التصرف فيها وطريقة توزيعها على مرافق الدولة وكيفية استهلاك الفائض منها .
19- الحرية الدينية الكاملة .
20- عدم شخصنة الأماكن والرموز وعدم تسميتها باسم الرئيس مثلا أو غيرة وانما يجب تسميتها باسم المكان الذي تقع فيه .
21- عدم تأليه الرئيس أو الوزراء أو أي شخص أيا ماكان والغناء له والنفاق للمناصب أيا ماكانت وانما الجميع يؤدي عمل للدولة أيا ماكان منصبه فالرئيس يؤدي عمل جليل للدولة وعامل القمامة يؤدي عمل جليل للدولة .
22- الاهتمام والمراقبة للمحليات بكل مدينة لتصبح الجمهورية كلها جميلة ونظيفة وصحية اذا اهتم كل رئيس حي أو مدينة بمدينتة .
23- انشاء جريدة تسمى جريدة التحرير أو جريدة 25 يناير يتم فيها نشر ميزانية الدولة وأوجه الانفاق كما يتم فيها نشر أسماء الفاسدين والجرائم التي ارتكبوها دون تغطية أو مواربة فلايجوز مثلا أن يقال تم القبض على صاحب مطعم كبير بوسط البلد يقوم ببيع لحم الحمير وانما يجب أن يقال تم القبض على فلان الفلاني صاحب مطعم كذا الكائن بكذا وهو يقوم ببيع لحم الحمير حتى يكون ذلك رادعا للفاسدين خوفا من الفضيحة على أن توضع اسماء الفاسدين في قائمة تسمى القائمة السوداء .
24- جعل يوم 25 يناير هو عيدا للشعب بدلا من كونه عيدا للشرطة .
25- مركزية أجهوة الدولة التي تؤدي خدمات للمواطنين وجعلها في مكان واحد وجعل خدمات كل مصلحة في طابق واحد أو طابقين على الأكثر فلا يصح أن يتم امضاء طلب من رئيس مصلحة في الدور الخامس ثم النزول للدور الثاني لتقدير الرسوم ثم الطلوع للدور الثالث لاعتماد الرسم ثم النزول للدور الأول للخزينة لدفع الرسوم ثم الطلوع مرة أخرى للدور الخامس لتسليم الطلب ومافي ذلك من ظلم وعناء وامتهان لكرامة هذا المواطن .
26- التنبيه والتشديد على موظفي الدولة لمعاملة المواطن صاحب المصلحة بالاحترام اللازم والحرص على انهاء مصلحته واعدام كلمة فوت علينا بكرة وتعالى بعد نص ساعة وشوية كده وتعالى وما الى ذلك من بدع ابتدعها بعض موظفي الدولة .
27- اقترح بأنه اذا كان الزوج والزوجة من موظفي الدولة أن يخيرا في أن تترك الزوجة الوظيفة مقابل أن يزاد الزوج بنصف راتبه على أن يحل محل الزوجة أحد أفراد البطالة وذلك للحد من البطالة فمن الأفض أن يكون الجميع يعمل بدلا من أن يعمل الزوج والزوجة وآخر لايجد عمل .
28- القضاء تماما على رؤوس النفاق الذين يلمعون ويألهون الحاكم أو أصحاب المناصب كرؤساء تحرير الصحف القومية وبعض الاعلاميين المنافقين ذلك أنهم أخطر من الفاسد نفسه فتجد الاعلامي حين يحاول الضيف كشف فساد معين يخص فئة معينة يقال له لا لا لا نحن نحترم كذا ولانستطيع أبدا أن نمسه وننأى بالبرنامج عن ذلك ومالى ذلك من عبارات الجبن والخوف والنفاق فيجب أن يكون كشف الفساد على الجميع أيا كان منصبه أو مكانه فالتغطية على فساد شخص معين أو هيئة معينة هو هدم كامل لكل معاني الثورة وهو البذرة التي تنبت الفساد فلا أحد ايا ما كان فوق القانون يجب أن يحاسب كل من يخطئ على خطئه ولايجب ترك الاعلامي المنافق بل يجب فضحه فورا في جريدة التحرير ووضع اسمه ضمن قائمة العار .
29- نشر ثقافة الكرامة بين المواطنين وأن الجميع سواسية لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الالتزامات وأن الجميع تحت طائل القانون والغاء ثقافة المية ماتتطلعشي في العالي علشان الكل بقه عنده ماتور عشره حصان دلوقتي وهو ماتور الثورة .
وجدت أن أطرح هذه الأفكار على أحبائي راجيا أن تنال رضائكم وأن نحاول وضعها موضع التنفيذ .
ولكم خالص تحياتي أشرف محمد هيبة
عندى اقتراح فى مسأله الفوارق فى المرتبات مثلا خريج كلية التجارة على سبيل المثال عندما يعمل عن طريق وزارة القوى العاملة بدون وساطة ولا محسوبية يبلغ مرتبه الاساسى بعد 25 سنه خدمة 650 جنيه فى شركة من شركات القطاع العام فى حين يبلغ مرتب زميله فى نفس الكلية عندما يعمل فى بنك او شركة من شركات البترول او اى مكان بالوساطة والمحسوبية الى الاف الجنيهات مما يسبب فوارق اجتماعية رهيبة ممكن نقول ارزاق .. ولكن اقترح ان اى خريج من اى كلية يتساوى مرتبه مع زميله ان عمل فى اى مكان داخل مصر ولايميزه عن زميله الا التقدير العلمى وان المناصب الاشرافية يختار لها الكفء بعد اجراء بعض الاختبارات المناسبة بعيدا عن خفة الدم او تضارب المصالح مع الكبار او.. او وهكذا وبذلك نضمن ان طالب العلم يجتهد فى علمه ليحصل على اعلى تقدير حيث ان مرتبه سيحدد بما يحصل عليه من علم وليس على المكان الذى يعمل به ونقضى بذلك على الرشاوى التى تدفع فى شركات البترول والكهرباء والبنوك ليحصل المواطن على عمل بهم وانا لااقول كذبا بل ان من اقاربى من دفع رشوة فى شركة الكهرباء وفى شركة البترول للحصول على وظيفة فيهم نسأل الله ان يرحمنا من الفساد ويجعل لنا من امرنا رشدا