نتقال مصر من الديكتاتورية إلي الديمقراطية.. يتم بشكل فوضوي.. والدليل حالة التخبط التي نعيشها بين الحين والآخر لدرجة أن مفيش “حد” “بقي” عارف حاجة. كل واحد بيطلع علينا في الفضائيات يقول لنا حاجة تانية غير اللي بيقولها زميله في المحطة التليفزيونية المجاورة والسبب طبعاً.. هو عدم وجود “دستور” يحدد لنا المسار الصحيح.. وللأسف إخوانا ومشايخنا أكرمهم الله. تعاملوا مع الاستفتاء الدستوري بمنطق “نعم” إلي الجنة و”لا” إلي “النار” وتحول العراك بين فريقي “نعم” و”لا” إلي ما يشبه الصراع الطائفي.. وانساق الكثيرون من البسطاء وراء دعاوي المشايخ ومن قبلهم الإخوان طبعاً.. وقامت الأغلبية “نعم” من أجل الاستقرار وللأسف لم يتحقق.. ولأن البداية خطأ فالطبيعي أن تستتبعه خطوات أكثر خطأ وخطورة في نفس الوقت.. وبات كل فريق يشكك في نوايا الآخر طوال الشهور الماضية.
وبرغم أننا علي أعتاب المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية إلا أننا لا نعرف كيف سيتم تشكيل الحكومة المقبلة. وما هي سلطات رئيس الجمهورية القادم. وطريقة اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وخلافات أخري كثيرة كنا في غني عنها.. لو وضعنا الدستور أولاً.
منذ بداية الانتخابات روَّجت جماعة الإخوان المسلمين لفكرة أن يكون من حقها تشكيل الحكومة وبطريقة غير مبشرة معتمدة علي تحقيق الأغلبية داخل البرلمان وكشفت تلك المحاولات من جانب الجماعة عن أنه لا فرق بين الجماعة والحزب فكلاهما واحد. بعكس ما حاولت قيادات مكتب الإرشاد تصوير الحزب عن أنه منفصل عن الجماعة ولا تداخل بينهما. وعندما اكتشفت الجماعة أن تشكيل الأغلبية للحكومة ليس في نظام مصر السياسي. المعمول به تراجعت.. ولجأت إلي فكرة أخري.. وهي تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب القادم مستغلة ذلك زيادة المطالب من القوي السياسية بتسليم السلطة للمدنيين برغم أنها وافقت من البداية علي الجدول الزمني الذي ينتهي بانتخاب رئيس الدولة بنهاية يونيو القادم.. والمعلوم.. أن الجماعة بعد تحالفها مع التيار السلفي سوف تدفع بالمستشار الخضيري لتولي رئاسة المجلس.. والمشكلة ليست في الرجل فهو لا يختلف عليه اثنان. لكن الإشكالية هي أن نترك العملية السياسية تدار بنظام التجربة الخطأ وهو نظام لا يخضع لأي قواعد.. سوي الأفكار والرغبات.
* عموماً.. علينا جميعاً أن نحترم رأي الناخب أياً كانت اختياراتهم.. وإذا كانت رغبة الناخب هذه المرة في التيارات الإسلامية أو غيرها من التيارات السياسية الأخري فنحن مطالبون جميعاً بالتكاتف للعبور إلي المستقبل وإذا نجحوا في تحقيق مطالب الجماهير بالإصلاح والتنمية سترفع لهم القبعة. وليعلم الجميع أن الشعب المصري إذا كان قد تم إجباره علي قبول أنظمة لم تكن من صنعه ورضي بها تحت ضغط القمع والاستبداد فإنه لن يقبل أن يتحول إلي فئران تجارب في معمل سلة حكم الإخوان والسلفيين.
بالمناسبة أثار ظهور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فزعاً بين التيارات السياسية. وذلك بعد أن ظهرت جلية علي موقع ال “فيس بوك” وحملت بيان تأسيس هيئة الأمر بالمعروف وقال مؤسسوها إنهم يسعون للاقتداء بالنموذج السعودي في مصر!!
عادل عبدالمقصود رئيس حزب الاصالة السلفي.. قال: إنهم لن يهنئوا الأقباط في أعيادهم. ولا شك أن هذا الكلام الفارغ يثير مشاعر المسلمين قبل الأقباط أنفسهم.. والمطلوب من الحزب وليس شخص عبدالمقصود الاعتذار عن هذه التصريحات التي تضر أكثر مما تنفع.
* ماذا لو طالب الشعب بإسقاط الحكومة الإسلامية وقام عليها.. في هذه الحالة يمكن أن نعتبرهم من الخوارج.. مجرد سؤال بريء.. لشيخ أحمد النقيب رئيس مؤسسة السلفيين بالمنصورة.
الدعوات التي ظهرت علي الإنترنت تحت عنوان “باي باي” سليمة قبل الاحتفال بأول سنة ثورة. أمر يدعو للريبة والشك.. ولابد من التعامل مع أصحاب هذه الدعوات بحزم وحسم لمعرفة من ورائها وكفاية بقي فوضي!
حجم الدين الخارجي ارتفع إلي 9.34 مليار دولار والدين المحلي إلي 6.1019 مليار جنيه.. هذا ما كشف عنه تقرير وزارة المالية.. ربنا يستر علي البلد ونفسنا نشوف مليونية بجد لعودة الإنتاج.
* اللواء الكيكي سكرتير عام محافظة القليوبية نموذج مشرف للإدارة المحلية التي نستشرق آفاقها الجديدة بعد ثورة يناير.
* هتلر وموسوليني.. وبوش الابن.. كلهم جاءوا بالانتخاب وعبر الديمقراطية.. ولا تعليق.
